رواتب الأسرى .. النار على صندوق الانتخاب

اجتهدت “اسرائيل” على مدار سنوات احتلالها أن تنتزع الحس الوطني من الوجدان الفلسطيني بشتى الطرق والوسائل، بدءاً بالترغيب ومحاولة التواصل مباشر مع المواطن الفلسطيني في حالة من نوع إيجاد الثقة المستحيلة بينهما سواء عن طريق الجيش وضباطه، أوعبر التجارة وما رافقها، وليس انتهاء بالترهيب والحصار والضغط، ولاسيما في الأمور الحياتية، ويعود نجاحها في ذلك الى قدرتها على بلورة وتمرير الاتفاقيات التي تخدمها في أزمنة و أحداث مع السلطة الفلسطينية.

لم تكن عاصفة قطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى، وليدة اللحظة واليوم، بل كانت نتاجاً لسلسة خطوات متتالية غُلفت على هيئة ضغوطات من شخصيات رسمية وغير رسمية على حكومة الاحتلال، مروراً بتشريعات الكنيست في هذا لشأن.

اختار نتنياهو هذا التوقيت للموافقة على اقتطاع الرواتب من أموال عائدات الضرائب قصداً، ففيه من المكاسب السياسية ما فيه، بالاضافة الى أنه انجاز جديد سيقنع به الجمهور الاسرائيلي، أو ان صح لنا القول سيكسب به صوت الناخب الاسرائيلي، وفيه ايضا تلميح بامكانية تمرير قانون اعدام المقاومين، الذي يسعى بعض النواب في الكنيست الى سنّه أمثال افغيدور ليبرمان.

بالتزامن من التحذرات التي يطلقها ” الشاباك ” حول امكانية اندلاع مواجهة جديدة في الضفة، يواصل نتنياهو اصراره على اقتطاع تلك الأموال، لأنه ييقن بأن الحالة الراهنة في الضفة الغربية لن تفرز مواجهة جديدة، لا سيما في ظل الانقسام الداخلي الفلسطيني وما ترك من وقائع مؤلمة، مضافاً إليها الاوضاع الاقتصادية الآخذة بالإنحدار، والأعباء المعيشية الملقى على كاهل المواطن البسيط، عدا أن غياب الفعل الفصائلي في الساحة، وسياسية التفرد بالقرار والعمل البعيد كل البعد عن المقاومة الفاعلة لها أثر بالغ في تطبيق مثل هذه القرارات، بالاضافة الى العلاقة القوية التي مهد لها نتنياهو في الغرب وافريقيا وفي الدول العربية لامتصاص خطوات كبيرة كهذه.

لكن لا أدري إذا ما إستحضر نتنياهو قبل اقدامه على هكذا القرار مشهد الاطارات المحترقة في وسط شوراع الضفة، أم صورة ناخب يدلي بصوته في صندوق الاقتراع ويرتدي طاقة خط عليها شعار الليكود.

في حقيقة الأمر، الكرة الان في ملعب السلطة الفلسطينية، ومن قبلها الفصائل بكآفة اطيافها، لكن من الواضح بان الاولى قد اختارت الحلول الموضعية، حيث قررت قطع رواتب بعض الأسرى من خارج اطار المنظمة، وان كانت تلك الخطوة سيرضي ” اسرائيل ” مؤقتاً، إلا أنه لن يثنيها في الكف عن مشروعها حتى تقطع كآفة المخصصات لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى من كآفة ألوان الطيف الفلسطيني، والجدير ذكره بأن معدل الرواتب التي دفعتها السلطة الفلسطينية في الشهر الماضي بلغت قرابة 230 مليون شيكل.

ختاماً، من الواضح بأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ وسنشهد خطوات متلاحقة تباعاً – ما لم يكن هنالم موقف فلسطيني حازم على الأرض – ، كل ذلك ينبع من استراتجية قديمة مغلفة على صورة انجاز سياسي يقدم على مائدة الدعاية الانتخابية لنتنياهو، ويأتي في إطار عملية متواصلة لاخفاء الحركة الوطنية وتغيير وعي الناس، بالاضافة الى انتزاع فكرة المقاومة والصمود من المجتمع، وتستهدف ايضاً مفهوم الأسير الذي بات يرمز للنضال والكفاح بداية من قرارات السلطة السابقة بالغاء وزارة الاسرى وتحويلها لهيئة وليس ختاماً بسن قانون اعدامهم.

وبالتالي فإن الاقدام على قطع راتب قرابة 6000 أسير فلسطيني يقبعون في السجون حالياً، بالاضافة لأرقام مصاعفة لأسرى محررين ستقطع رواتبهم، هذا يعني انتفاضة جديدة قد تغير ملامح التصور الصهيوني في المنطقة بعكس ما يرغب نتنياهو.

* مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني