منعاً لاستنزاف الميزانية.. مجلس النواب يرد مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

 

رد مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 .

ورفض النواب القانون كونه ينشئ هيئة مستقلة جديدة لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ويستنزف الميزانية، اضافة الى امكانية تحقيق اهداف القانون عبر الأذرع الإدارية لوزارة العمل، فيما اوضحت الحكومة على لسان وزير دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر “أن مشروع القانون يدمج 3 هيئات مستقلة ضمن هيئة واحدة تدير ملف التعليم المهني والتقني الذي يحتاج الى مراجعة وعمل سريع، ويعاني من تشتت المرجعيات، كما ان القانون جاء تنفيذا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية”.

واكد المعشر حرص الحكومة على مراجعة قائمة المحالين على التقاعد، “وأنها ستنتصر لكل الشرفاء الذين لحقهم اذى في قضية الدخان وإنصافهم”، وذلك في رده على مطالبات نيابية لإعادة موظفين تمت احالتهم للتقاعد بسبب مواقفهم من قضية الدخان، وإعادة الاعتبار لهم.

ودعا الدكتور القيسي في مستهل الجلسة الحكومة الى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وآخرها إقامة كنيس ضخم في ساحة البراق جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك.

وعبر عن رفض مجلس النواب لأي محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، مشيرا الى ان “أي أعمال ترميم أو صيانة هي من اختصاص لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس، والتي نفخر في الأردن بحمل أمانة حمايتها انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وطالب بمخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي صنفت الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى بأنه “جزء من المسجد وللمسلمين وحدهم، وهو وقفٌ وجزءٌ من التراث العالمي الواجب الحفاظ عليه وحمايته من أي محاولة لتغيير معالمه”.

وقال، ان من شأن الممارسات الاسرائيلية تقويض مساعي السلام، ولن تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، وتبرهن للعالم أن الاحتلال ما زال غير مكترثٍ بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وهو بمحاولاته تلك يرفض الانصياع لرغبة الأسرة الدولية في إحلال السلام بالمنطقة، مشددا على ضرورة ان يضغط المجتمع الدولي على هذا المحتل، كي ينصاع إلى القرارات الدولية، ويتوقف عن مسلسل اقتحاماته للمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الوضع القانوني القائم في القدس.

من جانبه قال المعشر ان الحكومة ستقوم باتخاذ الاجراءات والاتصالات لوقف الاعتداءات المرفوضة على المقدسات، مؤكدا ان الموقف الاردني تجاه القدس “ثابت” ويرفض أي محاولة لتغيير الواقع في مدينة القدس.

وأقر النواب عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، بما يحوّل عضوية البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع من “اختيارية” الى “إجبارية” ، استناداً الى فتوى شرعية تجيز ضمان الودائع الاسلامية لتوفير الحماية لكافة المودعين لدى البنوك في المملكة، كما يهدف مشروع القانون الى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبه.

وكان النائب صداح الحباشنة اعتذر في بداية الجلسة عن “سحب عقال” زميله مفلح الخزاعلة في الجلسة السابقة.