قياديون بحركة النهضة التونسية يخضعون للتحقيق في تلقيهم تمويلات اجنبية

كشفت صحيفة تونسية أن 65 من قيادات حركة النهضة ، يواجهون تحقيقات مصرفية في حساباتهم المالية، وذلك اشتباهًا بتلقيهم أموالًا من جهات خارجية، بهدف “التحكم في توجهات الحزب المهيمن على مفاصل الدولة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي”.

وسربت صحيفة “الشارع المغاربي”، قائمة أسماء صدرت من دائرة الحسابات للبنك المركزي، حيث وجهت الحكومة لتتبع حساباتهم.

ووفق الصحيفة، فإنه “من ضمن المعنيين بمراسلة دائرة المحاسبات، رئيس الحركة راشد الغنوشي، وأمينها العام والوزير زياد العذاري، والنائب الثاني لرئيس الحركة ونائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، ورئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، والقياديون: عبد اللطيف المكي، والعجمي الوريمي، ومحرزية العبيدي، وسمير ديلو، ويمينة الزغلامي، وحسين الجزيري،  ومحمد بن سالم، وأعضاء في الحكومة، مثل: رضا السعيدي، وأحمد قعلول، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام”.

وجاء في تقرير الصحيفة بأن دائرة المحاسبات، طالبت البنك المركزي بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحزب النهضة، حيث إن قائمة الأسماء التابعة للحركة تضم قيادات من مجلس الشورى، ونوابًا، ووزراء، ومستشارين.

ويندرج طلب دائرة المحاسبات، التي تراقب تمويلات الأحزاب، في إطار إعداد تقريرها المتعلق بالانتخابات البلدية، التي أُجريت في شهر آيار/ مايو 2018.

وأعلنت الدائرة أنها لم تتلقَ سوى حسابات 803 من القائمات الحزبية، من مجموع 2074 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية، وأنها قررت بمقتضى ذلك التمديد إلى حين تلقي كشوفات الحسابات البنكية.

وكانت حركة النهضة هددت بمقاضاة مؤسسات إعلامية، وكل الأصوات المناهضة لها “على خلفية تتالي حملات التشويه الممنهجة ضد الحركة، وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة، والتعريض بها، والتحريض على قياداتها، والشحن ضد أعضائها وأنصارها”.

وأوضحت الحركة أن “قرار المتابعة القضائية، يأتي دفاعًا عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة، وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين، ويخدم الأجندة الوطنية”.

وتمر الحركة بأصعب مراحلها، بسبب تداعيات ملف ما يُعرف بـ”الجهاز السري” المتورط في مسلسل الاغتيالات السياسية، وكذلك عودة جدل “تسفير جهاديين” إلى بؤر التوتر، وجبهات القتال في سوريا.