جبهة العمل الاسلامي تعلن ان لجنة حكومية فصلت ابرز قادة جمعية “المركز الإسلامي”

قال حزب جبهة العمل الإسلامي، إن لجنة معيّنة من قبل الحكومة للإشراف على جمعية “المركز الإسلامي”، قامت بفصل 462 عضوا من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.

وذكر الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الحكومية برّرت قرارها بـ “دعوى عدم تسديد الأعضاء المفصولين للاشتراكات السنوية”.

وأوضح البيان، أن اللجنة الحكومية قامت قبل أكثر من شهرين بمراسلة أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية “المركز الإسلامي” لإبلاغهم بتسديد الإشتراكات السنوية قبل تاريخ 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، وبخلاف ذلك سيُعتبر غير المسدّد فاقداً للعضوية.

وأضاف أن أغلب الرسائل وصلت الأعضاء بعد انقضاء المدة المذكورة، ورغم ذلك فقد قام عبد اللطيف عربيات نائب رئيس لجنة المتابعة، بدفع الاشتراكات عن جميع الأعضاء غير المسدّدين؛ “غير أن البنك وبعد ضغوطات من الحكومة رفض تسجيل القيد وقام بتأخيره لمدة 22 يوماً”.

واتهم الحزب، اللجنة الحكومية بـ “إدارة الجمعية بطريقة بلطجية، والقيام بشكل مبيت بفصل المئات من أعضاء الجمعية”.

واعتبر أن هذا الإجراء “أمني ومخالف للقانون”، مؤكداً أنه سيتّبع الأساليب القانونية في مواجهة “الإجراء الباطل”.

ومن أبرز الأعضاء المؤسسين الذين فصلتهم الجمعية، المراقب العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين” همام سعيد، وأمين عام حزب “جبهة العمل الإسلامي” مراد العضايلة، وعدد من قيادات الجماعة؛ كعبد اللطيف عربيات وحمزة منصور.

يشار إلى أن جمعية “المركز الإسلامي” تأسست عام 1963 كذراع خيري لجماعة “الإخوان المسلمين”، وتملك 65 مركزاً لرعاية الأيتام، و 18 مركزاً طبياً، إضافة إلى 50 مدرسة وروضة تعليمية، ويعمل بها نحو 4500 موظفاً.

وقد قامت الحكومة بالسيطرة عليها عام 2006، وحل الهيئة الإدارية المنتخبة وإحالة الجميعة للقضاء بدعوى وجود شبهات فساد، غير أن القضاء الأردني لم يصدر أي قرار حتى هذه اللحظة.