بعد حل المجلس التشريعي.. عباس المتهادن مع اسرائيل يعيد خلط الاوراق وتفجير الصراعات داخل البيت الفلسطيني

رفضت حركة “حماس” بشدة قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، فيما أكدت في الوقت ذاته استعدادها خوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.

وقالت الحركة في بيان اصدرته مساء امس السبت، “قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس  لتمرير وحماية  قراراته التعسفية  بحل المجلس التشريعي، ونعتبره قرارا بلا قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.

وأضافت “وبدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية، يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.

ورأت الحركة أن هذا الأمر يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة “العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية   والتصدي لها”.

وأكدت جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.

وطالبت الأشقاء في مصر بـ”الوقوف أمام إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها”.

ومن جانبه وصف قيس أبو ليلى، النائب في المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، مساء امسالسبت، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، حل المجلس، بأنه “مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله”.

وفي حديث صحفي، قال أبو ليلى “ان هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه”.

وقال “المحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه”.

وأردف “هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات”.

كما أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، أن محمود عباس يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية الى مزيد من الانتكاسات ويسبب انهيار في النظام السياسي الفلسطيني.

وبيَّن البريم في تصريح صحفي، أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في القدس والضفة وغزة، مشددًا على أن قرار عباس يتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب وهذا أخطر تحدي يمكن أن تواجهه القضية الفلسطينية داخليًا.

وأضاف: “ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني ونستغرب كيف يتباهى أبو مازن بذلك ونعتبر سلوك السلطة ضربة في مقتل للمشروع الوطني ولانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان واستهداف واضح للحواضن الشعبية بدلا من مؤازرتها وإسنادها ودعم صمودها”.

وأوضح أن حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام، مبينًا أن الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها.

ونوَّه البريم إلى أن لا يصح خلط القانوني بالسياسي وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية.

وتابع: “مواجهة التحديات والاخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني لا يترجم الا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي وتغليب الصالح الوطني وتجريم الاحتلال عبر مواجهته والاعتزاز بالمقاومة وحواضنها الشعبية والارتقاء بالموقف الفلسطيني الى مستوى التضحية والنموذج الذي يقدمه شعبنا في كل الساحات”.

وأكد ضرورة أن يجب أن يبقى التناقض المركزي والوحيد مع العدو الصهيوني فقط، وألا تتحول الخصومة السياسية إلى عداء يستفيد منه الاحتلال ويدفع شعبنا ثمن هذا العداء الوهمي.

وفي كلمة له مساء امس السبت، كشف رئيس سلطة الحكم الذاتي المحدود محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.