بلدية جرش تحيل 5 موظفين للمدعي العام بشبهة تزوير وثائق رسمية

أحال رئيس بلدية جرش الكبرى علي قوقزة خمسة من موظفي البلدية الى المدعي العام، بعد انتهاء عمل اللجنة التي شكلها لغاية التحقيق بشبهة ضلوعهم بتزوير اوراق رسمية، ومخاطبات لمؤسسات اقراض مالي نجحوا بموجبها بالحصول على قروض شخصية وكفالات لقروض من هذه المؤسسات.

وقال إن تحويل اربعة موظفين وموظفة واحدة للمدعي العام يعد رسالة واضحة للمؤسسات المالية بأن البلدية لن تتهاون بحقوق هذه المؤسسات التي تمد يد العون لموظفي البلدية من خلال تسهيلات بإجراءات وضمانات القروض الشخصية.

و أكد قوقزة انه لن يتهاون باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين او من تظهر له علاقة بهذه القضية أو أي شبهة أخرى.

وأضاف، انه سيتابع أية ملاحظة ترد حول وجود مثل هذه الحالات، مبينا أن البلدية تلتزم بتحويل مخصصات البنوك والمؤسسات الاقراضية والشركات بمواعيد ثابتة ومحددة.

وأشار قوقزة الى أن تحقيقات المدعي العام ستنصف جميع الاطراف بحيادية ونزاهة.