ابناء الفحيص وماحص يعتصمون امام محكمة التمييز للمطالبة بسرعة انصافهم

 

اصدر الآلاف من مواطني الفحيص وماحص وجوارهما إلى الرأي العام الأردني البيان التالي..

نحن المعتصمين امس الاحد أمام محكمة التمييز نمثل الآلاف من مواطني مدينتي الفحيص وماحص وجوارهما الذين رفعوا قضايا ضد شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) لطلب التعويضات عن الأضرار البيئية التي لحقت بنا بسبب وجود مصنع الإسمنت في الفحيص لفترة أمتدت لأكثر من 65 عاماً.

لقد طالت هذه الأضرار البيئية وعلى مدى عقود طويلة الإنسان والحيوان والنبات والمياه والهواء.. آلاف المواطنين أصابتهم الأمراض، والعديد منهم توفوا بسبب ذلك، أو أصبحوا في حالة عجز عن ممارسة حياتهم اليومية العادية، ناهيك عن الأموال الطائلة التي كان المواطنون ـ ولا يزالون ـ ينفقونها على العلاج من أجل الشفاء من تلك الأمراض. التلوّث بسبب غبار المصنع أصاب الهواء وأثّر على نوعية المياه، والأمطار كذلك تتأثر بتلوّث البيئة كما أكدت ذلك دراسات علمية. هذا التلوث عانى منه جلالة المرحوم الملك الحسين الذي اختار منذ عقود طويلة أن يكون جاراً عزيزاً لأهالي الفحيص؛ وعبّر جلالته في مناسبات عدة عن تضامنه مع الفحيص وماحص بسبب ما تتعرضان له من تلوّث صناعة الإسمنت.

كما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني مرات عدة عن تعاطفه مع المواطنين في الفحيص وماحص جراء ما يتعرضون له من مصائب بيئية حوّلت حياتهم إلى جحيم مع مرور الأيام والسنين.

بالرغم من هذه الحقائق الصارخة وغيرها الكثير لاحظ العديد من المواطنين المتضررين خروجاً عن الإستقرار القضائي واختلاف القرارات لدى محكمة التمييز منذ سنتين تقريباً وبروز اجتهادات جديدة متناقضة مع القانون والاجتهادات السابقة التي استقرت عليها محكمة التمييز منذ سنوات طويلة؛ إذ من المعروف والمشهود له انتصار قضائنا للعديد من المتضررين في العقود السابقة.

كما تبيّن بأن الدعوى تُعاد من محكمة التمييز لأكثر من مرة ، وفي كل مرة بسبب كونها لا تعالج كافة الأسباب دفعة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي  بخلاف ما أوصى به جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة سرعة الفصل والإنجاز للقضايا.

ووصلت الينا معلومات ـ عبر محامينا ـ بان هناك تدخلاً من بعض الوزراء مع إحدى الهيئات، والوعد بأنها سترد دعاوى مصنع الإسمنت على مراحل، وأن هذه الهيئة تتدخل بأعمال بعض قضاة الإستئناف والبداية والصلح لرد الدعاوى.

ليس هذا وحسب، بل أن هذه الهيئة لديها رأي مسبق ملخصه بأن المجتمع المحلي لا يستحق التعويض؛ وتقوم بإحضار خبراء من خارج الإختصاص لدرجة أن بعض هؤلاء ذكروا في تقاريرهم بأن الغبار الموجود في مدينة الفحيص وماحص سببه أن مناخهما «شبه صحراوي»، فهل يعقل هذا ؟!!

هذه الحقائق وغيرها كنا نراقبها ونحن في أشد حالات القهر والغيظ وزادت آلاماً على آلامنا الناجمة عن التلوّث، خصوصاً بعد أن وصلت إلينا معلومات عن ممارسة شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) ضغوطاً على بعض المسؤولين للسير حثيثاً بإتجاه رد جميع القضايا المرفوعة ضدها، ويبلغ عددها آلاف القضايا. ومع ذلك صبرنا طويلاً لإيماننا العميق بنزاهة قضائنا الأردني وبأن هذه السلوكيات الشاذة لا تعبّر عنه .

إنطلاقاً من ذلك، قدم مئات الموكلين مذكرة (مرفق نسخة عنها) موقعة من طرفهم إلى عطوفة الأستاذ محمد الغزو، رئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي أوردوا فيها الملاحظات المذكورة أعلاه وغيرها من النقاط، وطلبوا منه فرض رقابته على القضايا والقرارات المتناقضة ومعالجة إطالة أمد التقاضي وعدم تكرار النقض للقضايا لأن بعضها نقض أكثر من خمس مرات، وغيرها من المطالب الواردة في المذكّرة.

للأسف الشديد لم يلمس محامونا عملياً خلال الفترة الماضية أي تغيير يشير إلى معالجة حقيقية لمواطن الخلل وبواعث الشكوى، لذلك لجأنا ـ ونحن على مضض ـ إلى الإعتصام أمام محكمة التمييز مجددين التعبير عن رغبتنا في أن يولي رئيس المجلس القضائي «الإهتمام»الذي وعد به عندما استلم المذكرة الموقعة من طرف مئات الموكلين قبل اسابيع، وأن يعمل على إزالة كل ما من شأنه المس بنزاهة القضاء.

إنها صرخة المظلومين الذين لا يزالون على إيمانهم بأن القضاء هو ملاذهم الأخير للوصول إلى حقوقهم، بالرغم من تشويه البعض ـ بممارساتهم ـ لهذه الصورة المشرفة للقضاء.

التوقيع..المعتصمون من أهالي الفحيص وماحص وجوارهما، أمام محكمة التمييز / عمّان