بيان الجمعية الاردنية لحقوق الإنسان بمناسبة ذكرى صدور الاعلان العالمي
اصدرت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان البيان التالي، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
تحتفل البشرية في العاشر من كانون الأول من هذا العام بالذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المنارة الكبرى التي هدت ولا تزال تهدي الأجيال إلى الحقوق الأساسية للإنسان في كل زمان ومكان.
تحلّ هذه الذكرى السبعين في ظل أجواء من التوتر والإستقطاب يُذكّر بذلك الذي كان سائداً زمن «الحرب الباردة»؛ إذ تعلو نبرة التهديدات العسكرية واستعراضات القوة بين دول كبرى، وتتزايد نسبة التسلّح وتستعرّ الحروب التجارية إلخ… وكل ذلك بسبب طمع وجشع وأنانية أغنياء هذا العالم الذي يستحكم لدى معظمهم عداء عميق لحقوق الإنسان لإعتقادهم بأن ممارسة جميع أو أغلبية البشر لحقوقهم يشكّل حجر عثرة أمام أطماعهم اللامحدودة. فمنذ انتهاء «الحرب الباردة» والنظام السائد في العالم يعمل بشكل محموم وبكل الوسائل لكي يزداد الأغنياء غنىً على حساب مليارات البشر من الفقراء والطبقة المتوسطة والفئات الشعبية ـ بالرغم من الثروات الهائلة التي يزخر بها العالم والتي تضاعفت بفضل التقدم التكنولوجي. لقد زالت جميع الأقنعة والمساحيق عن وجه ذلك النظام الذي يتشدّق بإحترام حقوق الإنسان، في حين أنه يبذل عملياً كل جهد مستطاع لتجاهلها، إن لم يكن لسحقها.
أصبح واضحاً بأن «حقوق الإنسان» هي اليوم قضية الشعوب، وليست قضية الأنظمة والحكومات أو «اللوبيات» الجشعة… ولاتستطيع الشعوب انتزاع حقوقها إلا بمقدار ما تمارسه من ضغط فعّال على تلك الأنظمة والقوى التي تمثّلها. إن نظرة سريعة على ما يجري في بلدان العالم المختلفة، المتقدمة منها والمتخلّفة، يؤكّد صحة هذا الإستنتاج ـ القاعدة.
لا يشذّ الوضع القائم في بلادنا عن هذه القاعدة؛ فبالرغم من كل وسائل الخداع والتضليل والتمويه والتلاعب بحقوق الإنسان وتشويه مبادئها، مع ما يرافق ذلك كله من «قوننة» للإستبداد وتكميم الأفواه واعتقال النشطاء السياسيين، أدركت القطاعات الواسعة من المواطنين بأن الحقوق «تؤخذ ولا تُعطى»، وبأن الحقوق التي تحصل عليها هي فقط تلك التي تناضل من أجلها بثبات وعزيمة وتصميم وإيمان. وما عدا ذلك فهو أضغاث أحلام !
إذا كان هناك من عبرة تستمد من هذه الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهي أن اعتماد النضال الشعبي المثابر ومشاركة المواطنين في الدفاع عن حقوقهم طريقاً رئيساً هو الضمانة الأكيدة للوصول إلى إعمال حقوق الإنسان وانتزاع الحريات العامة وإزالة العقبات من أمامها.
