انتهى امس الجمعة التحقيق الشرطي الذي خضعت له عقيلة رئيس الوزراء الاسرائيلي سارة نتنياهو تحت طائلة التحذير بشبهة الاحتيال على مراقب الدولة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد باشرت التحقيق مع سارة نتنياهو صباح امس الجمعة في وحدة 433 حول شبهات لمخالفات احتيال على مراقب الدولة ضمن التحقيق في الملف 4001. هذا الملف يتم التحقيق فيه ضمن الملف 4000، قضية بيزك-والا، في اعقاب شهادة شاهد الدولة والمتحدث السابق باسم نتنياهو نير حيفتس. في المقابل لنتنياهو من المتوقع ان يقوم المحامي دافيد شمرون بالادلاء بشهادة، ان كان متورطا أيضا هو بالقضية.
وكشف عن القضية من خلال شهادة حيفتس حول تشغيله كمتحدث باسم العائلة عام 2014 بدون مقابل مادي، وهو الامر الذي لم تصادق عليه لجنة الموافقات في مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي، التي اشترطت ان يعمل حيفتس بوظيفته مقابل ان تقدم عائلة نتنياهو تبرعات لإحدى المؤسسات الخيرية مقابل تشغيله، حيفتس استمر بعمله بدون حصول عائلة نتنياهو على موافقة مراقب الدولة.
في مرحلة معينة عرضت عائلة نتنياهو امام لجنة الموافقات في مكتب مراقب الدولة ايصالات عن نقل تبرع بقيمة 8000 شاقل لجمعية “ياد سارة” الخيرية مقابل الدفع لحيفتس. لكن في اطار التحقيق مع حيفتس في كانون ثاني/يناير الماضي أثيرت شبهات بان الايصالات التي منحت للجمعية كانت عمليا مقابل مادي لمساعدة قدمتها الجمعية لاحد افراد عائلة سارة نتنياهو. ومن المتوقع ان يقوم المحققون في وحدة لاهاف 433 بالتحقيق بشبهات ان حاولت سارة نتنياهو خداع مراقب الدولة.
في حال قرر تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو بهذه القضية ، فان هذا الملف سينضم الى لائحة الاتهام التي قدمت بالفعل ضدها في محكمة الصلح بالقدس في اطار قضية المساكن .
