أعلن ٦ أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنهم طرحوا مشروع قرار في المجلس يدين ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.
وبحسب بيان مشترك، أصدره الأعضاء الستة ونشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن المشروع سيحمل أيضا “بن سلمان” مسؤولية الأزمة الإنسانية الحالية في اليمن.
والأعضاء الستة، الذين قدموا مشروع القرار هم: عضوا لجنة القوات المسلحة، الجمهوريان “ليندسي غراهام” و”ماركو روبيو”، وكبيرة الديمقراطيين في اللجنة القضائية “ديان فاينستاين”، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، الجمهوري “تيد يونغ”، والديمقراطيان “كريس كونز” و”إيد ماركي”.
يأتي ذلك التطور بينما يستعد أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لعقد اجتماع، الخميس، لمحاولة التوصل إلى توافق بينهم بما يشكل موقفا موحدا، حول وقف الدعم الأمريكي للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، في اليمن، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.
وأشارت الشبكة إلى أن اجتماع الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ سيناقش تعليق بيع السلاح للسعودية، كما سيناقش توبيخ ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.
وقد أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور “بوب كوركر” امس الاربعاء أنه من المحتمل مناقشة مشروع قرار في المجلس بشأن دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن بمجلس الشيوخ، يوم الإثنين المقبل.
وفي وقت سابق، جدد مسؤولون وأعضاء بمجلس الشيوخ هجومهم الكاسح علي ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، معربين عن تأكدهم بمسؤوليته المباشرة عن اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي”، ومطالبين حكومتهم بموقف حقيقي وواضح ضده، وذلك بعد ساعات قليلة من إدلاء مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، “جينا هاسبل”، بإحاطة أمام اجتماع مغلق للمجلس بشأن قضية “خاشقجي”، حضره قيادات بالحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويبدو أن إدارة دونالد ترامب ستواجه ضغوطاً متزايدة على خلفية موقفها من اغتيال جمال خاشقجي، بعدما تطابقت إفادة الاستخبارات مع الاتهامات التي وجّهها المشرّعون إلى محمد بن سلمان بالمسؤولية عن الجريمة.
وعلى الرغم من أنّ الإدارة لن تتخلّى بسهولة عن محاولاتها لحماية ابن سلمان، إلا أن اجتماع الكونغرس والـ«سي آي إيه» على موقف واحد، وتعاضدهما في وجه البيت الأبيض، قد يدفعان الأخير إلى إعادة حساباته، وهو ما كان ترامب نفسه قد أبقى الباب مفتوحاً أمامه.
فقد عزّزت الإفادة التي أدلت بها، أمس الاول، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل، بشأن قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، موقف الجبهة التشريعية المناهضة لتعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع القضية. إذ جاءت تلك الإفادة، التي استمع إليها عدد محدود من المشرّعين خلف الأبواب المغلقة، مطابقة لتصوّراتهم حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الواقعة، وفق ما أكد هؤلاء. تطابق من شأنه أن يشدّد الضغوط على إدارة ترامب، التي تجد نفسها إزاء دفع داخلي متزايد نحو سحب البساط من تحت قدمَي ابن سلمان، وهو ما لا يبدو أنه سيسكن قبل دفع الإدارة إلى تبديل موقفها، الذي يُنتظر أن تستبين مآلاته في الإحاطة الجديدة التي ستقدّمها لمجلس النواب.
وتتالت، مساء أمس، ردود أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين عقب استماعهم إلى إحاطة هاسبل، التي كانت قد امتنعت عن تقديمها في جلسة استجواب وزيرَي الخارجية والدفاع، مايك بومبيو وجيمس ماتيس، حيث اجمعت تلك الردود على تأكيد التماثل بين انطباعات المشرّعين ومعلومات الاستخبارات.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الجمهوري بوب كوكر: «ليس لدي أي شكّ في أن ولي العهد هو مَن أمر بقتل خاشقجي وأشرف عليه»، فيما أشار السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى أن «لديه ثقة كبيرة بأن الجريمة ما كانت لتحصل من دون معرفة» ابن سلمان. وأكد السيناتور الجمهوري، ريتشارد شيلبي، من جهته، أن إفادة هاسبل «أكدت كثيراً من تصوراتنا في شأن مقتل خاشقجي»، فيما جزم السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، بأن «آرائي السابقة ترسّخت».
هذه المواقف والدعوات من شأنها أن تضع عقبات إضافية أمام سعي إدارة ترامب إلى تبرئة ابن سلمان، بعدما كان تسريب «سي آي إي» خلاصة استخباراتية تُوجّه أصابع الاتهام إلى الأخير قد فتح الباب على معركة داخلية لا تبدو محسومة لمصلحة البيت الأبيض، على رغم استماتة الرئيس ومسانديه في المرافعة عن ولي العهد.
والظاهر أن الكتلة التشريعية المناوئة لسلوك ترامب حيال قضية خاشقجي تريد الاستمرار في تضييق الخناق على البيت الأبيض، بالاستفادة مما يبدو أنه وقوف الاستخبارات المركزية إلى جانبها، والذي يُتوقّع أن يتجدد في الإفادة التي ستدلي بها هاسبل، خلال الأسبوعين المقبلين، أمام زعماء مجلس النواب ورؤساء لجانه.
