حركة النهضة التونسية تعاني العزلة وتخشى شطبها من الحياة السياسية

قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في تقرير لها، إن حركة “النهضة” التونسية تعاني من عزلة سياسية، وسط ذعر بين إخوان تونس من حل الحركة.

يأتي ذلك عقب كشف فضائح ممارسات الحزب المعروفة بـ”الغرفة السرية المظلمة” في وزارة الداخلية التونسية، وضلوعهم في اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي، وفقدان أهم داعمي الحركة نفوذهم في المنطقة.

وذكرت المجلة الفرنسية أنه “وسط تلك التوترات المتلاحقة التي تهدد الحركة، فإن النهضة أصبحت على المحك، وتتعرض لضغوط كبيرة”.

ولفتت إلى أن السياق الدولي أصبح غير مألوف لتنظيم الإخوان في العالم، منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض، الذي دعا إلى ضرورة ذوبان الإسلام في الديمقراطية، وحل التنظيمات المتطرفة.

وأشارت المجلة إلى أن “حركة النهضة بدأت تشعر بالعزلة، بعد فقدان أهم داعميها الاقليميين نفوذهم السياسي في المنطقة”، موضحة أن “هذا التغير في التوازن جعل النهضة تشعر بعدم الثقة”.

ونقلت عن أحد مقربي زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، أن “هناك مخاوف إخوانية من إبعاد النهضة من الحياة السياسية في تونس”.

فضائح النهضة

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أنه وسط هذا المناخ السياسي المتأجج، فإن السجلات السوداء التي ظنت النهضة أنها قد نسيتها، باتت على السطح، وكانت شرارتها هيئة الدفاع عن بلعيد وبراهمي بتقديم أدلة على وجود جهاز سري داخل الحركة الإخوانية مكرس للعمليات المشبوهة بينها الاغتيالات السياسية.

وتابعت: “إنه من بين العناصر التي كشفتها اللجنة وجود غرفة مظلمة داخل وزارة الداخلية التونسية، تضم ملفات سرية شديدة الحساسية عن أمن البلاد، وهي مكان لا يمكن الوصول إليه، كما أكدت لجنة الدفاع أن هناك بعض القضاة يخضعون لسيطرة الإخوان منذ عام 2012.

في مواجهة هذه الحقائق، زعم قادة حزب “النهضة” أن تلك المعلومات مناورة سياسية لإقصاء الحركة، إلا أن النيابة العامة واجهت النهضة بوثائق وأدلة تثبت تلك الوقائع مدعومة بشهادات، بما في ذلك أحد قادة الحركة، محمد بن سالم، وأدلة أخرى عن الجهاز الأمني السري المتورط في هجمات أغسطس/آب 1987، بحسب المجلة.

التناقضات والعمليات الإرهابية

ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن قادة النهضة خلال الفترة الأخيرة بعد الهزائم المتلاحقة، باتوا يعرفون بالتناقضات وتضارب التصريحات ما بين الترهيب تارة، واللعب على نغمة عكسية تماماً تتعلق بالاستقرار والحوار” تارة أخرى.

ورأت المجلة أن عملية الترهيب التي تمارسها الحركة ليست تناقضاً، مشيرة إلى أنه “بعد الإعلان عن تحول الحركة إلى حزب عام 2016، عادت وأعلنت أن المرجع الديني في قلب خطاباتها.

وتابعت: “هناك بعض الأدلة تؤكد أن النهضة ليست حزبا سياسيا مدنيا”، مشيرة إلى تورطها في “عملية إطلاق النار على قوات الأمن التونسية في مدينة القصرين في 28 نوفمبر/تشرين الثاني”.

واعتبرت المجلة الفرنسية أن حركة النهضة واقعياً، فقدت الكثير من مؤيديها وناخبيها، فضلا عن فقدانها عدة حقائب في الحكومة التونسية، بما في ذلك الداخلية والعدل، وذلك بعد تحميلها مسؤولية اغتيال بلعيد وبراهمي.