بدعوى ان احتجاجاتهم ليست سلمية.. الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارىء لمواجهة اصحاب السترات الصفراء

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أن باريس تدرس فعليا، فرض حالة الطوارئ، في مواجهة احتجاجات “السترات الصفراء” التي بدأت منذ حوالي أسبوعين.

وقال المسؤول الفرنسي، إن “باريس تدرس كل الاحتمالات لوقف أعمال العنف من بينها فرض حالة الطوارىء”، وذلك وفقا لـ”رويترز”.

واندلعت في فرنسا، في الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجات كبيرة على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الوقود، وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، أحدث عنف بين المحتجين وعناصر الشرطة، وأصيب ما لا يقل عن 100 شخصا في الاشتباكات، من بينهم 14 من أفراد قوات الأمن.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الاحتجاجات التي تشهدها بلاده ضد السياسات الضريبية، والتي وصلت أشدها أمس بالعاصمة باريس، ليست سلمية، مؤكدا أن المحتجين، الذين لامهم على القيام بأعمال تخريبية، لا يريدون الاستماع لأحد. في وقت، أعلنت الشرطة الفرنسية “اعتقال 140 شخصا على خلفية تظاهرات السترات الصفراء في باريس”، وأضافت أن “عدد من المتظاهرين تعمدوا حرق السيارات وتخريب واجهات المحال في ساحة الشانزيليزيه”.

وفي وقت سابق من مساء امس السبت كان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد صرح ردا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارىء تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، أنه مستعد للنظر في إمكانية فرضها من أجل تعزيز الأمن في البلاد.

وقال الوزير الفرنسي لشبكة “بي اف ام-تي في” مساء السبت “ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن”.

وأضاف “كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء”.

وكانت حالة الطوارىء فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس في 2015. وقبل ذلك فرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

وقال كاستانير إن مرتكبي أعمال العنف في باريس امس السبت هم من “مثيري الانقسام والشغب”. وأضاف “تم التعرف على حوالى ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس” وارتكبوا مخالفات “مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب”.

وشدد على أن “كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني تم حشدها اليوم” (امس) السبت في باريس والمناطق، موضحا أن 4600 شرطي ودركي نشروا في العاصمة.

وكانت نقابة الشرطة “أليانس” طلبت مساء امس السبت فرض حالة الطوارىء الذي اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية.

وقال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاش “نحن في أجواء عصيان”. وأضاف “يجب التحرك بحزم”.

وأوضحت نقابة “أليانس” في بيان أن أنها تطالب “بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك”.

وكتبت نقابة مفوضي الشرطة الوطنية “في مواجهة حركات عصيان، يجب التفكير في إجراءات استثنائية لحماية المواطني وضمان النظام العام، وحالة الطوارىء جزء من هذا”.

وأكدت في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن “الشرطيين يرفضون العمل كأدوات بسبب استراتيجيات انتظار لا تؤدي سوى إلى تشجيع أعداء الجمهورية”. وطالبت بأن “تتحلى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون والدستور وتصل إلى حد فرض حالة الطوارىء”.