حزب الوحدة الشعبية يعتبر خطاب النهضة الحكومي محض شعار قديم ومستهلَك

اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وقدّم خلالها، مشروع الحكومة للنهضة خلال العامين المقبلين، لم تخرج عن سياق الخطابات الحكومية والشعارات والوعود التي تطرحها الحكومات المتعاقبة، والتي تحمل من التناقضات ما يفوق ما يمكن أن تحمله من آليات عملية للخروج من الأزمة التي يعيشها الأردن.

ولفت المكتب السياسي للحزب، في بيان صادر عنه اليوم إلى أن حديث الرئيس عن دولة القانون والمواطنة يتناقض مع الممارسات الحكومية التي تكرس مبدأ الواسطة والمحسوبية في التعيينات، ابتداءً من اختيار الوزراء وانتهاءً بأصغر وظيفة. كما أن دولة القانون لا يمكن أن تكون عبر إجراءات وقوانين قمعية، واعتقالات للناشطين لمجرد إبدائهم لآرائهم. إضافة إلى أن أحد أهم ركائز دولة القانون هي محاسبة الفاسدين وفتح ملفات الفساد على مصراعيها.

واكد المكتب السياسي للحزب، على أن حديث الرئيس عن “الأردن المنتج”، لا يستقيم وما حدث في مجلس الأعيان أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة، حيث طلبت الحكومة من المجلس رفع نسبة الضريبة على قطاع الإنتاج، في خطوة تدلل على استهداف الحكومة لهذا القطاع الهام والحيوي.

كما أعاد المكتب السياسي للحزب التأكيد على رفضه لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، معتبراً أن الحكومة لم تكتف بالقانون الحالي، الذي يجرّم الانتقاد، ويتم اتخاذه ذريعة لملاحقة الناشطين، بل إنها قامت بالتعديلات المطروحة في مشروع القانون، بتغليظ العقوبات على الناشطين، واستخدمت تعريفاً فضفاضاً لـ”خطاب الكراهية”، يسمح لها باعتقال وحبس كل من ينتقد الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ورأى المكتب السياسي أن هذه التعديلات تهدف في الأساس تسهيل تمرير السياسات الحكومية التي يعي الطاقم الوزاري جيداً أنها غير مقبولة شعبياً. كما أن هذه التعديلات ترمي لإغلاق ملف ملاحقة الفاسدين، كون وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت في الآونة الأخيرة، تسليط الضوء على هذا الملف، وكشف العشرات من قضايا الفساد والمتورطين فيها. ويبدو أن هذا ما أزعج حكومة الرزاز ومن قبلها حكومة الملقي.

إن المطلوب هو أوسع تحرك شعبي لمواجهة قانون الضريبة بالتوازي مع التصدي لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية. ونعيد في المكتب السياسي لحزب  الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، التأكيد على شعارنا الذي رفعناه بمناسبة الذكرى الـ28 لتأسيس الحزب، وهو “نحو وحدة القوى الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار والتبعية”.