نجاح الحزب الديموقراطي في السيطرة على مجلس النواب الامريكي يشكل صفعة لترامب ومقدمة لفتح ملفاته المالية

انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين الذين حافظوا على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، بعدما فقدوا الأغلبية فيه قبل 8 أعوام، بمثابة صفعة للرئيس دونالد ترامب.

وقالت الزعيمة الديمقراطية نانسي بلوسي أمام حشد من أنصارها في واشنطن: “شكرا لكم، غدا سيكون يوما جديدا في أمريكا”.

وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها “استفتاء” على رئاسة ترامب الذي تنتهي ولايته الحالية في 2020.

وجاءت الانتخابات في منتصف فترة حكم ترامب، التي تستغرق أربع سنوات، وبعد حملات دعائية أثارت حالة من الاستقطاب في البلاد.

وقد صوت الأمريكيون لانتخاب 435 عضوا في مجلس النواب و35 عضوا من أصل مئة في مجلس الشيوخ.

كما أدلى الناخبون بأصواتهم لانتخاب 36 من حكام الولايات من أصل 50.

وتقول شبكة “سي بي أس” الأمريكية إن الديمقراطيين سيفوزون بـ 23 مقعداً إضافية يحتاجون إليها للسيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.

وبذلك، يستطيع الديمقراطيون فتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأعماله التجارية وعائدات الضرائب واحتمال تضارب المصالح.

وهكذا يمكن القول، بحسب ما ذكرته “واشنطن بوست” الأمريكية أنه “انتصار حزين” للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وحزبه الجمهوري.

فقد ضمن ترامب والجمهوريون في تلك الانتخابات السيطرة على مجلس الشيوخ بنسبة 51%، فيما اكتفى الحزب الديمقراطي بنسبة 43% من أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 52 مقعدا للحزب الجمهوري مقابل 44 مقعدا للديمقراطي.

لكن الرئيس الأمريكي فقد الأغلبية المريحة في مجلس النواب الأمريكي، لمصلحة الديمقراطيين، الذين باتوا يسيطرون على نسبة 50.3% من أعضاء مجلس النواب، بعد فوز 219 نائبا تابعا لهم، مقابل فوز 193 نائبا جمهوريا بنسبة 44.4% من أصل 435 مقعدا.

وقد وصفت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية فوز الديمقراطيين يعد بمثابة “مخرز” في خاصرة ترامب، وسيعيق بشكل قوي عددا كبيرا من سياساته وقوانينه التي يسعى إلى تمريرها.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن فوز الديمقراطيين، هو “تاريخي” بكل المقاييس، نظرا لأنه الأول من نوعه منذ 8 سنوات بالنسبة للحزب الديمقراطي.

ومما يجعل الفوز مفاجأة أيضا، فوز الحزب الديمقراطي بأصوات ولايات سبق وصوتت لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية، ومعروف ولاؤها للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس، مثل ولايات “أنديانا، وفرجينيا الغربية، ومونتانا، وداكوتا الشمالية”.

​وسيمكن للديمقراطيين بفوزهم بأغلبية مجلس النواب من “فرض رقابة مؤسسية” على ترامب، منهيا السيطرة الجمهورية على مجلسي النواب والشيوخ، ما سيجعل تمرير الرئيس الأمريكي للأجندة اليمنية أمرا صعبا، وفقا لما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن خسارة ترامب ولايات كانت مؤيدة له ومؤيدة للحزب الجمهوري، يرجع إلى اللغة “العنصرية” التي استخدمها ترامب ضد خصومه في الحزب الديمقراطي، وآرائه “العنصرية” تجاه مسائل شائكة، مثل قضايا “الهجرة”، و”الاقتصاد”.

لكن مصدر القلق الأكبر، وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”، هو أن مجلس النواب يمكنه فعليا هذه المرة أن يستخدم أدوات ترهيب كبرى ضد ترامب، وأن يلوح للمرة الأولى بورقة “العزل”.

الإقالة هي في الواقع عملية من خطوتين، منصوص عليها في دستور الولايات المتحدة. أولا، ينظر مجلس النواب في الاتهامات الموجهة للرئيس. إذا صوتوا لصالح العزل (يتطلب الأمر مجرد أغلبية بسيطة)، فهذا يعني أن الرئيس قد اتهم رسميا. ولإخراجه فعليا من منصبه، يجب على مجلس الشيوخ التصويت على إدانته بهذه الاتهامات، التي تتطلب أغلبية الثلثين. يمكن عزل الرؤساء دون أن يتم طردهم من البيت الأبيض، كما حدث لبيل كلينتون عام 1998،

ولكن مع عدم توفر أغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ، سيتمكن فقط مجلس النواب من إحراج ترامب بطرح فكرة العزل مجددا على الجمهور، وفقا لما ذكره موقع “ذا هيل” الأمريكي المعني بأخبار الكونغرس.

​وينص الدستور الأمريكي على أن صلاحيات مجلس النواب تصل إلى التصويت على الميزانية، وإقرار مشاريع القوانين، وتوجيه الاتهامات إلى الرئيس وقضاة المحكمة العليا والتحقيق معهم والتي يمكن أن تصل إلى العزل من مناصبهم، علاوة على اختيار رئيس للبلاد، في حالة لم ينل أي مرشح أكثرية في انتخابات الرئاسة.

​ولكن رغم صعوبة ملاحقة ترامب، إلا أنه يبدو أن أعضاء مجلس النواب الجدد من الديمقراطيين يسعون إلى إحراج الرئيس الأمريكي، شأن ما قاله نائب تكساس، آل غرين، من أن مساءلة ترامب القانونية ستكون من أولوياته في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.