:
قال السيد جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، في كلمته خلال حفل اشهار ترشح د مع النسور لغرفه صناعة عمان عن مقعد قطاع التعدين أن تنحي القطاع الخاص عن لعب الدور الأكبر والمأمول منه في الاقتصاد الوطني هو نقص يعتري المسيرة، ولا بد من أن يأتي القطاع الصناعي في المقدمة ليكون القاطرة التي تندفع خلفها كل قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأضاف أنه على الرغم من غنى المملكة بالثروات المعدنية، إلا أن مؤشرات قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية في الاقتصاد الوطني لا تعكس حجم الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة. ولو قدر لهذا القطاع الاستفادة القصوى من امكانياته فإن هذه المؤشرات ستتضاعف وستزداد المساهمة الايجابية للقطاع في الاقتصاد الوطني. وشدد على أن الحكومات تنظر دائماً لقطاعٍ صناعيٍ وخاص يتحمل مسؤوليته ليتكامل القطاع الخاص والقطاع العام في حمل المسؤولية الثقيلة في الارتقاء الوطني والرقي العام.
وبين الصرايرة عندما تقدمت كتلة “وطن” إلينا عارضةً شراكة مبنية على برنامج عمل قابل للتطبيق ينعكس على القطاع الصناعي بشكل إيجابي، وبعد بحث وجدنا أن برنامج هذه الكتله يحقق ما نصبو إليه من تقدم للقطاع الصناعي. فبرنامج يقوم على الحاكمية الرشيدة وتذليل العقبات أمام الصناعة الأردنية وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار والالتزام بتسويق المنتجات الوطنية والعمل على استراتيجية وطنية طويلة المدى لتطوير القطاع الصناعي للأردن والعمل على الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للصناعيين يعتبر برناج شامل. ,اضاف الصرايره أن هذا برنامج شامل إذا أُحسن تحويله لبرامج واقعية وتنفيذه على أرض الواقع أن يجعل من الغرف الصناعية القادمة أداة تغيير حقيقية.
وقال الصرايره أننا نحن في قطاع التعدين حريصون كل الحرص على أن يكون تمثيلنا في الغرفة على قدر التحديات التي تواجه الصناعة وبلدنا، وقامت الشركات التي نعمل بها مع أقراننا من القائمين على شركات التعدين ممن توحدت معهم الرؤى في كيفية الإصلاح وماهيته باختيار الدكتور معن النسور وهو اقتصادي مشهود له بالكفاءة وتميز الأداء وخبرة في قطاع التعدين.
من جانبه قال الدكتور معن النسور رئيس هيئة المديرين لشركة النميره للاملاح مرشح كتلة وطن عن قطاع التعدين لانتخابات غرفة صناعة الاردن ان كتلة وطن تضع قطاع التعدين والصناعات التعدينية والاستخراجية من ضمن اهم اولوياتها الرئيسية ضمن رؤيتها التطويرية لقطاع الصناعي الاردني، وذلك نظرا للاهمية الاقتصادية والقيمة المضافة العالية لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وقدرته على إمداد الصناعات المحلية بما تحتاجه من مواد أوليه ومنتجات وسيطة ونهائية ورفد خزينة الدولة بالايرادات المتأتية من الضرائب والرسوم . فضلا عن قدرته على تحقيق التنمية المتوازنه في مختلف محافظات المملكة من خلال زيادة حجم النشاط الاقتصادي في المحافظات وتطوير البنية الأساسية في المناطق التي تتواجد فيها الخامات ودمج المجتمعات المحلية في عملية التطوير والتنمية الاقتصادية، وتنمية هذه المجتمعات من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة ,وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية، وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي البطالة والفقر.
واستعرض النسور التصورات والاهداف التي تضعها كتلة وطن لتحسين وتطوير قطاع الصناعات التعدينية والاستخراجية والمتمثلة بالاستغلال الامثل للموارد المعدنية المتاحة وتطوير منتجات القطاع وزيادة القيمة المضافة له وتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين وتمكين الاستثمارات القائمة، وتبسيط الاجراءات وتطوير التشريعات الناظمة والبيئة الداعمة لقطاع التعدين وترويج الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة.
وبين الدكتور النسور ان هذا القطاع يواجه العديد من التحديات التي تحد من قدرته على التطور والاستفادة القصوى من امكانياته الكبيرة حيث ان معظم الموارد التعدينية لم تستغل بالشكل الامثل فمنها ما تم استغلاله بشكل محدود مثل الرمل الزجاجي والكاؤلين والبازلت والحجر الجيري النقي والصخر الزيتي وغيرها. ومنها ما لم يتم استغلاله حتى الان على الرغم من توفر ثروات بكميات ونوعيات واعدة مثل النحاس والذهب وغيرها. أما ما تم استغلاله على نطاق واسع تمثل في الفوسفات والبوتاس ومواد البناء فقط.
وبين ان هناك ايضا بعض العوامل التي تؤثر على الاستثمارات القائمة والجديدة في هذا القطاع مثل ارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في القطاع وارتفاع كلف الطاقة والمياه وارتفاع قيم الضرائب المفروضة على القطاع خاصة الضرائب الخاصة على الصناعات التعدينية الاستخراجية وصعوبة الحصول على الموافقات والرخص اللازمة لاقامة الاستثمار في هذا القطاع وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية.
ودعا النسور الحكومة الى ضرورة جعل هذا القطاع من ضمن القطاعات ذات الاولولية من خلال تحديد حجم الاحتياطيات الوطنية من الثروة المعدنية وبناء قاعدة معلومات وطنية جديدة خاصة بالثروة المعدنية ,ودعم عمليات الاستشكاف والتنقيب وتكثيفها وتسهيل كافة الاجراءات ومنح رخص التنقيب والتوسع فيها اضافة الى اعداد خارطة استثمارية للفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية، وطرح العطاءات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية.
كما شدد النسور على ضرورة تعديل التشريعات لدعم القطاع بما فيها قانون الاستثمار ,واعداد استراتيجية مستقلة وخاصة بقطاع التعدين توضع بالشراكة مع القطاع الخاص تحدد التصورات حتى عام 2025. واتخاذ ما يلزم من قرارات لتسهيل اجراءات منح الرخص والموافقات اللازمة.
أما المهندس نبيل اسماعيل، رئيس كتلة وطن، فاستعرض المحاور الرئيسية لبرنامج كتلة وطن في انتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية المختلفة، وقدم أمام الحاضرين أعضاء كتلة وطن.
