فيما تعددت المطالبات النيابية باستقالة الحكومة وطرح الثقة بها.. الرزاز يعلن تحمّل الحكومة لمسؤولية فاجعة البحر الميت

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة “إلها دخل ” وهي التي تتحمّل المسؤولية العملية والإدارية والأخلاقيّة تجاه ما حدث في البحر الميت الخميس الماضي.

واعرب الرزاز في مستهل جلسة النواب الرقابية اليوم الثلاثاء عن خالص مشاعر الحزن والمواساة، لجميع أبناء الوطن، وعلى وجه الخصوص، ذوي ضحايا الفاجعة التي حدثت في منطقة البحر الميّت، نهاية الأسبوع الماضي،” مع أمنياتنا الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين “.

واكد ان واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن “كبش فداء”، وليس السعي إلى “فشّة الغلّ”، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء، الذين قضوا جرّاء هذه الفاجعة، أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسؤوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التّقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة.

وتابع انّ الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرّر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها في عملها، وتحدّد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصّرين بكلّ حزمٍ، ودون تردّد.

واوضح ان المقصّرين أنواع؛ فهناك من يخالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو يهمل في تطبيقها؛ وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل. وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أنّ أداءه لم يرتقِ إلى مستوى المسؤوليّة، فهذا يستوجب منه التنحّي، ليفتح المجال لغيره.

ولفت الى من شارك في التصدّي للأزمة بكلّ كفاءة واقتدار، وفعل كلّ ما بوسعه، لكنه لم يستطع تغيير النتيجة؛ لأن التصدّي للأزمة يتطلّب جهوداً مختلفة، تتشارك فيها جهات عِدّة؛ لكنّها لم تتكامل بالشكل المطلوب؛ وهؤلاء لا نملك إلّا أن نشكرهم على جهودهم المبذولة، ثمّ نلتفت إلى مكامن الخلل في تقسيم الأدوار وتكاملها؛ لتلافي تكرارها مستقبلاً.

واضاف “في هذه اللّحظات الصعبة يغلبنا شعورنا العميق بالفاجعة والحزن، فيدفعنا إلى محاولة تضميد الجراح، ومواساة الآباء الحزانى، والأمهات الثكالى؛ وهذا أقل واجبٍ يمكننا عمله؛ أمّا شعورنا بالغضب، فهو شعور أصيلٌ ومبرّر، وسنوظّفه بمزيد من التصميم على أن نتفادى مثل هذه المأساة في المستقبل، فنحدّد المسؤوليّات بدقّة، ونراجع آليّات العمل بعيداً عن الترهّل والإهمال، والضبابيّة وأسلوب الفزعة”.

وكرّر “نعم الحكومة إلها دخل، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا؛ وإنّنا نحترم ونقدّر الدّور الدستوري لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له في مهامّه” .

وكان عدد كبير من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا الحكومة، خلال هذه الجلسة، بالاستقالة من باب “المسؤولية الأدبية” التي تتحملها فيما يتعلق بحادثة البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصاً وأصيب نحو 43 آخرون.

وأكّد هؤلاء النواب خلال الجلسة، على ضرورة أن تستقيل الحكومة وترحل، فيما شدد نواب اخرون على عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لـ “طرح الثقة” بالحكومة في حال لم تقدّم استقالتها.

وقد خاطب بعض النواب رئيس الوزراء بالقول : ” طالما انك اعترفت بأن الحكومة لها دخل فيما يتعلق بحادثة البحر الميت، فليستقل الوزراء الذين أعلنوا منذ الدقيقة الأولى أن الحكومة لا علاقة بها بالحادثة”.. مضيفاً بالقول : “إذا كنت تعلم من هو المسؤول عما جرى، فعليك إتخاذ قرار سريع بحقه، لإن اللجان لن تحل القضية بل سينتهي ملف الفاجعة دون أي محاسبة”.

وذكّر النواب بأن استقالة الحكومة أمر في غاية الأهمية و”هي ممارسة راقية” تحصل في كل دول العالم، وأشاروا إلى أن وزراء الحكومة تنصلوا من مسؤولياتهم.

وقد حمّل بعض النواب وزيرة السياحة المسؤولية بشكل مباشر، وهاجموها ودعوها للاستقالة،  بدعوى انها “تشجع على سياحة المغامرة وهي تشير إلى أن هذه السياحة لا تخضع لقانون أو نظام”، كما حملوها المسؤولية عن عدم منع المواطنين من الاقتراب من موقع الحدث.

كما حملوا وزراء أشغال سابقين المسؤولية، فيما دعا نواب إلى “تشكيل لجنة لتحديد المسؤولية”، مشيرين إلى أن ما حصل هو “جريمة” و”حدث جنائي” لذلك لا بد من إقالتهم.

وانتقد نواب اخرون وزير التربية والتعليم وقالوا إن التصريحات التي أطلقها غير مقبولة، ورأوا أن هناك ترهلاً في وزارة التربية والتعليم ولا يجوز أن ينهمك الوزير في تبرئة وزارت، مؤكدين انه كان من الأولى عليه أن يقدم استقالته ويتحمل المسؤولية الأدبية، حيث إن دائرة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت من الظروف الجوية.

واعتبر بعض النواب أن “وادي الأزرق” مطابق لما جاء في كتاب المدرسة المرسل إلى الوزارة وهو يقع “عند البحر الميت”، فيما هاجم نواب وزير المياه واتهموه بالتغطية على أن سد المياه أفرغ من محتواه من المياه قبل الحادثة، مطالبين الوزير بإظهار أنه كان خالياً من المياه عبر خرائط جوية.

وتساءل نواب عن غياب دور وزيرة الإعلام في الدفاع عن الحكومة، وقالوا إن “الخطاب الحكومي لم يرتقِ لمستوى الحدث، ولا بد من توحيده بمرجعية”، متسائلين عن دور الناطق الرسمي باسم الحكومة، ورأوا أنه كان من الأولى أن يصدر هذا الناطق بياناً مسؤولاً يتضمن شروحات مفصلة حول الحادثة.

غير ان عدداً من النواب قد انحوا بالمسؤولية بشكل مباشر على رئيس الوزراء، وطالبوه بالاستقالة قبل غيره.