اردوغان يعيد خلط الاوراق ويدفع قضية خاشقجي إلى متاهات قانونية 

أعلنت النيابة العامة التركية امس الجمعة أنها باشرت الإجراءات اللازمة لتقديم طلب إلى الرياض يقضي بتسليمها 18 سعوديا يشتبه بتورطهم بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك قبل يومين من زيارة للنائب العام السعودي إلى تركيا.

وأوضحت وزارة العدل التركية في بيان أن النيابة العامة في اسطنبول سلمت أسماء المشتبه بهم الـ18 إلى وزارة العدل التي بدورها سلمتها إلى وزارة الخارجية لنقل طلب التسليم إلى السلطات السعودية عبر القنوات الرسمية المعروفة.

وبهذا الطلب تكون تركيا قد أدخلت قضية مقتل جمال خاشقجي في متاهة التأويلات القانونية وأحقية أي دولة في التحقيق والمحاسبة والمحاكمة.

والقنصلية السعودية العامة في اسطنبول التي قتل فيها خاشقجي هي أرض سعودية وفق اتفاقية فيينا للعام 1961 وبالتالي فإن أي طارئ يحدث فيها يكون من مشمولات الرياض ووفق قانون المملكة لا وفق القانون التركي.

واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.

وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا على أن “تتمتع مباني البعثة بالحرمة وليس لممثلي الحكومة المعتمدين لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة”.

و”على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها”.

ولا يجوز حسب ما ورد في المادة 22 “أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي”.

وينحصر الدور التركي في الجوانب التقنية والفنية المتعلقة بالمساعدة في التحقيق أو اعتقال وتسليم مشتبه بهم على أراضيها متورطون في القضية محل النظر اي مقتل خاشقجي.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أن قتلة خاشقجي سلموا جثته لمتعاون محلي للتخلص منها وبالتالي فإن على السلطات التركية التي طالبت الرياض بالكشف عن هويته، القبض عليه.

وقد أعلنت السلطات السعودية في 20 أكتوبر/تشرين الأول أنها اعتقلت 18 شخصا يشتبه في قيامهم بقتل الصحافي فضلا عن ثلاثة من موظفي القنصلية مؤكدة أنهم سيخضعون للمحاكمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعا الثلاثاء إلى محاكمة هؤلاء المشتبه بهم في اسطنبول وليس في الرياض، رغم أن الجناة ارتكبوا الجريمة في مقر القنصلية السعودية.

وقال مسؤول تركي كبير طلب عدم نشر اسمه إن “طلب التسليم مدفوع بحقيقة أن جمال خاشقجي قتل في تركيا بيد مواطنين سعوديين قاموا بالرحلة لهذا الغرض”.

وأضاف “من الواضح أن النظام القضائي التركي قادر بشكل أفضل على تحقيق العدالة في هذه القضية”، مضيفا أن محاكمة محتملة في تركيا “ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين”.

وأعلن اردوغان الجمعة أن النائب العام السعودي سيزور إسطنبول الأحد في إطار التحقيق في قتل خاشقجي، مؤكدا أن بلاده تملك أدلة إضافية مرتبطة بهذه الجريمة.

ويأتي إعلان اردوغان بعدما أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب استنادا إلى معلومات من الجانب التركي الخميس للمرة الأولى أن “المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”.

وقال في خطاب ألقاه في أنقرة “الأحد، سيرسلون (السعوديون) نائبهم العام إلى تركيا، وسيلتقي النائب العام لجمهوريتنا في اسطنبول”.

وأضاف من جانب آخر أن السلطات التركية في حوزتها “عناصر إضافية” من الأدلة المرتبطة بالجريمة التي وقعت في 2 أكتوبر/تشرين الأول في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال الرئيس التركي “ليس الأمر وكأنه ليست لدينا عناصر أخرى أو وثائق أخرى بين أيدينا. لكن غدا يوم آخر. لا تفيد العجلة بشيء”.