محكمة فرنسية ترفض اليوم طعن ساركوزي بقرار محاكمته في قضية تمويل القذافي لحملته الانتخابية

ردّت إحدى محاكم باريس اليوم الخميس الطعن المقدم من رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي بقرار محاكمته في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية 2012.

وينظر القضاء الفرنسي في القضية المعروفة باسم “بجماليون”، التي تتمحور حول أن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء الكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية.

وتشير بعض المصادر إلى أن شركة “بجماليون” أصدرت الفواتير لحزب ساركوزى بدلا من مكتب حملته الانتخابية، مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا، في حين ينفي ساركوزى ارتكاب أي مخالفات.

وكان الرئيس الفرنسي السابق قد اوقف في2 يوليو/تموز رسمياً بتهمة الفساد واستغلال النفوذ بعد مثوله أمام قاضي التحقيق ليل الثلاثاء .

ويتحرى المحققون في ما إذا كان ساركوزي (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه تييري هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير إزيبير، الذي كان يحقق في قضية تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي 2007، مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.

ووجه القضاء الفرنسي اتهاما رسميا للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في قضية استغلال النفوذ، وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشى خاصة بحملته الانتخابية.

وكانت المحكمة قد وجهت الاتهام أيضا إلى تييري هيرزوغ محامي ساركوزي والى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير إزيبير.

كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير/شباط لمعرفة ما إذا كان ساركوزي أبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نشرت في مارس/آذار الماضي أن القضاء الفرنسي قد أخضع ساركوزي للتنصت في 2013 في قضية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية في 2007 من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي .

ويشار إلى أن هذا التطور القضائي حصل في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه “الاتحاد من اجل حركة شعبية” المعارض والذي بدوره يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.

ويواجه ساركوزي ومستشاره القانوني رسميا تحقيقات الفساد المرتبطة بتلقيه 50 مليون يورو من نظام معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية، بعد ليلة من استجوابه من قبل مسؤولين قضائيين.

حيث صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فال لمحطة (بي إف إم) التلفزيونية قائلا إن “الموقف خطير والحقائق أخطر.. لائحة الاتهام تتضمن قاضيين رفيعي المستوى ومحاميًّا والرئيس السابق. لكن كرئيس للحكومة أطالب باحترام استقلال النظام القضائي، وممارسة عمله دون ضغوط. الأمر الثاني أنه لا يوجد أحدٌ فوق طائلة القانون. وثالثًا، ينبغي أن نذكرهم بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وبالعودة إلى الماضي فقد كانت القناة الفرنسية الثالثة قد بثت في يناير/كانون الثاني من هذا العام مقابلة صوتية بين الصحافية دلفين مينوي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحساب صحيفة لو فيغارو الفرنسية وأثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.

وأجريت المقابلة عندما كان يبدو أن القوات الموالية للقذافي، متفوقة بعد شهر على اندلاع الانتفاضة، بينما كانت باريس قد اعترفت رسمياً قبل أيام بالمعارضة.  وردًا على سؤال عمّا اذا كان يشعر أنه تعرض للخيانة، قال القذافي إن “ساركوزي مصاب بخلل عقلي.. بفضلي انا وصل الى الرئاسة”.

وأضاف: “نحن الذين قدمنا له الأموال التي أتاحت له الفوز”. وتابع القذافي “جاء لمقابلتي عندما كان وزيراً للداخلية وطلب مني دعماً ماليا”.

وردا على سؤال عن سبب تمويله ساركوزي، قال القذافي: “بالنسبة لنا نحن الليبيين، اذا فاز رئيس الجمهورية الفرنسية في الانتخابات بفضل اموالنا فهذا مكسب فعلاً”، من دون أن يذكر قيمة التمويل ولا تفاصيل عن طريقة دفعه.

بدوره كان موقع “ميديا بارت” قد نشر بين دورتي انتخابات 2012 الرئاسية وثيقة تشير إلى قرار القذافي دفع 50 مليون يورو لحملة ساركوزي الانتخابية، نقلها بشير صالح مدير مكتب العقيد آنذاك. فيما ينفي ساركوزي هذه الإتهامات منذ أبريل/نيسان 2013.