اصابع الاتهام العالمية تتجه صوب ولي عهد السعودية بوصفه المسؤول الاول عن جريمة اغتيال خاشقجي

صرح سناتور أمريكي جمهوري بارز يوم امس الأحد إنه يعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن وفاة الصحفي المعارض جمال خاشقجي وإن السعوديين فقدوا كل مصداقيتهم في تفسيراتهم لهذه الواقعة.

وقال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية ”هل أعتقد أنه فعلها؟ نعم أعتقد أنه فعل ذلك“.

وأضاف أنه ينتظر اكتمال التحقيقات ويأمل في أن ترسل تركيا أي تسجيلات صوتية عن واقعة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

لكن كوركر عبر بوضوح عن اعتقاده بأن ولي العهد السعودي وجه بقتل خاشقجي.

وقال ”بوضوح إذا… أقدم على قتل هذا الصحفي فإنه صار متجاوزا للحدود ولا بد من عقاب وثمن لذلك“.

وأضاف أن السعوديين فقدوا كل مصداقيتهم بعد تغيير تفسيراتهم عما حدث عقب دخول خاشقجي إلى قنصليتهم.

وتابع كوركر قائلا إن بإمكان الولايات المتحدة فرض عقوبات على ولي العهد إذا جرى التوصل إلى أنه مذنب بالقتل لكن ينبغي أيضا الاتفاق على رد جماعي بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين الذين ينتظرون من واشنطن القيام بدور القائد، مشيرا إلى أن كثيرا من تلك الدول تبيع الأسلحة وتتعامل شركاتها مع السعودية.

ومن جانبه قال العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، راند بول، إن حل الأزمة السياسية في السعودية يجب أن يكون نقل السلطة من محمد بن سلمان إلى عضو آخر في العائلة المالكة.

وأضاف بول عبر مقابلة له مع قناة “Fox News” أن “البيان الذي نشرته وسائل الإعلام باسم السلطات السعودية يفيد بأن موظف صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي توفي نتيجة لقتال في قنصلية بلاده في تركيا “مهين”، وأن حل الأزمة السياسية هو أنه يجب على ولي العهد أن يرحل”.

وأشار السيناتور بأنه، وفقا للسلطات التركية، وصلت مجموعة من السعودية إلى تركيا، بما في ذلك مسؤول من دائرة الأمير محمد بن سلمان، وخبير في تشريح الجثث لقتل الصحفي.

وقال السيناتور “لا يوجد أي خيار بأنه تم إرسال 15 شخصا إلى تركيا لقتل صحفي معارض دون موافقة ولي العهد”.

ويشار إلى أن في وقت سابق، أعلن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أنه يخطط لفرض عقوبات صارمة ضد المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تعرض للإهانة الشخصية من قبل الحادثة. وذكر أيضا أنه لا يستطيع التعامل مع هذا البلد طالما بقي قادتها الحاليين في السلطة.

هذا وقد كشفت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ ماهر المطرب الذي كان على رأس فريق الاغتيال والمكوّن من 15 شخصاً، قد أجرى 4 اتصالات متتالية مع مكتب بن سلمان، وتحدّث بشكل مباشر مع مدير مكتبه بدر العساكر، ما يؤكد ضلوع ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إنّ المعلومات تؤكد اتصال المطرب بهاتفه الشخصي، مع مدير مكتب ولي العهد السعودي بدر العساكر، من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أشارت مصادر الصحيفة، إلى أنّ المطرب قد أجرى في الوقت ذاته اتصالاً هاتفياً مع رقم أميركي، لم يتم تحديد اسم صاحبه، لافتة إلى أنّ الرقم الأميركي من المحتمل أن يعود للسفارة السعودية في واشنطن، أو إلى خالد بن سلمان تحديداً، شقيق محمد بن سلمان والسفير السعودي في الولايات المتحدة.

وكان قد صدر عن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بيان مشترك امس الأحد جاء فيه أن الدول الثلاث ترى أنه “لا تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث بالضبط في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر (بحيث) يتخطى النظرية التي وردت حتى الآن في التحقيق السعودي والتي يجب أن تكون مدعومة بالوقائع لكي تُعتبر ذات مصداقية”.

وأضاف البيان “لذلك فإننا نؤكد أن بذل مزيد من الجهود هو أمر ضروري ومتوقع لإثبات الحقيقة بشكل شامل وشفاف وموثوق به”.

وتابع “في النهاية، سنخلص إلى حكمنا استنادا إلى مصداقية أي تفسيرات إضافية نتلقاها عما حدث، والى ثقتنا بأن مثل هذا الحدث المخزي لا يمكن أن يتكرر ولن يتكرر أبداً”.

وبعد إنكارها طوال أسبوعين، أقرت السعودية السبت بأن الصحافي الذي كان يكتب مقالات رأي في واشنطن بوست وينتقد ولي العهد محمد بن سلمان قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن تفسيرها لمقتله خلال “شجار” قوبل بتشكيك من قبل الدول الكبرى التي طالبتها بإجابات ولا سيما بمعرفة ما حل بجثته.

واعتبر بيان الدول الثلاث أن “تهديد ومهاجمة وقتل الصحافيين تحت أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول ومدعاة للقلق البالغ للدول الثلاث”.

وأضاف أن “نوعية وأهمية العلاقة التي تربطنا بالمملكة العربية السعودية تعتمد كذلك على احترامنا للأعراف والقيم التي نلتزم بها نحن والسلطات السعودية في ظل القانون الدولي”.

وقد شجبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة امس الأحد  مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معتبرة أنه لا يمكن ” القيام بصادرات أسلحة في الوقت الحاضر”” إلى المملكة.

ويتناغم موقف ميركل مع جميع الجهات التي تطالب منذ مدة بوقف صادرات الأسلحة إلى دول الخليج. وقالت ميركل إن هناك حاجة ملحة لتوضيح الأمور من طرف الحكومة السعودية. كما أنه يجب تقديم المسؤولين عن مقتله إلى المحاسبة.

وخلال حملة لحزبها في انتخابات محلية، كررت ميركل في مؤتمر صحفي إدانتها السابقة لمقتل خاشقجي بعد أن اعترفت السعودية بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول.

وقالت ميركل “أولا، ندين هذا العمل بأشد العبارات. ثانيا، هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث. نحن بعيدون عن استجلاء ما حدث ومحاسبة المسؤولين… فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، لا يمكن أن تتم في الظروف الحالية”.

وأكدت ميركل أن الحكومة الألمانية تتطلع إلى تنسيق دولي في التعامل مع الرياض في هذه القضية.

تصريحات ميركل تعكس تصريحات مماثلة لوزير خارجيتها هايكو ماس بالأمس ، قال فيها إنه لا ينبغي حاليا الموافقة على صادرات سلاح ألمانية إلى المملكة العربية السعودية على خلفية وفاة الصحفي السعودي. وكانت ميركل قد رفضت أمس التفسير السعودي لوفاة خاشقجي في قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية بعد دخوله في الثاني من الشهر الجاري.

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في العام الجاري بعد الجزائر: حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو.

ومن جانبها قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن لدى جهاز الاستخبارات في الولايات المتحدة “CIA” أدلة بقرائن تؤكد تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قتل الإعلامي المعروف جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية قبل أكثر من أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة يوم الخميس الماضي، أن الاستخبارات الأمريكية مقتنعة بأن بن سلمان مسؤول بشكل مباشر عن مقتل خاشقجي.

ولان المريب يكاد يقول خذوني، فقد قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان خطأ فادحا، ونفى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتله.

وفي حديث لمحطة “فوكس نيوز”، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن أفرادا ربما حاولوا إخفاء أمر القتل عن حكومته، التي أشار إلى أنها لم تكن على دراية بالأمر.

وقال الجبير “الأفراد الذين فعلوا هذا فعلوه خارج نطاق سلطتهم. من الواضح أن ثمة خطأ جسيم ارتُكب، وما فاقم الخطأ هو محاولة التغطية عليه”.

وأضاف “نريد التأكد من أن المسؤولين (عن موت خاشقجي) سيعاقبون”.

كما قال وزير الخارجية السعودي “لا نعلم مكان الجثة”.

وكانت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية قد كشفت، امس الأحد، عن تنافس أميرين سعوديين على خلافة محمد بن سلمان في ولاية العهد بعد حادثة مقتل الصحافي والمعارض جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه ، إنه “من النادر أن تقر العائلة المالكة السعودية بأخطائها ولكن توجد بعض المؤشرات على ذلك، فقد اختار الملك سلمان واحدا من رجال الدولة الأكبر سنا، الأمير خالد الفيصل، حاكم مكة، للسفر إلى تركيا لبدء التحقيق في ملابسات مقتل خاشقجي، مستبعدا الأمير محمد بن سلمان من التحقيق”.

وأضافت أن “الأمير خالد الفيصل هو بالضبط نوعية الرجل الذي يصلح أن يكون ولي عهد موقر وملك مستقبلي موقر”، مبينة أن “من بين من يمكن وضعهم في نفس الفئة الأمير خالد بن سلمان (30 عاما)، ابن الملك سلمان “الدمث الأنيق” الذي خلف انطباعا جيدا في منصبه كسفير للمملكة في واشنطن”، والذي كان من المعجبين به خاشقجي ذاته”.

واوضحت أنه “في الأسبوع اللاحق على اختفاء خاشقجي، استدعى الملك سلمان الأمير خالد بن سلمان للتشاور معه، مما زاد من التكهنات من أن بعض التغييرات قد توشك على الحدوث”، مشيرة إلى أن “التكهنات أشارت إلى أن أحد الأميرين خالد قد يحظى بمنصب اكثر رفعة، أو ربما خلق دور جديد مزدوج للأميرين يحد من السلطات “الخانقة” التي يتمتع بها ولي العهد”.