إسرائيل تحمي السماسرة وتحبط “محاكمة عشائرية” لمسربي عقارات مقدسية للمستوطنين

أحبطت الشرطة الإسرائيلية، محكمة عشائرية في القدس الشرقية، لمعالجة قضية “تسريب” بيت حامل مفتاح كنيسة القيامة إلى المستوطنين، أو فيما بات يُعرف فلسطينيا بـ “تسريب العقار في عقبة درويش”، ولاحقت كل أعضاء هذه المحكمة العشائرية لمنع نشر اسم المتورطين في هذه الصفقة.

وأحداث القضية تعود إلى الأعوام الماضية، حيث قررت صاحبة البيت نبيلة جودة بيعه، فقرر فادي السلامين، وهو فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة مقرب من محمد دحلان، ومنتقد دائم للسلطة الفلسطينية، شراء هذا العقار “مهما كان ثمنه، من منطلقات وطنية لكي لا يتسرب للمستوطنين”، وبالفعل، حوّل مبلغ مليون ونصف المليون دولار إلى حساب نبيلة جودة في بنك القدس.

وللمفارقة، فإن مدير بنك القدس هو خالد العطاري، رجل الأعمال المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، الذي أمر بإيقاف عملية البيع عبر المحكمة، بعد أن شكك من أن فادي السلامين “سيسرب هذا البيت للمستوطنين”.

وبالفعل، كان للعطاري ما أراد، ومن ثم قام هو بنفسه بشراء البيت بقيمة 2 مليون دولار. وبعد نصف عام، بيع هذا البيت لشركة يونانية، بـ 17 مليون دولار، ليتبين أن هذه الشركة تابعة لمنظمة “عتيرت كوهنيم” الاستيطانية.

وفجأة وبدون سابق إنذار، حضر المستوطنون بمرافقة الشرطة الإسرائيلية إلى البيت، وهم يحملون عقد شراء البيت، واستولوا عليه. وطالبت محافل مقدسية أبو مازن بمحاسبة العطاري.

وأقامت شخصية اعتبارية في القدس الشرقية، وعلى رأسهم القاضي العشائري عبد الله علقم، من مخيم شعفاط للاجئين، الأسبوع الماضي، محكمة عشائرية، للتوصل إلى الشخص المسؤول عن تسريب العقار.

وفي جلسة “المحاكمة” الأولى التي كانت علنية، بل وبثّت عبر “فيسبوك”، تم الاستماع إلى إفادات السلامين والعطاري، اللذين تبادلا الاتهامات، ما دفع القاضي علقم، إلى رفع الجلسة بدون نتائج، والدعوة إلى جلسة أخرى يوم الخميس الماضي.

وفاجأت الشرطة الإسرائيلية صباح الخميس الماضي، كلا من عبد الله علقم، وفادي مطور وكامل أبوقويدر، القائمين على المحكمة، بمداهمة بيوتهم واعتقالهم، بشبهة “التحريض على عطاري”. وأطلقت الشرطة سراح أبوقويدر بعد أن حذّرته من الاقتراب من عطاري، في حين أخلي سبيل علقم ومطور بأمر من المحكمة الإسرائيلية، التي لم تقتنع برواية الشرطة، التي طلبت تمديد اعتقالهما، حيث لم يتم إقامة جلسة “المحاكمة” الثانية.

وأدانت السلطة الفلسطينية، اعتقال إسرائيل امس السبت، محافظ القدس من قبل السلطة الفلسطينية عدنان غيث، ومدير أجهزة المخابرات الفلسطينية العامة في القدس، وهو ضابط برتبة عقيد، معتبرة ذلك “هجمة مباشرة على الوجود الفلسطيني” في المدينة.

وقال مقدسيون، إن اعتقال هذين المسؤولين، جاء على خلفية إصرارهما على معرفة المسؤول عن تسريب العقار، في حين نسب آخرون السبب إلى قضية قرية “خان الأحمر” الواقعة شرقي القدس، في الضفة الغربية.