تأكيداً لتغريدة “مجتهد”.. مؤشرات واضحة على تواطؤ تركي – امريكي – سعودي حول لفلفة قضية اغتيال خاشقجي

 

أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل وزير خارجية بلاده مايك بومبيو الى السعودية، ليس لتقصي الحقائق، بل للتنسيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كيفية صياغة قصة “المجموعة المارقة” حتى لا يتناقض كلام ترامب معه”.

وقال “مجتهد”: “يبدو أن الخيوط اجتمعت على ابن سلمان بطريقة لا يمكن أن ينجو منها رغم حماس ترامب لإنقاذه، وسوف تتفاقم مشكلة ابن سلمان بسرعة ويتهاوى بشكل دراماتيكي”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى السعودية لبحث قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ نحو أسبوعين، حيث سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما أعلن البيت الأبيض، مساء امس، أن بومبيو، سيتوجه إلى تركيا بعد السعودية.

وقد بات واضحاً ان التصعيد الامريكي في وجه السلطات السعودية، عقب الأنباء التي تحدثت عن دور على أعلى المستويات في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، قد بدأ بالتنازل والتهدئة بشكل ملحوظ، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ربما يكون “قتلة مارقون” خلف مقتل الرجل.

ترامب قال إنه استنتج ذلك خلال حديثه مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، امس الاثنين، وأضاف في حديث له بالبيت الأبيض، أنه “بدا الأمر لي وكأن قتلة محتالين ربما كانوا خلف العملية، من يدري؟ سنحاول الوصول إلى الحقيقة قريباً جداً”.

ولفت إلى أن “الملك سلمان نفى بشدة معرفته بما جرى لخاشقجي”، وأنه “بدا لي خلال الاتصال أن الملك وولي عهده لا علم لهما بما حدث”، نافياً وجود صفقة أخرى مع تركيا تتعلق أيضاً بإطلاق القس الأمريكي.

من جهتها، أكدت شبكة “CNN” الأمريكية،  امس الاثنين، أن السعودية تعد تقريراً تقر فيه بأن خاشقجي “قتل بخطأ ما وقع خلال التحقيق معه”، وهو ما يُزكي جميع التقارير التي أكدت تورط المملكة في قتله، ويشير بوضوح إلى نية الرياض الاعتراف بالجريمة والفرار من أي عقوبة متوقعة عبر اختيار “كبش فداء” يتحمل مسؤولية الحادثة.

وفي الأسبوع الأول من القضية التي تعد التسريبات الصحفية من مصادر بالشرطة التركية مفتاح فهمها الوحيد، اتسم مواقف الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، بالحدة والقوة، مع مطالبات صريحة بمعاقبة السعودية.

وتوعد ترامب، في مقابلة مع قناة “سي.بي.إس” الإخبارية يوم 13 أكتوبر الحالي أنه “سيكون هناك عقاب شديد للسعودية إذا كان خاشقجي قُتل في قنصليَّتها بتركيا”، ووصف القتل المحتمل لخاشقجي بأنه “مروع ومثير للاشمئزاز، وقد تكون له تبعات شديدة، خصوصاً أنه صحفي”.

كما فعّل أعضاء في الكونغرس قانون “ماغنيتسكي”، الذي يعطي رئيس الولايات المتحدة صلاحية فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين، ورفض تأشيرات دخول، وتجميد أموال أي مسؤول أجنبي متورط في انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب 22 مشرعاً بمعاقبة ولي العهد محمد بن سلمان.

وشدد بيان مشترك لكل من وزراء خارجية بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، على أن قضية اختفاء “خاشقجي” تأتي من مبدأ “الدفاع عن حرية التعبير والصحافة الحرة، وضمان حماية الصحفيين، باعتبار كل ذلك أولويات رئيسية”.

ورغم تباين مواقف إدارة ترامب، يشير موقع “ستراتفور” في تقرير مطول حول مستقبل العلاقات مع السعودية بعد قضية خاشقجي، إلى انقسام الموقف الأمريكي إلى موقفين اثنين.

الأول- وفق التقرير- من طرف الكونغرس الذي ينتقد أعضاؤه سياسة الرياض الداخلية والخارجية، والثاني من البيت الأبيض المؤيد لسياسة المملكة، ويميل إلى عدم مواجهة سياسة ولي العهد مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية، فضلاً عن تعاون الرياض مع واشنطن لضبط أسعار النفط.

وسبق أن صرح ترامب أن اغتيال السلطات السعودية لخاشقجي لا يعني أنه يجب التخلي عن 110 مليارات دولار، قيمة صفقات أبرمت مع الرياض، محذراً من تأثير ذلك على السوق الأمريكية، وذلك قبل تصريحاته الأخيرة التي توقع فيها أن “قتلة مارقين” هم من قتلوا خاشقجي، بالتزامن مع إرسال وزير خارجيته، مايك بومبيو، للسعودية فيما يبدو أنه تجري “مفاوضات على دم الرجل”، كما أسماها البعض.

أما تركيا التي اختفى خاشقجي على أراضيها فكانت مصادرها الأمنية هي الطريق الوحيد لمعرفة ما حل بخاشقجي، وسط تحفظات رسمية عن أي تصريح يحمل نبرة اتهام للرياض.

وقد جرى اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم امس الاول اشرّ على أن القضية في طريقها للاحتواء، خاصة أن الملك سلمان أكد لأردوغان “حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة” وفق البيان الرسمي.

وبالتزامن مع ذلك سمحت السعودية، بعد أن تلكأت طيلة الأيام الماضية، لفريق مشترك تركي – سعودي بالدخول وتفتيش القنصلية.

وفي هذا السياق، لم يخف الأكاديمي السعودي سعيد الغامدي خشيته من أن تكون تركيا واحدة من هذه الدول التي تبحث عن مصلحة مؤقتة من قضية اغتيال خاشقجي.

وأوضح قائلاً: “ما أخشاه أن تكون تركيا تسير في هذا المسار وتنتظر مقابلاً اقتصادياً أو سياسياً ثمناً لما يدعونه من تسجيلات لم ينشروها بعد “.