الرزاز يتبنى موقفاً حازماً من احداث مستشفى البشير ويكلف هيئة مكافحة الفساد فحص التجاوزات
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن وزير الصحة محمود الشياب طلب من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين تقديم تقرير حول حادثة مستشفى البشير خلال أسبوع إلى 10 أيام، وأن يتطرق “للتجاوزات والتطاول والعمالة الوهمية”.
وقد قام الرزاز اليوم الاثنين بزيارة لمستشفى البشير، يرافقه فيها وزير الداخلية سمير مبيضين ووزير الصحة محمود الشياب ومحافظ العاصمة سعد الشهاب.
وقال الرزاز خلال الزيارة “جئنا اليوم لنؤكد على مبدأ، وهذا المبدأ أكد عليه جلالة الملك قبل أيام، ومهمتنا تنفيذه، وهو دولة القانون، ودولة القانون يجب أن تكون محمية، تحمي الحقوق والواجبات”.
وأكد الرزاز خلال الزيارة ” دعمه لإدارة المستشفى”.
وأضاف، “وجدنا أن هنالك تحديات في مستشفى البشير وقطاع الصحة، ويجب إعادة النظر في نوعية الخدمة، وبدأنا فعلا بوتيرة من الإصلاح ومنها إضافة مبنى الإسعاف والطوارئ سيرى النور قريباً”.
وقال : عندما نبدأ بتغيير الواقع السيء سنصطدم بتحديات، منها الترهل ووضع هذه الشركات التي تدعي أنها تقدم خدمات، لكنها ليست بالمستوى المطلوب .
وأوضح “يجب الرقابة على من يقدم الخدمات وتقديم تقرير يومي لوزير الصحة ومدير المستشفى، فصحة المواطن أولوية أردنية”.
وكان وزير الداخلية سمير المبيضين قد طلب امس الأحد، من مدير مستشفى البشير محمود الزريقات ممارسة مهامه في المستشفى كالمعتاد بعد أن صرح بتعرضه للتهديد من قبل مجموعة أشخاص.
مدير المستشفى محمود زريقات كشف بأنه تعرض للتهديد من قبل مجموعة من الأشخاص، إثر اعتداء جرى على موظف في المستشفى من قبل آخرين قبل أيام، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية.
وصرح زريقات لبرنامج يبث على قناة المملكة أن هناك “احتيالا على المستشفى عبر موظفين يأخذون رواتب من دون وجه حق، حيث بلغت قيمة التجاوزات نحو 3 ملايين دينار سنوياً”.
واقترح زريقات الاستفادة من مبلغ التجاوزات من خلال شراء الخدمات بشكل مباشر، ليتسنى للوزارة الإشراف على الموظفين الممارسين لهذه المهنة، مشيراً إلى أن النظام القائم بالاستعانة بشركات خاصة “مشروع خاطئ”.
هذا وقد بدأ فريق تحقيقي شكلته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أعماله على أرض الواقع في مستشفى البشير اليوم بقصد الوقوف على الملابسات والوقائع التي أُثيرت فيه بعد اكتشاف قوائم لأشخاص على سجلات الموظفين يتقاضون رواتب بدون الحضور إلى المستشفى يصل عددهم إلى حوالي 800 شخص.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن الفريق سيلتقي كل ذوي العلاقة في إدارة المستشفى وسيبدأ بفحص عقود الخدمات التي تقدمها الشركات إلى المستشفى وسلامة الإجراءات المتخذة وفيما إذا تضمنت شبهات فساد أم لا كما سيقوم الفريق بتدقيق سجلات الموظفين ورواتبهم والحوافز التي تُصرف لهم للتأكد من أحقية كل موظف فيها وكذلك لحصر المخالفات المرتكبة من قبل المقاولين أو بعض مسؤولي وموظفي المستشفى عبر السنوات الماضية وحتى الآن .
كما طلبت الهيئة إلى وزارة الصحة موافاتها بكل عقود الخدمات التي تقدم إلى كافة المستشفيات الحكومية في المملكة بواسطة شركات متخصصة في قطاعات النظافة والتدبير المنزلي والأمن والإطعام والصيانة وأي خدمات أخرى وذلك لفحصها والتأكد من سلامة إجراءات الإحالة والتنفيذ والإشراف وجودة الخدمة وسلامة المال العام .. مؤكداً أن الفريق التحقيقي المكلّف بهذا الموضوع سينجز عمله خلال عشرة أيام.
