حزب الوحدة الشعبية يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بولاية دستورية

اتهم حزب الوحدة الشعبية حكومة الرزاز بانها لا تملك قراراً سيادياً وطنياً لان صندوق النقد هو صاحب اليد الطولى.

وجاء في بيان تفصيلي اصدره الحزب ان مكتبه السياسي قد توقف في اجتماع عقده امس الاول، أمام آخر المستجدات المحلية، حيث أكد على الآتي:

1_ يجدد المكتب السياسي للحزب رفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل، والذي لم يكن سوى نسخة سيئة من المشروع الذي تقدمت به حكومة الملقي.

2_ يبدي المكتب السياسي للحزب استهجانه للتبريرات التي ساقتها الحكومة لتبرير طرحها مشروع قانون ضريبة الدخل، وحديثها عن “رفض” صندوق النقد الدولي أية تعديلات على المشروع.

ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذه التبريرات تكشف أن هذه الحكومة كحال سابقاتها لا تملك القرار السيادي الوطني، كما أنها تؤكد على أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية هي صاحبة اليد الطولى في القرار الرسمي الأردني.

3_ يعتبر المكتب السياسي للحزب أن حجم الاستدعاءات التي تمت في الآونة الأخيرة، والتي ترافقت مع الإعلان عن مشروع قانون الضريبة، وطالت ناشطين وحزبيين شباب، ومن ضمنهم رفاقنا في شبيبة الحزب، تثبت أن هذه الحكومة عاجزة عن تسويق مشروع قانون ضريبة الدخل، وأنها لم تجد سوى تشديد القبضة الأمنية لتمرير مشروع القانون.

4_ يرى المكتب السياسي للحزب أن ما حدث في لقاءات الفريق الوزاري مع أبناءالمحافظات الأردنية، وما رافقها من احتجاجات شعبية وصلت حد رفض الحوار مع هذه الفرق الوزارية، يظهر بما لا يدع مجالاً للشك، حجم السخط والغضب الشعبي على السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، وما آلت إليه هذه السياسات من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. كما تثبت هذه الاحتجاجات أن المواطن قد سئم من الذرائع التي تضعها الحكومات المتعاقبة لتبرير اللجوء لجيب المواطن لتغطية العجز والمديونية.

5_ إن استمرار مسلسل فشل الحكومات  المتعاقبة، في تلببية مطالب الجماهير وعلى رأسها تغيير النهج السياسي والاقتصادي، يكشف أن تغيير الحكومات ليس كافياً لوحده في ظل استمرار آلية تشكيلها بنفس الطريقة، وهو الأمر الذي يكشف الحاجة الملحة لإعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات، وأهمية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون صاحبة ولاية عامة حقيقية وليست شكلية.

إن القوى والأحزاب والنقابات والفعاليات الوطنية، مطالبة بموقف موحد وجاد تجاه أداء هذه الحكومة بشكل عام، ومشروع قانون ضريبة الدخل بشكل خاص، والعمل على إسقاط نهج التبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعمل على تشكيل حكومة وطنية تكون صاحبة ولاية عامة، قادرة على النهوض بالمهمات الملقاة على عاتقها.