حمل وفد أمني مصري إلى غزة أمس أفكاراً جديدة للمصالحة الفلسطينية، كما حمل رسالة من إسرائيل إلى حركة «حماس» تطالبها بوقف «مسيرات العودة» والابتعاد عن السياج الحدودي الفاصل 500 متر على الأقل. غير أن الزيارة اصطدمت برفض «حماس» دعم الرئيس محمود عباس قبل توجهه إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة في 27 الشهر الجاري.
ووصفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» اللندنية في غزة، أجواء اجتماع الوفد الأمني مع قيادة «حماس» بأنها كانت «سلبية»، خصوصاً في ظل تهديد عباس بفرض عقوبات جديدة على القطاع. وقالت إن «لسان حال حماس يقول لعباس: لا تلعب بالنار لأنها ستحرق أصابعك»، مضيفة أن «الحركة لا تخشى تهديدات إسرائيل مهما كلف الثمن».
وبحث الوفد المصري، الذي ضم مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات المصرية العميد أحمد عبد الخالق، والقنصل الجديد لدى فلسطين مصطفى شحاتة، مع رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية وعدد من قيادة الحركة، ملفات المصالحة، والتهدئة، و «مسيرات العودة»، ودعم عباس قبل توجهه للأمم المتحدة، وتخفيف حدة التوتر الإعلامي والهجوم على الرئيس الفلسطيني.
وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» في رام الله، أن مصر ألغت ورقة الأفكار السابقة للمصالحة، وقدمت ورقة جديدة بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع وفود من الحركتين. وتقوم الأفكار الجديدة على تمكين حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، من إدارة المؤسسات الحكومية في غزة، بلا استثناء، على أن يعود الوزراء والمسؤولون الحكوميون لممارسة أعمالهم في غزة من دون أي تدخل من أي فصائل. ويشمل التمكين الحكومي أجهزة الأمن والشرطة وسلطة الأراضي والسلطة القضائية ووزارة المال، بما فيها دوائر الجباية. كما تتضمن دفع الحكومة 50 في المئة من رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية المختصة من بحث مصير هؤلاء الموظفين. وأوضحت أن وفد حركة «فتح» طلب إضافة عنصرين آخرين للمبادرة المصرية، الأول سياسي والثاني أمني.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «فتح تصر على تضمين الأفكار المصرية الجديدة، المقدِمة السياسية لاتفاق 2017 بين الحركتين، والتي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967».
وأضاف: «كما تصر فتح على الاتفاق على صيغة لضبط السلاح في غزة بعد تمكين الحكومة لأنه لا يمكن ترك التشكيلات العسكرية العديدة التي تضم آلاف المسلحين، تعمل من دون ضوابط تتناسب وعمل أجهزة الأمن الحكومية».
