التقى فريق حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر مجلس النقباء في مبنى النقابات المهنية اليوم السبت، للحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال المعشر خلال اللقاء إنه لا بد من تطوير الانفاق المالي في مجال الخدمات حتى يكون المواطن راض عن هذه الخدمات.
واضاف ان العديد من الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون حول الخدمات الحكومية في مجالات عدة مثل الصحة وغيرها لا بد من ايجاد حلول لها.
وبيّن انه يجب ان نتعلم من الماضي مشيرا الى اتفاق المملكة مع صندوق النقد عام 88، وبعد انتهائه اصبحنا ننفق بشكل كبير وكأن المال لا نهاية له وكانت النتيجة زيادة المديونية بشكل كبير .
وعقب ذلك جاءت الازمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم ازمات الربيع العربي، حتى وجدنا انفسنا في عام 2014 نواجه ذات المشاكل التي واجهنانها عام 88، واصبحت تتزايد المديونية واستعنا بصندوق النقد الدولي الذي وضع لنا البرنامج الذي نسير به حاليا.
وأكد المعشر ان الصندوق يقول ان اصلاح الاقتصاد بحاجة الى قروض ميسرة، الامر الذي يتم من خلال دول مانحة او صندوق النقد الدولي.
واوضح ان المملكة تواجه مشاكل في الدين الخارجي، الامر الذي قد يحمل المملكة بين 250 الى 300 مليون دينار سنويا وهو حمل ثقيل جدا.
كما اوضح المعشر ان هذا ما دعا الحكومة الى التوجه لصندوق النقد الدولي والذي وضع برنامجا لوقي بالرفض الشديد من المواطنين.
وقال المعشر ان الصندوق يطلب من الحكومة طلبات مثل زيادة النمو وتخفيض العجز والمديونية مؤكدا ان الحكومة تتوافق مع مثل هذه المطالب.
واضاف ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومات خلال الاعوام السابقة لم تحقق الهدف المطلوب منها كاملا ما تسبب بحالة عدم ثقة بين الحكومة والصندوق حيث تشير الدراسات الى نتيجة معينة ولا تتحقق عند التنفيذ.
واشار المعشر خلال حديثه الى ان صندوق النقد الدولي يقول للأردن انتم بحاجتنا ولسنا نحن بحاجتكم.
وقال المعشر عن ضريبة المناطق التنموية الباغة 5% انها لم تزيد اي قيمة مضافة للاقتصاد الاردني وكان لا بد من معالجتها.
وعن ضريبة التكافل الاجتماعي بين ان 105 آلاف عائلة تحت خط الفقر بحاجة الى معونة وطنية وهي لا تتقاضى فلسا واحدا فجاءت ضريبة التكافل الاجتماعي لمعونة هذه الاسر.
اما عن قطاع البنوك فقال المعشر ان اثر رفع الضريبة على البنوك تعني زيادة الدفعات الشهرية لاقساط القروض 9 دنانير على المواطن في حال زيادة الضريبة 5%.
واضاف ان مشروع القانون الغى بعض الاعفاءات عن البنوك تزيد من ضريبتها فعليا 3%.
وبيّن المعشر ان الحكومة وجدت ان معدل الرواتب في الضمان الاجتماعي 600 دينار للذكور و450 دينار للاناث و500 دينار تقريبا القطاع الحكومي للجنسين، وعملت الحكومة على اخراج هذه الفئات والمتقاعدين من أحكام الضريبة.
وعن محاربة الفساد أكد المعشر أن الارادة السياسية متوفرة لذلك وهذا ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال إنه اذا توفرت معلومات حول زيادة غير مشروعة في دخل موظفي الدولة سيسأل من أين لك هذا ضمن قانون الكسب غير المشروع.
واضاف ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا تملك القدرة على متابعة نمو الكسب غير المشروع ولذلك سيتم تمكينها عبر تشريعات جديدة.
واعلن ان قانون الكسب غير المشروع سينجز يوم غد الاحد.
ومن جهته قال ابراهيم الطراونة، رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الأسنان ان النقابات تريد من الحكومة الاستماع لابناء الشعب الأردني والتسلح برفض بعض بنود مشروع القانون.
واشار الطراونة الى بعض البنود المجحفة في مشروع القانون مثل تخفيض اعفاءات الكثير من الاسر المحتاجة.
وانتقد مساواة اعفاء الاسرة المكونة من شخصين مع اعفاء الاسرة المكونة من 6 اشخاص.
ودعا الطراونة الى النظر للمواطن البسيط، مشيرا الى ان جميع الضرائب التي يتم فرضها على القطاعات ستنعكس على المواطن، رافضا تبرير عدم فرض ضريبة على البنوك.
واشار الى انه لا بد من اتخاذ مجموعة قرارات اقتصادية تصب في مصلحة المواطن حتى تعيد الحكومة الثقة بينها وبينه.
وطالب الطراونة بتقليص نسبة الضريبة التصاعدية المفروضة على فئات الافراد والاسر، والبدء بـ 2.5% بدلا من 5%، مؤكدا أن دخل 1000 دينار شهريا لا يكفي اليوم، والمواطن يدفع ضرائب اخرى.
واوضح في رده على المعشر ان تصاعدية الضريبة في المشروع غير عادلة للطبقة الوسطى.
وأكد الطراونة على ضرورة اتخاذ قرارت حول مشروع الضريبة وتعديله قبل ارساله الى مجلس النواب، حتى يبقى لدى المواطن بصيص امل، منتقدا ان يلقى عاتق الضريبة على النواب ويقال للمواطن ‘دبر نفسك مع المجلس’.
وسلم الطراونة المعشر ملخص ملاحظات النقباء على مشروع قانون ضريبة الدخل طالبا عرضها على مجلس الوزراء واخذها بعين الاعتبار.
