صرح نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، إن صندوق النقد طلب من الحكومة أن يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسوّدة القانون المعدل لضريبة الدخل.
وأضاف المعشر خلال لقاء اللجنة المالية لمجلس الأعيان أن الحكومة “ستزود صندوق النقد بموجة الاحتجاجات على قانون الضريبة، حتى يعرف الصندوق أن تمرير القانون ليس بهذه السهولة”.
وبين أن “المشكلة التي واجهتها الحكومة مع صندوق النقد هي عدم الثقة”، كما أن “عدالة التوزيع في العبء الضريبي مفقودة”.
واوضح المعشر ان “عدم زيادة ضريبة الدخل على البنوك قد جاءت بعد دراسة أظهرت أن 63% من دخل المواطن الأردني يذهب لتسديد قروض سكنية وسيارات”، وفي حال “فرض ضريبة على البنوك سيزيد الاقتطاع البنكي على المواطن بمعدل 9 قروش”.
ويرتبط الأردن منذ 4 أغسطس/آب 2012، ببرامج إصلاح مالي واقتصادي شامل مع صندوق النقد الدولي، فعلى وقع تأثيرات الربيع العربي الاقتصادية، أبرم الأردن مع الصندوق برنامج الاستعداد الائتماني.
وفي رد عاجل على تصريحات المعشر، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس.
وأضاف الطراونة في تصريح صحفي اليوم الخميس، نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون.
وأكد أن مصلحة الأردن وأمنه واستقراره والحفاظ على ديمومة وتماسك الطبقتين الفقيرة والوسطى، تتقدم على كل الأولويات.
وقال الطراونة إن ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة يستوجب منها اليوم العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم كما يؤكد جلالة الملك شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.
وختم الطراونة تصريحه بالقول: “ندرك صعوبة الأوضاع الإقتصادية وأهمية إجراء تعديلات على قانون الضريبة تحقق العدالة المطلوبة وتحارب التهرب الضريبي، وندرك أهمية منح الحكومة فرصة كافية لتنفيذ برنامجها وهذا ما سنقوم به ونسعى إليه، ولدينا قناعة وإيمان كبير بنية وصدق توجهات رئيس الوزراء لإحداث التغيير المنشود الذي يجنب المواطنين مزيداً من الكلف والأعباء، لكن معادلتنا في ذلك يجب أن تنبع من واقعنا الوطني، ومن الحرص على أمن واستقرار بلدنا”.