أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن القوات السورية هي المسؤولة عن إسقاط طائرة عسكرية روسية قبالة ساحل سوريا، لكنه عرض “كل المعلومات الضرورية” اللازمة للتحقيق في الواقعة، فيما أبدى الرئيس الروسي مرونة في التعاطي مع الحادث الذي وصفه بـ”العرضي” وسط غضب رسمي عكسته تصريحات كبار المسؤولين الروسي.
ومن المستبعد أيضا نشوب أزمة دبلوماسية بين روسيا وإسرائيل على خلفية الحادث رغم أنه يعتبر مأساويا لمقتل 15 عسكريا روسيا مقارنة مع ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حين أسقط سلاح الجو التركي طائرة روسية قتل فيها الطيار الروسي ونشأت على إثرها أزمة دبلوماسية خطيرة، حيث اتخذت روسيا حزمة إجراءات عقابية بحق تركيا قبل أن ينخرطان البلدان في تسوية الأزمة.
وكان بوتين قال في وقت سابق امس الثلاثاء، إن إسقاط الطائرة كان نتيجة سلسلة ملابسات مأسوية عارضة وبدا أنه يخفف حدة الموقف، رغم أنه قال إن روسيا ما زالت بحاجة لدراسة ما حدث.
وقال مكتب نتنياهو في بيان عقب الاتصال الهاتفي “أعرب رئيس الوزراء عن أسفه بالنيابة عن دولة إسرائيل لوفاة الجنود الروس. وقال إن مسؤولية إسقاط الطائرة تقع على عاتق سوريا”.
وأضاف البيان أن نتنياهو أكد أهمية التنسيق في مجال الدفاع مع روسيا الذي نجح في “تفادي وقوع الكثير من الخسائر في الجانبين في السنوات الثلاث الماضية”.
وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الثلاثاء بأن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ عملياته في انتهاك لسيادة سوريا.
وقال بوتين إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات الروسية الإٍسرائيلية بشأن منع الحوادث الخطرة.
وأضاف الكرملين أن بوتين طلب من الجانب الإسرائيلي تلافي مثل هذه الأوضاع في المستقبل.
ويعقد نتنياهو وبوتين اجتماعات ويجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر كما يتواصل المسؤولون العسكريون في روسيا وإسرائيل لتفادي وقوع حوادث عارضة بين الطائرات الروسية والإسرائيلية في المجال الجوي للمنطقة.
ومنذ تدخلها في سوريا عام 2015، تغض روسيا الطرف عن الهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل نفذت نحو 200 غارة خلال العامين الماضيين استهدفت في الغالب إيران أو جماعة حزب الله اللبنانية وهما من أوثق حلفاء الحكومة السورية.