تعثر سلسلة الحوارات التي يعقدها الوزراء مع المواطنين في عمان وسائر المحافظات حول مشروع قانون ضريبة الدخل
صرح الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء إن ما حدث خلال الأيام الماضية في المحافظات وأثناء اللقاءات الحكومية بشأن الاستماع للآراء حول مشروع قانون ضريبة الدخل “يستدعي دراسته”.
وشدد الرزاز، في الوقت ذاته، على اهمية الحوار البناء الذي ينتج عنه المقترحات والتوصيات، كما اكد على ضرورة احترام الرأي وبمسؤولية وعدم التعدي على حرية الآخرين.
وأضاف الرزاز، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2017، أن التوجيه الملكي لمتابعة ملاحظات وتوصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2017 “لهو التأكيد على الاهتمام بتطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة”.
يشار بهذا الخصوص الى توتر لقاء للفريق الوزاري مع عدد من المواطنين في محافظة الزرقاء، بعد دقائق على بدئه بسبب احتجاجات الحضور على سياسات الحكومة.
وقد شارك في هذا اللقاء المخصص لمناقشة مسودة قانون ضريبة الدخل، وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ووزير العدل عوض أبو جراد، غير ان اللقاء لم يتمكن من استكمال المناقشة، بعد قيام عدد من المواطنين بالاحتجاج على مسودة القانون، بالإضافة إلى عدم وجود مقاعد كافية للحضور داخل القاعة.
وقد قام المواطنون المحتجون بالهتاف ضد القانون، مطالبين بعدم إقراره، وهو ما حدا بالفريق الوزاري الى الانسحاب من المكان.
وفي العقبة عبر الاهالي عن رفضهم لضريبة الدخل دون تلقي خدمات “عادلة” وطالبوا أن تكون “أبواب المسؤولين الحكوميين مفتوحة”، وذلك في لقاء انعقد اليوم بمحافظة العقبة لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 2018 مع المجتمع المحلي في كافة محافظات الأردن.
وقد تكون الفريق الوزاري الذي تحاور مع ابناء العقبة من وزيرة السياحة والآثار لينا عناب ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة.
وقد اعلن الوزير محافظة إن العقبة بحاجة لتطوير خدمات التعليم والصحة والنقل، خاصة وأنها وجهة سياحية.
اما الوزير أبو يامين فقال ان مجلس الوزراء سيناقش التغذية الراجعة والملاحظات على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأضاف انه من الضروري ضمان أن لا يؤدي رفع ضريبة الدخل على بعض القطاعات إلى ارتفاع كلف الخدمات والسلع على المواطنين.
وكان العديد من اللقاءات الوزارية بعمان والمحافظات، قد شهد مشادات كلامية ومطالبات شعبية ملحة بعدم إقرار القانون بصيغته الواردة في مشروع قانون ضريبة الدخل.
