اخبار مؤسفة.. المعشر يعلن ان الأردن بحاجة لاقتراض1.7 مليار دولار وان شهادة صندوق النقد ضرورية لهذه الغاية
التقى نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بممثلي المجتمع المحلي في محافظة البلقاء اليوم الخميس، في أول أيام الزيارات الميدانية التي أعلنت عنها الحكومة امس الأربعاء لمناقشة خطط الحكومة الاقتصادية.
وقال المعشر أثناء اللقاء، الذي حضره وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي ووزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، “إن نسبة الضريبة للناتج المحلي الإجمالي في الأردن، بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي، بلغت 26.5%”.
وأضاف المعشر أن الأردن “بحاجة لاقتراض 1.7 مليار دولار العام المقبل، الأمر الذي قد يعرضنا لأسعار فائدة مرتفعة”.
وأوضح المعشر أن خدمة الدين ستصبح “مرتفعة جداً”، محذراً من أن هذا الأمر يعيد الأردن لـ”حلقة مفرغة” نتيجة استمرار ارتفاع المديونية و العجز الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.
“لم تعد الأسواق العالمية تقرض الدول الناشئة” وفقاً للمعشر، الذي أوضح أن آخر طرح لأسعار الفائدة وصل إلى 7%.
وبيّن المعشر أن اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي “فرض” على الأردن الالتزام بخطة إصلاح مالي، تتطلب “زيادة في الضرائب، وتخفيضاً في النفقات”.
وحول علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي قال المعشر إن الصندوق ” مهم؛ إذ يساهم في منح الأردن شهادة تمكنه من الاقتراض من الأسواق العالمية والدول الصديقة والشقيقة بأسعار تفضيلية، ويوفر مبالغ كبيرة”.
وأشار المعشر إلى أن هذه الشهادة “ستمكن الأردن من اقتراض نحو 700 مليون دولار من البنك الدولي، و300 مليون دولار من اليابان، وقروض ميسرة تغطي العجز المحلي”، في وقت بلغ فيه الدين العام 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للمعشر.
وحذر المعشر من أن عدم وجود تمويل عبر الصندوق يضع الأردن في وضع “صعب” لتسديد التزاماته الخارجية، مشيراً إلى أن تكلفة تسديدها “مرتفعة جداً”.
اما رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فقد ذكر اليوم الخميس، إنه لا يوجد في العالم تشريع اقتصادي، وخصوصاً قانون ضريبة، يلقى رضى وقبول الجميع وهذه بديهية.
وأضاف الرزاز في حسابه في “تويتر”، “أثق تماما برقي شعبنا العظيم في حواره البناء للوصول معا إلى صيغة قانون ضريبة دخل يوازن بين العبء الضريبي ويزيل التشوهات الإقتصادية”.
وأكد الرزاز أن الخطوة الأولى هي السؤال عن سلبيات وإيجابيات مشروع القانون، مبينا أن الحكومة تنتظر كل الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون.
