بدأت محكمة جزائية سعودية متخصصة صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة الداعية الشيخ سلمان العودة المحتجز منذ نحو عام بالسجون السعودية.
وأفادت أنباء عاجلة نشرتها صحيفة “عكاظ”، المقربة من الديوان الملكي بالسعودية، أن “محكمة جزائية متخصصة” بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة “الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، دون أن تذكر اسمه.
وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة السعودية وجهت لـ”المتهم” 37 تهمة، وطالبت بقتله تعزيرا على تلك الاتهامات.
ومن المعروف أن “سلمان العودة” كان يتولى هذا المنصب، مما يؤكد الأنباء التي نقلتها سابقا مصادر سعودية وناشطين حقوقيين بشروع المملكة في محاكمات سرية لعدد من معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم “العودة” والداعية “عوض القرني” و”محمد موسى الشريف”، و”عادل باناعمة”، والأكاديمي “إبراهيم المديميغ”، والاقتصادي “عصام الزامل”، والإعلاميان “خالد العلكمي”، و”فهد السنيدي”.
وصنفت السعودية “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، والذي يترأسه الشيخ “يوسف القرضاوي”، كمنظمة إرهابية، وذلك في بيان مشترك مع كل من الإمارات ومصر والبحرين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، معتبرة أنه كيان يتلقى دعما قطريا لتنفيذ أجندات إرهابية.
وأكد نجل “العودة” نقل والده من سجن ذهبان، الذي كان محتجزا به، بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى سجن الحائر بالرياض، تمهيدا لمحاكمته بشكل سري، مؤكدا تعرض والده للإهانة خلال عملية النقل والاستعداد للمحاكمة.
وتأتي بدء المحاكمات، مع مرور عام على اعتقال هؤلاء الدعاة والإعلاميين والأكاديميين، دون تهمة محددة.
ولم توجّه السلطات السعودية، أي تهمة رسمية علنية لهؤلاء المعتقلين، لكن صحف ووسائل إعلامية مقربة من النظام، اتهمت المعتقلين بالعمالة لجهات خارجية، والسعي لتخريب البلاد.
وسبق أن أطلق عدد من الناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان “لا للمحاكمات السرية”، ضد هذه المحاكمات.
ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت العشرات، على الرغم من التنديد الحقوقي.
وطالبت منظمات حقوقية دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بالكشف الفوري عن مكان احتجاز معتقلي الرأي بالسعودية، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، فيما دعت للإفراج الفوري عنهم.
