الجهاد الإسلامي تعتبر الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية خدمة مجانية للاحتلال

اعتبرت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية “تأتي ضمن التنسيق الأمني ودعم الاحتلال على الأرض”.

وقال القيادي في الجهاد، أحمد العوري، في تصريح صحفي له يوم امس الأحد، إن الاعتقالات السياسية مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي تحرم الاعتقال في حال غياب التهم.

ووصف العوري الاعتقالات السياسية بأنها “اعتقالات إدارية بالنكهة الفلسطينية، والتي تنفذ بشكل احترازي”.

وأردف: “الاعتقالات السياسية لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال الصهيوني”، مبينًا أن السلطة تقدم خدمة مجانية للاحتلال؛ الذي يرد بمزيد من التوسع الاستيطاني والقتل والتهويد.

وبيّن القيادي في الجهاد، بأن الضفة الغربية “تعاني من تدهور في مجال حقوق الإنسان بسبب انتهاكات السلطة والاحتلال على السواء”، مؤكدًا أن السلطة “لن تجني شيئًا إلا السمعة السيئة وخدمة الاحتلال”.

وندد العوري، باستمرار ملاحقة أمن السلطة بالضفة المحتلة للمواطنين “في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات تحتاج منّا إلى وحدة وطنية واجماع فلسطيني”.

واستطرد: “السلطة تساهم في خلخلة النسيج الوطني الفلسطيني وبث التفرقة بين أفراد الشعب الواحد، ونحن في الجهاد الإسلامي متمسكون بالوحدة الوطنية رغم حملة الاعتقالات التي تمارسها السلطة بحقنا”.

وكانت مصادر حقوقية، قد ذكرت مؤخرًا أن أجهزة أمن السلطة شنّت الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 5 أسرى محررين من كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي.

ونوهت مصادر محلية، إلى أن أجهزة أمن السلطة في جنين دهمت منزل القيادي في الجهاد بسام السعدي بمخيم جنين، بحثًا عن نجله وعناصر في الحركة تقول السلطة إنهم “مطلوبون” لها.

وتنفي أجهزة أمن السلطة برام الله، في مناسبات عديدة ممارسة أي اعتقالات سياسية في الضفة الغربية، وتقول إن الاعتقالات على خلفية انتهاكات للقانون الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أن عدة فصائل فلسطينية في الضفة الغربية، تتهم أجهزة أمن السلطة بأنها تُمارس الاعتقال والاستدعاء السياسي بحق عناصرها وكوادرها، أبرزها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين.