احال 4 قوانين الى لجانه المختصة .. وقائع اولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم
أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية اليوم الأحد برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، عددا من القوانين الى لجانه المختصة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الى لجنة مشتركة ” القانونية والادارية”، والمشروعين المعدلين لقانوني تشكيل محاكم البلديات، والتقاعد المدني لسنة 2018 الى لجنته القانونية، فيما احال القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018 الى اللجنة الادارية.
وفي هذه الجلسة، طلب النائب صالح العرموطي من الحكومة سحب القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية، لأنه لا يوجد ضرورة لانعقادها، واستند للمادة 82 من الدستور والتي نصها: ‘للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة”.
وقد هاجم النائب مصطفى ياغي، الحكومة السابقة، على خلفية سحبها مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في دورة ماضية وهو القانون الذي رده جلالة الملك عبد الله الثاني، ونوه إلى أن الحكومة خالفت نص المادة 93 من الدستور الأردني.
وقال : ان “للملك إجراءان في الدستور، إما أن يصادق على مشروع القانون، أو أن يرده مع بيان الأسباب وعودة القانون إلى مجلس الأمة”، وأضاف “وهنا للمجلس أن يبحث أسباب الرد ويصدر القانون مرة أخرى بالاستناد إلى هذه الأسباب أو يصر على رأيه بأغلبية الثلثين وهنا يصبح نافذاً دون حاجة إلى تصديق الملك عليه، فحق الملك مقيد بمرة واحدة”.
واضاف ياغي يقول : “وإذا أردنا ألا نتعارض مع أدواتنا فلماذا لا يكون حق الوزراء على الضمان الاجتماعي؟ فقد أثقل صندوق التقاعد المدني”، مطالباً بـ”إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة الاستثمار”.
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العودات، إنه لا يجوز للحكومة سحب مشروع القانون من قبل مجلس النواب بعد رده من قبل الملك، وأضاف “نتيجة عجز الحكومات في الدفاع عن مشاريع القوانين ورأيها الذي جاءت بمشروع القانون تقوم بحسب القانون إذا خالفت السلطة التشريعية رأيها، معربا عن احترامه وقناعته لما يصدر عن المحكمة الدستورية وقال “أنا أصدع إلى المحكمة الدستورية والمجلس العالي لتفسير الدستور، فالتفسير أصبح جزء من الدستور”.
اما النائب خالد رمضان فقال : “إن القضية تتعلق بجوهر الرسالة التي أنحاز لها للشارع وهي أن نغادر كلياً مفهوم التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي”، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو الأصوب بالنسبة للأردن، مبينا أنه بعد 5 سنوات لن يتبقى سوى الوزراء على صندوق التقاعد وهذا “أعرج في السياسة والقانون”، وتابع بالقول “التقاعد ليس امتيازاً لمن ينحاز إلى فكرة محددة”.
من ناحيتها، قالت النائب وفاء بني مصطفى، إن هذا القانون ينقصه الكثير فلا يجوز “التشريع لفئة معينة ومحددة” داخل الدولة الأردنية، واصفة هذا الأمر بـ”الخطير”، كما انتقدت الجمع بين راتبين تقاعديين، ودعت النائب إلى محاسبة اللجان الطبية المخالفة التي كانت تصادق على حالات الاعتلال الكاذبة.
وقال النائب خير أبو صعيليك، إن عدد المنتفعين من أحكام قانون التقاعد المدني يبلغ اليوم 18 ألف منتفع، موضحاً أنه خلال 5 سنوات لن يتبقى سوى الوزراء تحت مظلته.
وقد رد رئيس الوزراء عمر الرزاز على مطالبات النواب بإحالة حميع المتقاعدين للضمان الاجتماعي بمن فيهم الوزراء، حيث قال إن الأردن خطى خطوات مهمة في شمول الموظفين المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي، وأضاف: ‘لا نستطيع تحمل كلف تحويل الوزراء من التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي وسأوجه وزير المالية لبيان الكلف المالية”.
وبعدها تبنى المجلس بياناً للجنة فلسطين النيابية يرفض قرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، حيث طالب البيان الذي تلاه رئيس اللجنة النائب يحيى السعود المجتمع الدولي بالوقوف ضد قرار الادارة الاميركية، وزيادة مساهمات الدول العربية في تمويل أنشطة الوكالة.
كما وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء عمليتي الفحيص والسلط، وعلى روحي الإعلامي سعد السيلاوي والفنان ياسر المصري.
وكان أمين عام المجلس فراس العدوان تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتباراً من الثاني والعشرين من تموز الماضي، والارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الأحد.
