انهيار الليرة التركية يوقف صناعة الدراما ويخفض حجم تصديرها للأسواق العالمية

350 مليون دولار بلغ حجم تصدير المسلسلات التركية لـ 142 دولة، خلال العشر سنوات الأخيرة، تزايد خلالها الطلب على الدراما التركية، لتحتل المرتبة الثانية عالميا فى تصدير المسلسلات بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، وفق إحصائيات رسمية .

كل ذلك قبل أن تنهار الليرة التركية فى مقابل الدولار الأمريكى، إذ خسرت الليرة حوالى 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وسجلت انهيارا هائلا فى الأيام الأخيرة على خلفية تفاقم الأزمة مع واشنطن، وسط توقعات بانهيار الصناعة الدرامية فى أنقرة وتوقف زحفها نحو الأسواق العالمية، وخاصة الشرق الأوسط.
موقع “فاريتي” الأمريكى المتخصص فى عالم التليفزيون والسينما، قال إن “قطاع الدراما التركية نما بشكل كبير فى آخر 10 سنوات، إذ يلاقى قبولا خارج تركيا، مشيرا إلى أن 4 مسلسلات تركية احتلت مكانا بين أفضل 15 برنامجا تليفزيونيا فى أمريكا اللاتينية”، ومع الأزمة التى تشهدها العملة التركية هذه الأيام، هناك اتجاه لتقليل إنتاج الأعمال التليفزيونية، وبالتالى خروج تركيا من سباق المنافسة الدرامية خارج أنقرة.
أضاف الموقع أن “حجم تصدير الدراما التركية منذ 2008، وصل لـ 10 ملايين دولار أمريكى، وبحلول عام 2016، وصل لـ 350 مليون دولار، وبذلك تكون الأسعار قد ارتفعت فى 5 سنوات 10 أضعاف”، وقبل أزمة الليرة كان من المتوقع الوصول إلى حجم تصدير يبلغ 750 مليون دولار، بحلول 2023، لكن جاءت الأزمة لتعصف بالقائمين على الصناعة، وسط توقعات بانخفاض الإنتاج التليفزيونى، وقلة المعروض وانهيار سوق تصدير الفن العثمانى.
وسائل إعلام تكهنت بانخفاض الدول المستوردة للأعمال التركية من 142 دولة كانت أنقرة تستهدف بها أسواق الشرق الأوسط، ودول البلقان، وأوروبا الشرقية، وشمال أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، ووسط آسيا، إلى نحو 50 بلدًا فقط – بحسب التقديرات.
وارتفع سعر الحلقة الواحدة من المسلسل التركى، – قبل الأزمة  – من 500 دولار أمريكى، إلى نحو 50 ألف دولار، بجهود وزارة الاقتصاد التركية التى وضعت مؤخرا استراتيجية وخطة عمل، لتشجيع تصدير الخدمات الثقافية، وتشمل المسلسلات، والأفلام، والبرامج الوثائقية، والرسوم المتحركة.