غزة بين التهدئة والهدنة

ظروف دقيقة وخطيرة يمر بها قطاع غزة المحتل، في ظل استمرار حكومة الاحتلال في سياساتها العدوانية والهجوم العسكري على غزة، ويعد هذا انتهاك جسيم لحقوق الانسان يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، ويتناقض وقواعد القانون الدولي الانساني الذي لا تنصاع له “اسرائيل” السلطة القائمة بالإحتلال، بل تضرب بعرض الحائط بكل القرارات والمواثيق، والجهود الدولية والاقليمية .

يعيش قطاع غزة بين التهدئة والهدنة، فهو من ناحية وبعد كل جولة تصعيد يعمل الوسطاء على الوصول الى “تهدئة” بمعنى تبريد الوضع الساخن عبر وقف التصعيد او العدوان دون الخوض في اي ملف اخر . ويكون اﻻلتزام الوحيد هو وقف اﻻطراف ﻻطﻻق النار او نشاطاتهم الساخنة، وفي نفس الوقت كان من المأمول قبل الجولة الأخيرة والتي لازال “الغموض” يكتنف وصولها الى تهدئة أو تبريد مؤقت، أن يكون هناك إعلان لــ”هدنة” شاملة أو مجزأة، مع وقف شامل للتصعيد والبدء في تنفيذ رزمة من “التحسينات” الاقتصادية.

لقد كان واضحاً أن جولة التصعيد الأخيرة كانت بطابع ميداني “صاخب”، ولا تنهي جهود إبرام الهدنة “الهشة”، ولكن الإختلاف كان في التوقيت والظروف والتكثيف والاستهداف، وبالرغم من كل ذلك، فأعتقد أن الأمور كانت “تحت السيطرة”، بمعنى أن ممرات جانبية لوسطاء كانت مفتوحة وقرار سياسي كان يمكن إتخاذه في أي لحظة بجانب القرار العسكري، ومنذ الساعات الأولى، وبالرغم من سخونة الحالة أكدت الأطراف أنه لا يمكن الوصول الى حالة عدوان موسع “حرب”، لأن الجميع لا يرغب في ذلك ولا توجد استيراتيجية لدفع الثمن الكبير للحرب والذي ينهي كل جهود “الهدنة”.

في “اسرائيل”، إختلاف في طريقة التعامل مع قطاع غزة، فهناك فريق وهو الأكبر يطالب بإبقاء حالة “لا حرب، لا اتفاق” وبينما هناك فريق وهو الأقل، يطالب بسرعة الوصول الى هدنة طويلة المدى وفق اشتراطات امنية ورقابة دولية، والرأي العام الاسرائيلي منقسم أيضا، ولكن هناك تطرف كبير في التعامل مع الفلسطيني الذي تحول في نظرهم الى “هدف مشروع للدفاع عن النفس” وهذا ليس غريباً على مجتمع يتم اغراقه بالقوانين العنصرية، كتلك التي أقرها الكنيست ومنها قانون التسوية والسيادة والقومية التي ستوصل المجتمع الإسرائيلي خلال سنوات الى ذروة التطرف وبالتالي خرجت أصوات من محللين اسرائيليين ومثقفين ومؤرخين وحتى سياسيين يعتبرون الوصول الى هذه الحالة من الافراط في الغرور بالقوة والتطرف تجاه “الاخر” بداية النهاية لـ “دولة اسرائيل”.

فلسطينيا، يتطلب مواجهة الإحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية، ووحدة المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوافق على برنامج م.ت.ف كونها المرجعية العليا، والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والتحلل التدريجي للعلاقة مع الاحتلال من خلال اعادة صياغة تلك العلاقة ، والانتقال من السلطة الى الدولة بما يشمل كل استحقاقات هذا التحول داخليا واقليميا ودوليا، وهذا يعني انهاء الاحتلال والاستيطان والعنصرية، والسيادة في دولة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس وبما يشمل حق العودة وحق المساواة الفردية والقومية للفلسطينيين في أراضي 48 “فلسطين التاريخية”، وهذا في نظر البعض “حلم بعيد المنال”، وفي الظروف الحالية نقول نوافقهم، ولكن نتطلع الى استمرار النضال الفلسطيني السياسي وجعل الاحتلال مكلفا لإسرائيل، وتعزيز الصمود، والتصدي للاستيطان الاستعماري، ورفع الحصار عن قطاع غزة، واللجوء الى كافة المنظمات والمحاكم الدولية ذات الصلة بقضيتنا وتجريم الاحتلال.