مطالبات بالتأني في إقرار قانون ضريبة الدخل مع تعديل قوانين اخرى متعلقة به

قال التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية ان الاردن يحتاج اليوم الى قانون ضريبة دخل يحفز النمو الاقتصادي ويعالج الاختلالات بالمالية العامة، مطالبا بعدم الاستعجال في اقراره.

ورأى التجمع ان اصدار اي قانون جديد لضريبة الدخل يحقق العدالة ويكافح التهرب والتجنب الضريبي يجب ان يصاحبه تعديل قوانين ضريبة المبيعات والجمارك والمناطق التنموية والحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وشدد التجمع في بيان صحافي اصدره اليوم السبت على ضرورة اعادة النظر في النسب المرتفعة لضريبة المبيعات وكذلك بعض الاعفاءات التي اسهمت بالتجنب الضريبي والتهريب ايضا،ولاسيما في بعض المناطق التنموية.

كما شدد التجمع الذي يضم 38 نقابة وجمعية على ضرورة توحيد الجمارك عند نسبة موحدة مخفضة وتخفيض ضريبة المبيعات للقضاء على نسبة كبيرة من التهريب لغايات المساهمة بتوفير سيولة مالية للمستوردين والتجار والصناعيين تساعدهم بتوسيع وتنشيط اعمالهم.

ولفت الى ضرورة ان تكون جميع مواد قانون ضريبة الدخل المقبل والعبارات والمصطلحات الورادة فيه واضحة للمواطن والمكلف لضمان عدم وجود اية حالات ظلم قد تقع عند التطبيق، معبرا عن رفضه لاي تخفيض على الشرائح للفرد والاسرة كون ذلك يلحق الضرر بالطبقة الوسطى ويزيد من الاعباء المعيشية ، واعادة النظر بالاعفاءات على الصحة والتعليم البالغة 4 الاف دينار بحيث تتناسب مع عدد افراد الاسرة.

وطالب التجمع بتخفيض نسبة الضريبة على القطاع التجاري الى 15 بالمئة للحد من التهرب والتجنب الضريبي ولتوسيع قاعدة المكلفين واعفاء 70 بالمئة من الدخل المتأتي من النشاط الصناعي و اعفاء القطاع الزراعي من ضريبتي الدخل و المبيعات على مدخلات ومخرجات القطاع كاملا.

كما طالب بضمان عدم الازدواجية في فرض الضريبة على كل القطاعات دون استثناء ،ومنح حوافز للمواطنين والمكلفين الملتزمين وعدم التعدي باي حال من الاحوال على السرية المصرفية.