وزارة الداخلية تتوعد مطلقي الرصاص في المناسبات الاجتماعية ودائرة الافتاء تعتبر هذا الفعل مُحرّم شرعاً 

 

ترأس وزير الداخلية سمير مبيضين في مديرية الأمن العام اليوم الخميس، اجتماعا امنيا للاطلاع على الخطط المشتركة التي تم وضعها للقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومتابعتها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق كل من يقدم عليها.

وتطرق الاجتماع بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ومساعدة وقادة الأقاليم ومدراء الإدارات إلى السلوكيات المرورية السلبية خاصة المسير بشكل مواكب تعيق حركة السير .

وقال المبيضين “اننا في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام الاذرع الرئيسية لإنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع ويقع على عاتقنا الواجبات الرئيسية الهادفة للحفاظ على الاستقرار والأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات”.

وأضاف “هذا يحتم علينا عدم السكوت والتهاون عن اي مخالفة أو تعدي على القانون والعمل على متابعتها والقضاء عليها ومنها ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح والتي تحصد الأرواح وتهدد حياة وسلامة المواطنين”.

وشدد على ضرورة الحزم وعدم التهاون مع كل من يقوم بمثل هذا السلوك والعمل الفوري المباشر للتحقيق وجلبه كائنا من كان واتخاذ الاجراء القانوني أولا والاجراء الإداري بتوقيفه لحين تقديم الكفالات العدلية اللازمة والضامنة لعدم تكراره لمثل هذا السلوك مستقبلا ، إضافة إلى مراقبة وضبط بعض السلوكيات المرورية السلبية خاصة مخالفة المسير بمواكب تعيق حركة المرور وتعطل حياة الإخوة المواطنين .

وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة التنسيق والعمل المشترك على مدار الساعة بين الحكام الإداريين وقادة الأقاليم ومدراء الشرطة للتعامل الفوري والحازم مع الملاحظات ومختلف الشكاوى والمخالفات ، لنحقق ما نصبو إليه ويلمسه الجميع على ارض الواقع وينعكس على الحياة الطبيعية للإخوة المواطنين . واكد أن كل ما يتم من إجراءات هو جزء من استراتيجية وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ولا يقبل ان يكون التعامل مع اي من الملاحظات والشكاوى على نظام عشوائي (الفزعة) ، موجها المحافظين برفع كشوفات شهرية بأسماء الأشخاص المقبوض عليهم والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص .

ووجه إلى ضرورة التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة ومع الإخوة المواطنين وفتح القنوات المباشرة معهم باعتبارهم المساند الأول لنا في القضاء على تلك الظاهرة ووضع حد لها ونبذها ومرتكبيها .

من جانبه، قال اللواء فاضل الحمود مدير الأمن العام، ان العنوان العريض لهذه المرحلة هو الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وانفاذه على الجميع بحزم ودون تحيز او تمييز وان كل ما نقوم به من واجبات يجب ان يترجم ذلك ويعكسه على ارض الواقع ليشعر الجميع انهم تحت مظلة القانون سواء وان القانون هو الفيصل دوما في العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن .

وقال انه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وترجمة للتوجيهات الملكية المستمرة بالقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية أصدرت التعليمات الواضحة لكافة الوحدات والإدارات الشرطية بالمباشرة بإنقاذ الخطط الأمنية الهادفة لمتابعة ظاهرة إطلاق العيارات النارية وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وأشار إلى ان تلك التعلميات ستبقى نافذة ومستمرة ولن تقتصر على أيام أو مناسبات خاصة كاعلان نتائج الثانوية العامة وإنما سيتم متابعتها على مدار العام .

واوضح ان التعليمات ارتكزت على زيادة الانتشار الأمني وتفعيل العمل الاستخباري ومتابعة كل ما يرد من معلومات وشكاوى والاستمرار بالتحقيق فيها لحين جلب من يقوم باطلاق العيارات النارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

واكد اللواء الحمود ان التعليمات الأمنية اشتملت كذلك على تشديد المراقبة والمتابعة لبعض الظواهر والسلوكيات المرورية السلبية خاصة المسير بمواكب تعيق حركة السير وتعطل حياة المواطنين لضبطها واتخاذ الاجراء القانوني والإداري حيالها ان لم يلتزم بتعليمات المسير بمواكب من حيث المسير على أقصى يمين الطريق وعدم إغلاقه وعدم إخراج الأجسام من المركبات .

ومن جانبها قالت دائرة الافتاء العام للمملكة ان إطلاق العيارات النارية في المناسبات المختلفة لا يجوز شرعا؛ لما فيه من تخويف وأذى للمسلمين، فقد حدث كثيراً أن بعض هذه الطلقات أصابت بعض الناس عن طريق الخطأ فأدت إلى وفاتهم أو جرحهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا).

وبينت الوزارة في اجابتها على سؤال ورد اليها أنه لا يخفى أنّ إطلاق العيارات النارية في المناسبات إتلاف للمال بلا فائدة، وهذا تبذير وإسراف نهى الله تعالى عنه بقوله: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء/27، إنّ العتاد الذي يُستهلك إنما صُنع للدفاع عن الدين والوطن والمواطنين، فلا يجوز استعماله بهذه الطريقة العبثية البعيدة عما خلق هذا السلاح من أجله، واستعمال النعمة في غير ما خلقت له هو من كفران النعمة. وأشارت الى ان من المعلوم أن ولي الأمر قد نهى عن إطلاق النار بهذه المناسبات، وإذا نهى ولي الأمر عن مباح فلا يجوز فعله، فكيف إذا نهى عن هذه الأمور وفيها من المخاطر ما ذكرنا، ولأجل ما سبق فإن الواجب يقتضي الابتعاد عن تقليد الناس في هذه العادة المنافية للشرع، وليكن التعبير عن الفرح بما أحله الله تعالى.