ضمن حروب ترامب الاقتصادية.. معاقبة اردوغان عبر خفض الليرة التركية

ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، إن وفدا من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال يومين لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقد تدهورت العلاقات بين البلدين بسبب خلافات بشأن السياسة الخاصة بسوريا ومحاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهم بالإرهاب. ودفع نزاع تجاري بين البلدين الليرة التركية للهبوط إلى مستوى قياسي أمس الاثنين.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أميركية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.

وذكر تلفزيون (سي.إن.إن ترك) نقلا عن مصادر دبلوماسية أن “أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاقات مسبقة بشأن قضايا معينة”. ولم يذكر تفاصيل.

وتطالب إدارة ترامب تركيا بالإفراج عن برانسون، الذي عاش في تركيا لأكثر من 20 عاما ويواجه تهما بدعم جماعة تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في 2016. وينفي برانسون الاتهام.

وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية برانسون.

وقال أردوغان إن تركيا سترد بتجميد الأصول المملوكة لوزيري الداخلية والعدل الأميركيين في تركيا “إن وجدت”.

وفقدت الليرة التركية 27 بالمئة من قيمتها هذا العام. ولامست العملة التركية أمس الاثنين مستوى قياسيا منخفضا عند 5.4250 ليرة مقابل الدولار بتراجع نحو 5.5 بالمئة.

ويبدو أن الضغوط الأميركية بدأت تلحق الضرر بالعملة المتعثرة، ويمكن أن تكون نذيراً بخطوات أكثر تشدداً تتخذها واشنطن، علماً بأن العملة التركية تتعرّض لضغوط بعد إعلان مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه يراجع أهلية تركيا لمشروع يسمح بتصدير منتجات معينة إلى السوق الحرة الأميركية.

وقد أضيف الخلاف مع الولايات المتحدة إلى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية والنقدية في تركيا، بعد إعادة انتخاب أردوغان لولاية جديدة بصلاحيات أوسع في 24 حزيران. كانت إحدى خطوات أردوغان الأولى بعد تنصيبه، التخلي عن فريق رسم السياسة الاقتصادية الموثوق به نسبياً، وتسليم وزارة المال الموسعة حديثاً لصهره برات البيرق.

في الوقت ذاته، خيّب مصرف تركيا المركزي، المستقل نظرياً، أمل الأسواق في 24 تموز بترك أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من التضخم الذي ناهز الآن 16 في المئة. مراراً، حض أردوغان المصرف المركزي على خفض معدلات الفائدة لتعزيز النمو، وأربك الأسواق بتعبيره عن آرائه غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تساعد في خفض التضخم.