المطالبة بتشكيل إطار وطني لمواجهة صفقة القرن والتمسك بحق العودة

طالب حزب الوحدة الشعبية بتشكيل أوسع إطار وطني لمواجهة صفقة القرن والتمسك بحق العودة.

جاء ذلك في بيان اصدره الحزب امس، وتضمن عدة ملاحظات ومطالبات على النحو التالي..

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، في اجتماعه الدوري أمام آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي. حيث أكد المكتب السياسي للحزب على الآتي:

1_ يطالب المكتب السياسي الحكومة بكشف حقيقة المفاوضات والمطالب الأمريكية للأردن والمتعلقة بما يسمى بصفقة القرن، خاصة بعد ما رشح في مجلة ال”فورين بوليسي” الأمريكية من مطالبة المبعوث الأمريكي جيرد كوشنير بإلغاء الأردن لصفة اللجوء لمليوني لاجىء فلسطيني يقيمون على أراضيها.

ويؤكد المكتب السياسي للحزب على أن الحكومة الأردنية مطالبة باتخاذ موقف واضح وحازم لا لبس فيه تجاه هذه المطالب. كما يدعو لتشكيل أوسع إطار وطني لإسقاط صفقة القرن والتأكيد على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

2_ يحذر المكتب السياسي للحزب من إقحام الأردن في أية تحالفات إقليمية أو دولية، تهدف إلى حرف البوصلة عن صراعنا المركزي والرئيسي مع العدو الصهيوني. وهنا يلفت الحزب إلى خطورة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، من نية الإدارة الأمريكية، تشكيل “ناتو عربي” لمواجهة إيران، يكون الكيان الصهيوني داعماً له.

3_ يرى المكتب السياسي للحزب أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات في بداية شهر آب، يؤكد على مضيها قدماً بنهج الجباية الذي انتهجته الحكومات السابقة، والذي أدى إلى انطلاقة هبة أيار ومن قبلها هبة تشرين.

ويؤكد المكتب السياسي للحزب، أن امتثال الحكومة وانصياعها لأوامر المؤسسات النقدية الدولية، سيؤدي بالضرورة إلى عودة الجماهير إلى الشارع وإسقاطها، تماماً كما سقطت حكومات سابقة على يد الجماهير.

4_ إن ملفات الفساد التي بدأت تتكشف وتطفو على السطح، تؤكد ما كنا نشير له من تحول هذه الآفة إلى عمل مؤسسي ممنهج يخترق كافة المؤسسات الرسمية دون استثناء. إن القوى الوطنية والديمقراطية مطالبة بممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة لإلزامها كشف كافة الفاسدين وفتح ملفات الفساد على مصراعيها لإنقاذ الوطن من هذه الآفة التي عشعشت في مؤسساتنا.

5_ يطالب  المكتب السياسي للحزب الحكومة بإجراء مراجعة لكافة رواتب موظفي الفئات العليا، وبشكل خاص موظفي ا لهيئات المستقلة، والعمل على إعادة النظر في هذه الرواتب والحوافز والمكافآت بما يتناسب والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن.

6_ يعبر المكتب السياسي للحزب عن رفضه لكافة الإجراءات التي اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بتقليص خدماتها وإنهائها لخدمات مئات الموظفين والعاملين. ويرى المكتب السياسي للحزب أن الأزمة التي تمر بها الأونروا هي أزمة مفتعلة تقودها االولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وتهدف إلى إلغاء هذه المؤسسة كونها شاهد حي على النكبة الفلسطينية، وعلى وجود قضية اللاجئين. إننا نطالب المجتمع الدولي والدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية،  بما يضمن استمرار عمل “الأونروا” في اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، إلى أن يتم إقرار حل نهائي لقضيتهم بعودتهم إلى ديارهم.

7_ فلسطينياً، في ظل التسريبات حول المبادرة المصرية، فإن المكتب السياسي للحزب يعرب عن خشيته من أن تكون هذه المباردة المصرية مدخلاً لما يسمى بـ”السلام الاقتصادي”، بحيث تتحول قضية قطاع غزة من قضية سياسية وطنية إلى قضية إنسانية يتم حلها بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وفرض هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني.