كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق تفاصيل الحوارات التي يجريها وفد حماس في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال أبو مرزوق لصحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس أن المباحثات ركزت بالأساس، على المشكلات التي يعاني منها قطاع غزة، والعلاقات الثنائية، وملف المصالحة، كما تم الاطلاع على رد حركة فتح على المبادرة المصرية، والتي وافقت عليها حركة حماس دون أي تحفظ.
وبشأن مدى تطرق المباحثات إلى مسألة تمكين الحكومة التي يضعها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس كأساس لإتمام المصالحة، أوضح أبو مرزوق أن حماس” لا تريد سلطة شكلية، وإنما التمكين يعنى بالنسبة لنا صلاحيات، والتزامات بالحقوق والواجبات، وليس تعليمات وسلطة شكلية.
ورغم تفضيله عدم الإفصاح عن تفاصيل رد فتح على الورقة المصرية، وصف أبو مرزوق المباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية بالإيجابية.
ووصل وفد حركة حماس سواء من قطاع غزة أو من الخارج بعد ساعات من مغادرة وفد حركة فتح الذي سلم رده للمخابرات المصرية.
ومن جهة اخرى قالت تقارير اعلامية أنه في حال تمكن المسؤولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة، من تقريب وجهات النظر حول ورقة تنفيذ المصالحة التي قدمت أخيرا بين مواقف فتح وحماس، في اجتماعاتهم المنفردة مع الطرفين، سيصار إلى عقد اجتماع للطرفين بعد غد السبت في القاهرة، للإعلان عن الشروع في ملف المصالحة، بالتوافق على كثير من نقاط الخلاف السابقة.
ويوم أمس عقد الوفد القيادي الرفيع المشكل من قيادات وازنة من حركة حماس، لقاءاته مع المسؤولين المصريين، بعد أن وصل هذا الوفد تباعا من غزة والخارج، برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
وركز الاجتماع على جسر الهوة بين مواقف الطرفين حول ملفات خلافية، التي وردت في رد رسمي مكتوب سلم إلى الجانب المصري، خلال اللقاء الطويل الذي عقد مساء أول من أمس ودام لعدة ساعات، وخلال الاتصالات واللقاءات التي عقدها المصريون أخيرا، وجاءت في ضوء الورقة التي قدمت مؤخرا، وتشمل أربعة مراحل لتطبيق باقي بنود اتفاق المصالحة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإنه لم يبق سوى نقطتين خلافيتين مهمتين، هما ملف دمج موظفي غزة، حيث تقترح مصر حلا لهم سيجرى تنفيذه خلال وقت قصير، حال وافق الطرفان، إضافة إلى ملف الأمن، الذي على الأرجح سيتم إرجاء تنفيذه لمرحلة لاحقة، لكن بعد أن يجري الاتفاق على أسس حل هذا الملف، الذي يشمل توحيد أجهزة الأمن، وفق ما ورد في اتفاق القاهرة عام 2011.
وعمليا جرى حسم ملف «تمكين» الحكومة، وهو بند طالبت حركة فتح بتنفيذه بشكل فوري، كمرحلة أولى وأساسية، من عملية البدء في تطبيق المصالحة، وفق التحرك المصري الجديد، ليكون أساسا لسيطرتها على كل الوزارات بما في ذلك عمليات الجباية، للانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بحل مشكلة موظفي غزة المعينين من قبل حماس.
وفي الأساس خصصت جلسة الحوار التي عقدت أمس بين المسؤولين المصريين وقادة حماس، لإطلاع وفد الحركة على ما دار خلال لقاء وفد فتح، خاصة وأن مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، وضعوا بعد اللقاء الأول مع فتح «رؤية تقريبية» بين مواقف الحركتين، مستمدة من الورقة الأخيرة لتنفيذ الاتفاق.
وأعلنت حماس أن وفدا من الحركة برئاسة العاروري، وصل امس الاول الثلاثاء إلى القاهرة ويضم أيضا موسى أبو مرزوق وحسام بدران وعزت الرشق، لينضم إليه وفد غزة المكون من خليل الحية وروحي مشتهى، الذي وصل قبل ثلاثة أيام، بناء على دعوة مصرية.
وتجرى الترتيبات حاليا في القاهرة، لعقد «لقاء ثلاثي» يجمع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية مع وفدي فتح وحماس، السبت المقبل في حال نجحت جهود القاهرة خلال الساعات المقبلة في إقناع وفد حماس بملاحظات فتح على الورقة الأخيرة، التي تتماشى مع مضمون الاتفاق.
وفي هذه الحالة سيمكث وفد حماس القيادي في القاهرة حتى السبت، ومن المحتمل أن يتم الدفع بقيادات أخرى للمشاركة في الاجتماع المقبل، على أن يعود وفد فتح برئاسة عزام الأحمد وعضوية كل من روحي مشتهى وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من جديد للعاصمة المصرية.
وقال مسؤول في فتح إن وفد الحركة أبلغ بموعد عقد «اللقاء الثلاثي» في نهاية لقائه الطويل الذي استمر لعدة ساعات، مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، مؤكدا أن وفد الحركة حمل «مقترحات إيجابية»، لإنهاء الخلاف وتطبيق المصالحة بشكل كامل.
ويشير إلى أن التدخل المصري الحالي، يستند إلى أسلوب وطريقة عمل جديدة، لم تكن معتادة من قبل، وتشمل التوصل خلال اللقاءات إلى وضع حلول شاملة وكاملة لجزئيات الخلاف، لضمان عدم تفجر الخلافات خلال التطبيق بين فتح وحماس، على غرار المرات السابقة.