” قانون القومية ” مقدمة لإعلان ما يسمى يهودية الدولة المزعومة ..!

منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 اصدرالكنيست الصهيوني اكثر من خمسين قانونا صهيونيا عنصريا يستهدف تهويد الارض العربية الفلسطينية المحتلة، ترافقت مع سياسة الهدم والطرد والمصادرة والاستيطان لإفراغ الارض من ابنائها الشرعيين واحلال مئات الالاف من القطعان اليهودية المستوردة من كل اصقاع العالم.

ولم يكن ما يسمى قانون أساس القومية الذي يؤسس لما يسمى دولة «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي». الا واحداً من أهم وأخطر القوانين التي سُنّت خلال العقود الأخيرة والذي يحدّد الهوية الدستورية للمنظومة الصهيونية المحتلة التي حتما ستؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.

وهذه محاولة يائسة بائسة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني التي تتعمد سياسة التزوير والتزييف وتبحث عن شرعية مفقودة عبر بعض القوانين العنصرية لسرقة الأرض وشرعنة الاحتلال وطمس الهوية الفلسطينية وفي مقدمتها قانون ما يسمى ” قانون القومية ” المزعومة او ما يعرف بقانون يهودية الدولة الاشد عنصرية في تاريخ العالم المعاصر .

وفي الحقيقة ليس صدفة ان يشرع هذا القانون العنصري الصهيوني بعد شهرين من اطلاق الرئيس الامريكي ترامب اعلان جريمته المشؤومة بنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة والاعتراف بها كعاصمة للكيان الصهيوني المصطنع في فلسطين المحتلة .

ولتحقيق هذا الحلم العنصري التوراتي التلمودي الخرافي الاسطوري الصهيوني المزيف القديم الجديد صادق مجلس الكنيست الصهيوني يوم الخميس 18 / 7 / 2018 على ما يسمى “قانون القومية ” والذي يتضمن جملة من الاهداف والمبادئ العنصرية الصهيونية التي تنص على أن ما يسمى «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي »، وأن ” حقّ تقرير المصير في الكيان الصهيوني المصطنع في فلسطين المحتلة يقتصر على اليهود فقط . وأن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود حصراً ” أمّا القدس فهي «العاصمة الكبرى والموحّدة لدولة إسرائيل»، واللغة العبرية «هي لغة الدولة الرسمية»، أمّا اللغة العربية فقد جُرّدت من مكانتها كلغة رسمية. وبعدما عُدّل البند السابع في النص القانوني وبات الاستيطان والتهويد في كلّ شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة من البحر الى النهر مقونناً. وأي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.

وهكذا اصبح هذا القانون العنصري الصهيوني يحمل في جوهره ومضمونه خصائص الأبرتهايد المعروفة». وهذا يعني بصريح العبارة ان سلطات الاحتلال الصهيوني تعمدت استثمار الظروف العربية والفلسطينية الصعبة لتشرّع العنصرية والتمييز العنصري والغاء الوجود الفلسطيني يشكل قانوني، وهذا يترجم التفاهم اليميني العنصري الصهيوامريكي القائم على معادلة  سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري ” واعتبرت ان تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته” بشكل قانوني.

وهذا يعني ان القانون العنصري يؤكد أن القضية بالنسبة للكيان الصهيوني المصطنع اصبحت قضية أيدولوجية عقائدية فهو يغتصب الحق الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة التاريخية بشكل معلن جهارا نهارا دون ان يحسب أي حساب لاحد ولا حتى لاتفاقيات اوسلو الموقعة مع سلطة الحكم الاداري الذاتي المحدود .

وقد اجمعت معظم الاحزاب الصهيونية في الكيان الصهيوني على هذا القانون العنصري الذي اصبح يشكل حجر الزاوية في اعلان قيام ما يسمى يهودية الدولة وتشريع وجودها من منطلق ديني قومي عنصري يستهدف شطب وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة لأرضه التي شرد منها بقوة المجازر الجماعية التي نفذتها العصابات الصهيونية بدعم ومساندة حكومة الانتداب البريطاني عام 1948.

وهذا القانون الاشد عنصرية في تاريخ الكيان الصهيوني يعتبر امتداداً لجملة من القوانين والقرارات العنصرية الصهيونية الصادرة عن الكنيست الصهيوني من قانون ما يسمى القدس عاصمة للكيان الصهيوني الى قانون العودة الصادر عام 1950 وقانون املاك الغائبين الى قانون الجنسية وقانون املاك الدولة وقانون الاستبطان الى قانون توحيد القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني الى قانون الولاء للدولة قبل المواطنة إلى تهويد التعليم في المدارس العربية وتغير أسماء المدن والقرى والبلدات العربية وشوارعها لطمس اللغة العربية وتغيير معالم الأرض وهوية إنسانها العربي الفلسطيني وثقافته وتاريخه وانتمائه العربي لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالحرب بعد سبعين عاماً منذ اغتصاب فلسطين للضغط على ابنائها العرب اصحاب الحقوق الشرعيين المتمسكين بأرضهم وحقوقهم كالقابض على الجمر للتخلص منهم وتحقيق أهدافهم العدوانية.

لذلك فان استمرار صدور القوانین العنصرية منذ تأسيس الكیان الصھیوني وحتى الیوم یؤكد بجلاء عنصرية سلطات الاحتلال الصهيوني وقطعانها الاستيطانية التي تحاول تجسيد ما يسمى يهودية الدولة على حساب شعبنا وارضنا وهويتنا وانتمائنا لفلسطيننا وامتنا ولم يدخر كبير المجرمين الصهاينة جهدا في مطالبة رئيس سلطة الحكم الذاتي المحدود المزعوم محمود عباس بالاعتراف بيهودية الدولة المزعومة بشكل مباشر او غير مباشر من خلال ضغط الادارة الامريكية وغيرها عليه .

في الحقيقة إن المصادقة على ما يسمى ” قانون القومية” بعد شهرين من اعلان الرئيس الامريكي ترامب نقل السفارة الامريكية للقدس بعد الاعتراف بها كعاصمة للكيان الصهيوني المصطنع في فلسطين المحتلة ثم الترويج لما يسمى صفقة القرن في ظل الظروف الفلسطينية والعربية الصعبة معتقدين ومتوهمين انهم قادرين على تمرير مشاريعهم ومخططاتهم التصفوية الاستعمارية القديمة الجديدة وفي مقدمتها ما يسمى صفقة القرن لإخضاع شعبنا العربي الفلسطيني للشروط والاملاءات الصهيوامريكية متجاهلين صمود شعبنا المقاوم تحت الاحتلال وانتصارات محور المقاومة والصمود في سورية والعراق ولبنان وايران واليمن بدعم ومساندة شرفاء الامة واحرار العالم الذي ارعبهم بشكل جدي وسيحطم كل مشاريعهم ومخططاتهم الاستعمارية القديمة الجديدة على صخرة صموده .

وانطلاقاً من هذه المعادلة تحاول سلطات الاحتلال الصهيوني تحدي المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها الامم المتحدة وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية واصدار القوانين الاكثر عنصرية في التاريخ المعاصر لتؤكد للعالم انها كيان عنصري رسمي ويمارس التميز العنصري بقوانين عنصرية ضد الشعب العربي الفلسطيني تحت الاحتلال، مما يؤكد للعالم اجمع صحة القرار الدولي رقم 3379 الصادر عن الامم المتحدة عام 1975 والذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، لكن الغاء هذا القرار بضغط من الادارة الامريكية شجع مجرمي الحرب الصهاينة على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق شعبنا تحت الاحتلال وهذ يتنافى مع ميثاق الامم المتحدة ومبادئها وقوانينها بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، لهذا السبب فان مؤسسات الامم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مطالبة اليوم بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال بعد اصدار هذه القوانين العنصرية التي تهدد وجوده على ارض وطنه كما تهدد هويته وانتمائه واعتبار هذا السلوك الصهيوني جرائم حرب يجب محاكمة أصحابه من قيادات سياسية وعسكرية وامنية كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية، كما حاكمت غيرهم من مجرمي النازية والانظمة العنصرية .

وهذا بصراحة ما يفرض اليوم على القيادات المتنفذة وغير الشرعية في منظمة التحرير التحرك العاجل للرد على سلطات الاحتلال الصهيوني التي اعلنت الحرب على شعبنا واصدرت ابشع القوانين العنصرية الاجرامية لاستهداف وجوده وهويته وانتمائه بسحب وثيقة الاعتراف بالكيان الصهيوني واعلان الغاء اتفاقيات اوسلو الخيانية ودعوة كل الفصائل والقوى الفلسطينية لعقد مؤتمر وطني توحيدي لردم هوة الانقسام واستعادة م .ت .ف لخطها المقاوم كحركة تحرر وطني وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية على أسس سياسية وتنظيمية ديمقراطية، واعادة الاعتبار للميثاق الوطني المعدل في الدورة الرابعة المنعقدة عام 1968 والعمل بموجبه لقيادة مسيرة شعبنا والمراهنة على هذا الشعب وكل شرفاء الامة وفي مقدمتها محور المقاومة والصمود المنتصر، لتحقيق كامل أهدافه في اجتثاث الغدة السرطانية الصهيونية من قلب الامة، وتحرير كل الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس الموحدة .