وزارة المياه توضح ان اتفاقها مع الامن العام لا يعني حجز السيارات او وقف ترخيصها

أوضح وزير المياه والري المهندس منير عويس ان جديد الاتفاقية الموقعة مع مديرية الامن العام حول الربط الالكتروني المعمول بها سابقا ومنذ سنوات طويلة، يقتصر على تحويلها لإجراء إلكتروني للتسهيل على المواطنين.

وأكد ان الخطوة لا تعني بأي حال من الاحوال حجز المركبة او منع المالك من قيادتها او ترخيصها حتى لو ارتكب مخالفة، مبينا ان الخطوة مرتبطة بتسديد المستحقات المتراكمة والتي لم يتم تسويتها، وذلك في اطار تبسيط الاجراءات والتخفيف من الاعباء والتحول الى الحكومة الالكترونية عبر اجراءات واضحة وشفافة، وسيتم الاعلان في الصحف الرسمية عن ذلك قبل السير بهذا الاجراء.

واضاف ان هدف الاتفاقية التسهيل على المواطنين بتسريع الاجراءات وتبسيطها كجزء من خدمات الحكومة الالكترونية، بحيث يتم رفع اشارة الحجز دون الحاجة الى مراجعة اي من دوائر المياه للحصول على كتاب رسمي بذلك، ما يحقق تبسيط الاجراءات وسرعة انجازها.