فضيحة .. وكالة الاناضول الحكومية تعلن فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها

نشرت وسائل إعلام عدة في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية امس الاول قبل 3 أيام من إجرائها غدا الاحد، اعتمادا على بيانات وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية، التي اعتذرت لاحقا عن هذا النشر.

وقالت الوكالة إن الأمر كان مجرد “خطأ” مما تسبب بضجة واسعة.

واضطرت وسائل إعلام تركية، من بينها تلفزيون “TVNET”، إلى تقديم اعتذار لجمهورها.

ونشرت “الأناضول” النتائج الخاطئة امس الاول الخميس التي أشارت إلى احتفاظ الرئيس رجب طيب أردوغان بمنصبه بعد فوزه بنسبة 52.7 بالمئة من الأصوات، متقدما على محرم إنجه (26.2 بالمئة) وميرال أكشنار (11.7 بالمئة)، وأخيرا صلاح الدين ديميرتاش بنسبة 7.1 بالمئة.

وادعت وكالة “الأناضول” في بيان رسمي أنها قد أرسلت إلى وسائل الإعلام المشتركة في خدمتها النتائج “على سبيل الاختبار”، مؤكدة أن هذه الاختبارات تجري 4 مرات قبل الانتخابات لضمان وصول المعلومات إلى وسائل الإعلام بصورة صحيحة.

وأوضحت أن الاختبارات تهدف إلى تلافي الأخطاء أثناء نقل النتائج ليلة الانتخابات، معتبرة اتهامات المعارضة بأنها”ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

ومن المعروف ان أردوغان يكافح الآن بشدة لتجنب الدخول في جولة إعادة، خلال هذه الانتخابات الرئاسية الحاسمة التي ستجرى غدا، حيث يبدو خلالها الرجل، الذي لطالما عرف في الغرب بـ”الرجل القوي”، في أضعف حالاته.

وفي المرحلة الأولى فور الإعلان عن الانتخابات المبكرة، التي ستتزامن مع إجراء انتخابات برلمانية أيضا، حاول أردوغان استغلال انقسام تاريخي اشتهرت به المعارضة، وصب طوال الوقت في صالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وضمن لهما أغلبية مريحة.

لكن يبدو أن رهانات أردوغان كانت خاطئة، إذ يبدو اليوم وحيدا في مواجهة “الأمة التركية كلها”، التي تمثلها أحزاب المعارضة، باستثناء حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي، المتحالف مع أردوغان.

فقد خسر حزب اردوغان الحاكم القاعدة السياسية التي لطالما شكلت جوهر قوته في تركيا، وهو أنه “الحزب الوحيد القادر على جعل تركيا أكثر ثراء واقتصادها أكثر استقرارا وازدهارا”.

وأثبتت الأيام الماضية، خصوصا مع ارتفاع منسوب التضخم وخسارة الليرة التركية خمس قيمتها أمام الدولار وزيادة وتيرة حركة نزوح المستثمرين إلى الخارج، عكس ذلك تماما.

وتقول هيسيار أوزوي، المرشحة لعضوية البرلمان على قائمة حزب الشعب الجمهوري، “إذا تمكنا من إجبار أردوغان على الوصول إلى جولة إعادة، فكل شيء سيصبح ممكنا”.

وتجرى هذه الانتخابات في وقت عصيب تعاني فيه تركيا من الصراع مع الأكراد والتدخل العسكري في دول الجوار، أي في العراق وسوريا، كما تتصاعد فيه حدة التوتر بين تركيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

ولا يزال المجتمع التركي منقسما إلى نصفين: بين مؤيد لأردوغان ومعارض كاره له، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يبدو فيها المناهضون للرئيس التركي أكثر توحدا وثقة في إنهاء تشبث أردوغان بالحكم.

وتبدو المعارضة كمن يحتفظ بالرصاصة الأخيرة في مسدس ويستعد لإطلاقها يوم الأحد. وتمثل هذه المحاولة الفرصة الأخيرة بالنسبة لشخصية تركيا العلمانية.

فإذا فاز أردوغان، فستدخل تعديلات دستورية تم إقرارها العام الماضي، حيز التنفيذ، وسيتم بموجبها تجريد منصب رئيس الوزراء من أغلب صلاحياته، وتحويل الرئيس إلى سلطان مطلق الصلاحيات.

غير ان محللين أتراك يقولون إن أردوغان، كسياسي معروف بالبراغماتية، من الممكن أن يحدث تغييرات جذرية عبر تخفيف قبضته على معارضيه، والبدء بإصلاحات اقتصادية، ومحاولة إصلاح علاقاته بالغرب.

لكن عبداللطيف سينير، نائب رئيس الوزراء الأسبق، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية عام 2008، ويخوض الانتخابات البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، يقول “لو قرر أردوغان العودة إلى إدارة أكثر ديمقراطية، فسيضع نفسه في خطر كبير”.

وأضاف “عليه أن يبقي مؤسسات الدولة تحت السيطرة، وإذا فعل غير ذلك فلن يتمكن من البقاء”.