أفادت مصادر صحفية خاصة انه قد تم توزيع المهمات والمسؤوليات في اللجنة التنفيذية لدوائر منظمة التحرير، بشكل جانبي ودون إجتماعات رسمية، حيث اعتمدت على التنسيق بين رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس، وأمين السر صائب عريقات.
وقد شكل هذا التوزيع الجديد مفاجأة من العيار الثقيل، سوف يكون لها ما بعدها بين بعض الذين تحالفوا مع حركة فتح ورئيسها، وشكلوا غطاءا لعقد دورة المجلس الوطني الاخيرة.
هذه المفاجأة تمثلت – اولاً – في إلغاء دائرة المغتربين التي كانت ضمن مسؤولية تيسير خالد، القيادي في الجبهة الديمقراطية، وإلحاقها كليا بوزارة الخارجية، ولم تسند لخالد اية مهمة، رغم ان الجبهة الديمقراطية كانت قد شكلت غطاءً هاما لمجلس عباس الأخير.
وقالت هذه المصادر الصحفية ان الغاء دائرة المغتربين قد جاء بناء على توصية من المسؤول الفتحاوي جمال محيسن، الذي زعم بأن الجبهة الديمقراطية تستغل هذه الدائرة لبناء تواصل مع الجاليات الفلسطينية في المهجر والشتات.
كما تمثلت المفاجأة – ثانياً – في إلغاء الدائرة العسكرية بمنظمة التحرير، استجابة لطلب إسرائيلي، وتأسيس دائرة بديلة بإسم “حقوق الإنسان” التي تم إسنادها الى صالح رأفت، القيادي في حزب فدا، والذي كان مسؤولا عن الدائرة العسكرية.
فيما تم سحب دائرة المنظمات الشعبية من محمود إسماعيل، وتسليمها لواصل أبو يوسف بطلب من توفيق الطيراوي، مسؤول المنظمات الشعبية في حركة فتح، وذلك بعد خلافات بين الجانبين في الفترة الأخيرة حول المرجعية العليا لهذه المنظمات.
كما تم تسليم دائرة الشؤون الإجتماعية الى بسام الصالحي، امين عام حزب الشعب الفلسطيني.
واشارت المصادر الصحفية الى ان دائرة العلاقات العربية والدولية قد انقسمت الى دائرتين، واحدة اسندت الى عزام الأحمد وسميت بالدائرة العربية، وأخرى الى زياد أبو عمرو وسميت بالدائرة الدولية.
اما مسؤولية الصندوق القومي فقد اسندت للرئيس محمود عباس مباشرة، وذلك في سابقة لم تحدث منذ تأسيس منظمة التحرير.
وقد اكدت المصادر الصحفية، ان مسؤولية الرئيس عباس ستحال عمليا الى مستشاره الإقتصادي محمد مصطفى ليدير الصندوق القومي من الباطن.
وكان أحمد ابو هولي قد تسلم مؤخراً مسؤولية دائرة شؤون اللاجئين، فيما تسلم علي أبو زهري مسؤولية دائرة التربية والتعليم.
