سفير اسرائيل السابق يزعم ان مصلحة بلاده الإستراتيجيّة تتطلب صون الأردن ونظامه

رأى سفير تل أبيب الأسبق في عمّان، د. عوديد عيران أنّ استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي قد تؤدّي إلى تهدئة الوضع في الأردن لفترةٍ قصيرةٍ، لكنّها لن تقضي على المشكلة الأساسية التي يجب على الملك وأيّ رئيس وزراء يعينه أنْ يتعامل معها: كيف يخرج الأردن من الحلقة المفرغة لتراكم الديون وتناقص القدرة على سدادها.

وتابع السفير في دراسةٍ جديدة نشرها مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، أنّه لدى إسرائيل مصلحة كبيرة في الحفاظ على استقرار الأردن ونظامه، وذلك على الرغم من السلوك الأردنيّ العلنيّ في الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، وهو أمر مثير للغضب بالنسبة لتل أبيب، مُشيرًا في الوقت عينه إلى أنّه من المهم ملاحظة مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الحفاظ على أمن الدولة العبريّة، والتي تمثلّت في السنوات الأخيرة كمنطقةٍ عازلةٍ بين إسرائيل و”داعش”الدولة الإسلامية. وشدّدّ السفير الأسبق على أنّ تل أبيب ملزمة بتقديم المُساعدات للمملكة الهاشميّة، ودعم ميزانيتها، من خلال التعاون الصناعي والتجاريّ، المياه، الزراعة، الكهرباء والسياحة، على حدّ قوله.

وأوضح السفير أنّ الأردن كدولةٍ بدون مصادر دخل مهمة، مثل الموارد الطبيعية أوْ الصناعة المتقدمة، تعتمد على المساعدات المالية الخارجية، بشكلٍ رئيسيٍّ من الولايات المتحدة ، والعديد من الدول الأوروبية، ومنتجي النفط العرب في الخليج، واليابان، والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدوليّ، مُشيرًا إلى أنّه في ضوء الزيادة في الإنفاق الحكومي كأكبر صاحب عمل في الاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى عبء استيعاب مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين والوقف شبه التام للمساعدات من دول الخليج ، فإنّ عبء الديون على الأردن قد ساء إلى درجة الإعسار، كما أكّد.

وأوضح أنّ النظام ليس في خطر، على الرغم من أنّه يجتاز اختبارًا جديًا للقدرة على تخليص نفسه من وضع سبق أنْ واجهه الأردن في الماضي. ومع ذلك، فإنّ حجم الأزمة الحالية أكبر بكثير من أبعادها الاقتصاديّة، مُضيفًا أنّه حتى قبل إقالة رئيس الوزراء، اقترح رئيس البرلمان على الملك عقد جلسة خاصة بعد هزيمة مشروع القانون، بعد أنْ أعلن 90 من أصل 130 نائبًا في البرلمان أنّهم سيصوتون ضدّه، مشيرًا إلى أنّه من الصعب أنْ نتذكر أنّ البرلمان الأردني قد فشل في تبنّي خط حكوميّ اقتصاديّ، بل منحه المُوافقة.

وتساءل: كيف يخرج الأردن من الحلقة المفرغة لتراكم الديون وتناقص القدرة على سدادها، وردّ بالقول إنّ الحلّ في جميع المجالات الثلاثة، القصيرة والمتوسطة والطويلة، هو جزءٌ من الأردن وجزءٌ من المجتمع الدوليّ، ذلك أنّه ليس لدى الأردن، بكل طيفه الديموغرافي والاقتصادي، أيّ بديلٍ لا يشمل مكونات دواء صندوق النقد الدوليّ.

وبرأيه، من الممكن نشر تطبيق السياسة الذي يُطالب صندوق النقد الدولي بتطبيقها على مدى فترة زمنية أطول، ولكن لا يوجد حلاً سحريًا آخر، إذْ لا يوجد لدى الجمعيات الطبيّة الأردنيّة أوْ المهندسين أوْ المحامين أي حلٍّ جذريٍّ آخر، ومن المعقول الافتراض أنّه في مناقشاتهم مع الملك وحكومته الجديدة، سيصلون إلى حلول وسط لا تحيد بشكلٍ كبيرٍ عن جدولة الديون التي قررها صندوق النقد الدوليّ، قال السفير الأسبق.

ولفت إلى أنّ المجتمع الدوليّ يلعب بالطبع، دورًا مركزيًا في استعادة الوضع الاقتصادي للأردنّ، وأنّ الدول العربية المنتجة للنفط، من جانبها، لها مصلحة واضحة في الحفاظ على استقرار الأردن، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وساق قائلاً إنّه تمّت مساعدة الأردن من قبل منظماتٍ مختلفةٍ من أجل تسهيل الأمر على استيعاب اللاجئين السوريين، في ظلّ الواقع القاتم بأنّهم لن يعودوا إلى بلادهم في المستقبل المنظور، ولذلك يجب على المجتمع الدولي أنْ يستعد لإيجاد حلولٍ دائمةٍ للاجئين في أماكن إقامتهم الحالية، وفي هذا الإطار، زيادة المساعدات للبلدان المُضيفة، بما في ذلك الأردن.

وخلُص السفير الأسبق د. عيران إلى القول في دراسته إنّه لدى إسرائيل مصلحة كبيرة في الحفاظ على استقرار الأردن ونظامه، وبالتالي على تل أبيب دعم الاقتصاد الأردنيّ، عن طريق استيراد المنتجات الزراعيّة والمنتجات الصناعيّة، مثل الأسمنت، بكمياتٍ أكبر، وتخفيض أسعار المياه التي تبيعها إسرائيل للأردن، ونقل بعض الصادرات إلى الشرق الأقصى عبر ميناء العقبة، وإخراج الرغبة الإسرائيليّة في شراء الطاقة الشمسيّة من الأردن إلى حيّز التنفيذ، مُشدّدًا على أنّه يتحتّم على تل أبيب رفع نسبة السياحة الإسرائيليّة إلى المملكة، باعتبار السياحة مصدر دخل كبيرٍ للأردن، على حدّ تعبيره.