أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين يوم الثلاثاء الماضي حكمًا بسجن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي نبيل رجب لمدة 5 أعوام، وذلك على خلفية تغريدات تنتقد العدوان ال ذي تشنه القوات السعودية على اليمن، وتغريدات أخرى تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان و التعذيب في سجن جو بالبحرين.
ويقضي رجب حاليًا حكما بالسجن لسنتين، ليضاف إلى الحكم القديم، ويكون مجموع مدة أحكامه 7 أعوام، يتم احتسابها منذ اعتقاله في 16 حزيران 2016.
ووصفت جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية البحرينية، محاكمة رجب بأنها “مسيسة وغير عادلة”، مستنكرة حكم محكمة الإستئناف بسبب تعبيره عن رأيه.
وقالت الوفاق في بيان لها “إن استمرار اعتقال رجب مؤشر تعسف كبير وواضح من قبل النظام، بالرغم من المطالبات الدولية والحقوقية الحثيثة التي تدين استمرار الاعتقال.
بدوه، أدان “المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” بشدة الحكم ضد نبيل رجب، وحث السلطات البحرينية على الإفراج عنه فوراً ووقف جميع الإجراءات ضده، مضيفاً “ما زلنا قلقين بشأن حصول نبيل رجب على الرعاية الصحية الكافية”.
ودعا المركز الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراح رجب فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام ضده لكونه معتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير.
كما طالب المركز سلطات آل خليفة –إلى حين إطلاق سراح رجب– بالتأكد من عدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة، والوصول بانتظام إلى أسرته، والمحامين الذين يختارهم، والرعاية الصحية الملائمة، ودعم الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
