الرزاز يبدأ مداولاته لتشكيل الحكومة العتيدة ويعلن اعتزامه سحب قانون ضريبة الدخل بمجرد اداء اليمين الدستورية / فيديو
اعلن الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء المكلف، أن حكومته ستقوم بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد اداء اليمين الدستورية.
وقال الرزاز بعد لقائه برئيس مجلس الاعيان إن الحكومة قررت، بعد اجراء المشاورات مع مجلسي النواب والاعيان وبالاتفاق معهما، ان تسحب مشروع قانون الضريبة، مشيراً الى ان سحب هذا القانون سيأتي بعد اداء قسم الحكومة لليمين الدستورية.
وكان فيصل الفايز، رئيس مجلس الاعيان واعضاء المكتب الدائم بالمجلس قد استقبلوا الرئيس المكلف ظهر هذا اليوم، كما استقبله المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب في مكتبه بمجلس النواب، وذلك في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.
واكد الدكتور الرزاز حرص الحكومة على ادامة التعاون والتنسيق مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تضمنها كتاب التكليف السامي والهادفة الى خدمة الوطن والمواطن، مشددا على ان الاولوية الاولى ستكون التشاور مع مجلسي النواب والاعيان والنقابات فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل ومجمل برنامج عمل الحكومة.
وقال الرزاز أن الحكومة ستخرج اليوم بتوجهات واضحة بعد إجراء المشاورات والحوار مع مجالس الأعيان والنواب والنقباء.
واضاف يقول للصحفيين اثناء تواجده في مجلس النواب اليوم : إن الحكومة ليست لديها توجهات مسبقة وانما ستبني توجهاتها على الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني وبحسب توجيهات جلالة الملك في أوراقه النقاشية وكتاب التكليف.
وقال ايضاً : أنه لا بد من المباشرة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم سواء بالتظاهر أو عبر وسائل التواصل.
كما اوضح ان هذه اللقاءات تشكل اولوية فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل وثانيا في كل البرنامج المقبلين عليه، مؤكدا أن الأولوية الاولى للتشاور مع مجالس النواب والاعيان والنقابات قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المتوقع ان يلتقي مجلس النقباء والنقباء عصر اليوم في إطار التشاور حول تشكيل الحكومة، والتباحث حول مشروع قانون الضريبة، الذي اعلن الرزاز عن قرب سحبه.
ومن جهته، اكد الطراونة اهمية سرعة العمل نحو سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيرا الى ان غالبية أعضاء مجلس النواب ضد تعديلات القانون.
وبين أن المجلس لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الإستثنائية المرتقبة سيقوم بردها، داعيا رئيس الوزراء المكلف إلى اجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة.
واضاف ان أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني، وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً لكتاب التكليف السامي وما تضمنه من محاور للبدء في مشروع نهضوي وطني متكامل، قوامه كما أكد جلالة الملك، تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة.
