علينا جميعا ان نقر بالثوابت التالية للدولة الاردنية قبل البدء في تشخيص الواقع المأزوم في بلدنا.
اولا – ان الدولة بنظامها وشكلها الحالي –نيابي ملكي وراثي –هي صاحبة الشرعية وان الشعب هو مصدر السلطات الثلاث وان الكرامة هي للمواطن وان الدولة بسلطاتها الثلاث وجدت اصلاً لخدمة المواطن وليس للإستبداد .
مع فهم هذه الثوابت علينا ايضا ان نعي بان استقرار وامن هذا الوطن يقع ضمن مجموعة من العناصر ، وان كل عنصر من هذه العناصر يصلب الاخر ويجذره واقعا مشهوداً ،كما ولايمكن الاستغناء عنه واستبعاده تحت اي ظرف من ظروف الوطن الراهن .
واول هذه العناصر هي مؤسسة العرش و شخص جلالة الملك والاسرة الهاشمية- وهي صاحبة الامارة وصاحبة الشرعية الدينيه والتاريخيه والانجاز وشرعية المبايعة الطوعية من الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب الاردني من شتى المنابت والاصول.
اما العنصر الثاني فهي العشائر والعائلات الاردنية ، فهم اس المعادلة وهم المقام في خدمة الدولة وهم مصدر اعتزاز القيادة وتقديرها ، وهم قبل هذا وذاك المكون الاساس من مكونات الدولة.
اما العنصر الثالث فهي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بكافة فروعها ومسمياتها المختلفه ، فهي مصدر اعتزاز كل مواطن ومحط رعاية قائده الاعلى ، وجدت لحماية الوطن من كيد العاديات وتوفير الامن والطمانينه للمواطن.
اما العنصر الرابع فهي المؤسسة الدينيه بشقيها الاسلامي والمسيحي فهي مصدر اعتزازنا ومصدر تعزيز السلم المدني وتحظى برعاية كريمة ودعم من قائد الوطن نظرا لدورها في خدمة الصالح العام والسلم الاجتماعي .
اما العنصر الخامس في تعزيزالاستقرار، فهو البعد الجغرافي شبه المتوازن في التوظيف والترقيه وجهود مبذوله من اجل تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على كافة مناطق الدولة ، وهذا العنصر له من الاهمية الكبيره التي على الادارة التنفيذيه اخذه بعين الجدية والعمل الدوؤب على تعزيزه لما فية خدمة الجميع تحت مظلة الكفاءة والقانون.
اما العنصر السادس من عوامل الاستقرار في هذا الوطن فهو ان النظام السياسي يغلب علية روح التعامل الابوي مع الشعب والتسامح والتعاون واخلاق الاسرة الواحدة الموحدة وهو ارث الاسرة الهاشمية في التعامل مع افراد المجتمع وليس عملاً آنياً او عابراً بل هو ارث متوارث في نهج الحكم والكل يستذكر كلمات المغفور له باذن الله الحسين الباني لهذا الوطن عندما كان يوجه خطابه للامه – كانت كلمة الاسرة الاردنية – هي التى تطغى على كلماته ،وهذا لايأتي من فراغ بل من قيم ونهج متجذر في التعامل مع افراد الشعب ومن فهم عميق لنبض الاسرة الواحدة الموحدة.
لهذا ومن فهم لهذه الثوابت والمرتكزات التي بنيت عليها الدولة الاردنية وعناصر الاستقرارفيها سالفة الذكر ، علينا ان نقر بان بلادنا هذه الايام تعيش في حالة ازمة واحتقان و يمكن تشخيص اسبابها بما هو آت :-
– ظهور التطاول على عنصر من عناصراستقرار الوطن وهي مؤسسة العرش.
-عدم ثقة بالحكومات المتعاقبة.
-عدم ثقة بمؤسسات الدولة.
-عدم ثقة بمجلس الامه بشقيه الاعيان والنواب.
-اهتزاز في منظومة القيم والاخلاق العربية والاسلامية السمحة.
-انتشار الفساد بانواعه واشكاله المختلفة.
-انتشار الاشاعة والنميمة المغرضه لخدمة اغراض سياسية واقتصادية واجتماعية بشكل واسع دون وجود مصدر رسمي يفندها ويدحضها في العلن وعبر وسائل الاعلام المتوفرة
-انتشار البطالة
-انتشار الفقر
– التهميش لمناطق ومجموعات
– انتشار العنف المجتمعي
-ضبابية مفهوم المواطنة
– وصفات البنك الدولي وعدم اخضاعها للارادة الشعبية دراسة ومشورة.
بعد فهمنا وادراكنا لهذه المشاكل يتضح لنا بصورة جلية ووضوح تام بان الازمة التي يعاني منها الشعب ليست مشكلة تشكيل حكومة جديدة ، انما المطلوب هو اعادة تشكيل النهج لهذه الحكومات من منطلقات وطنية تضع هموم المواطن وامن الوطن اولا وقبل رضا البنك الدولي والجهات المانحه.
لهذا فان الحل بسيط وغير معقد- اذا توفرت الارادة السياسية في ايجاد حلول عادله ومنصفة للجميع – وهو يتمثل في عقد مؤتمر وطني أو ورشات عمل تناقش فيها كل الآراء بكل شفافيه ومصداقيه وبدون مجامله ، والاتفاق على حلول واليات تنفيذ وجداول زمنيه محدده ومبرمجة.
– هو الطريق الامثل للخروج من هذا الواقع المأزوم الى انفراج يعم الوطن ويحقق رضا المواطن في ان واحد . فهل نحن فاعلون ؟ … نأمل ذلك.