مواصلة الاحتجاجات لحين اسقاط النهج السياسي والاقتصادي القائم وتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بالولاية الدستورية

كشف علي العبوس، رئيس مجلس النقابات المهنية نقيب الأطباء، أن الإجراءات الاحتجاجية ضد السياسات الاقتصادية الحكومية في الأردن مستمرة، وأن إضراب يوم غد الأربعاء قائم ولا رجعة عنه ما لم تتراجع الحكومة عن قانون ضريبة الدخل.

وفي أول تعليق على ​استقالة الحكومة​، قال العبوس: “نحن غير معنيين  بتغيير الأشخاص، بل بتغيير النهج الاقتصادي، وإن استقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي وتعيين رئيس جديد (عمر الرزاز) وحكومة جديدة لن يثنيا النقابات عن خطواتها التصعيدية ما لم تتراجع أولاً عن قانون الضريبة”.

هذا وتتواصل الاحتجاجات الشعبية، قبل 48 ساعة من الإضراب العام الذي سيجري يوم غد الاربعاء، والذي يتوقع ان یشھد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات.

وعليه، فقد خرج آلاف المواطنين إلى منطقة الدوار الرابع بعمان، لاستكمال الاحتجاجات، رغم استقالة رئیس الوزراء ھاني الملقي وحكومته، حيث یصر المحتجون على سحب مشروع قانون ضریبة الدخل من مجلس النواب، وتغییر النھج الاقتصادي.

وقد انقسم المحتجون إلى أكثر من مجموعة، محاولين الوصول إلى منطقة “الدوار الرابع”، حيث يوجد مقر الحكومة، إلا أن قوات الأمن منعتهم، ما أحدث تدافعا، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وقد ردد المحتجون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، منها: “هاي الأردن مش محرومة.. إحنا جينا للحكومة”، و”يا عمان هيجي هيجي.. الإصلاح قرب ييجي”.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط مقر الحكومة، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية.

وأثناء تواجده في منطقة “الدوار الرابع”، قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، اللواء فواز المعايطة، في تصريحات صحفية، إنه “لا تغيير على النهج في التعامل مع المعتصمين”.

ودعاهم إلى “المحافظة على السلمية، والتعبير الحضاري عن الرأي، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وخدمتهم”.‎

كما شارك أردنيون في وقفات احتجاجية بمحافظات أخرى، بينها: الكرك وإربد والرمثا وبلدات اخرى، حيث تجري بين الفعاليات الاحتجاجية مناقشة برنامج مطلبيّ مُحدّد يمكن تلخيصه فيما يلي ..

1- سحب مشروع قانون ضريبة الدّخل.

2- إلغاء الضرائب والرّسوم على المحروقات، وإعلان معادلة تسعيرها.

3- إلغاء ضريبة المبيعات على السّلع الأساسيّة، خصوصًا تلك المتعلّقة بصحّة وغذاء المواطن.

4- إلغاء بندي فرق أسعار الوقود ورسم التلفزيون عن فاتورة الكهرباء، والعودة إلى تسعيرة الكهرباء السّابقة.

5- تشكيل حكومة انقاذ وطني، بصلاحيّات دستورية كاملة، لإدارة البلاد، مهمّتها الأساسيّة ملاحقة جميع قضايا الفساد والمال العامّ بحزم وجديّة كاملين، ابتداءً من القضايا الكبرى، وصولًا إلى القضايا الصّغرى، وليس العكس.

6- فتح حوار وطني شامل حول قانون انتخاب على قاعدة القوائم المُغلقة على مستوى الأردن كدائرة واحدة، وهو ما من شأنه إعادة اللُّحمة الوطنيّة، وتشكيل قوائم برامجيّة واسعة التّمثيل، وإنتاج مجلس نوّاب قويّ وممثّل وقادر.

7- حلّ مجلس النوّاب الحالي، والدّعوة لانتخابات جديدة على قاعدة قانون الانتخابات الجديد.

8- تغيير النّهج الاقتصادي الحالي القائم على الاستيراد وإعاقة الإنتاج المحليّ، إلى نهج معاكس يشجّع المشاريع الانتاجيّة المحليّة، ويقدّم الامتيازات لها، ويتوجه بها نحو مناطق الفقر لتنميتها، كما يشجّع القطاع الزراعيّ ويحميه، ويوجّهه إلى إنتاج الكفاية المحليّة وتحقيق ما أمكن من الأمن الغذائي.

9-  العمل على اجراء تعديلات دستوريّة من شأنها التمهيد في المستقبل القريب لقيام ملكية دستورية في الاردن.