الى اين تتجه البوصلة الاردنية في الوضع الراهن .. هل الى التأزيم والتصعيد ام نحو التهدئة والتوافق والتبريد ؟؟
الى اين تتجه البوصلة السياسية والامنية والاقتصادية الاردنية ؟؟ هل تتجه الى التصعيد ام نحو التهدئة والتبريد ؟؟
هذا هو سؤال اللحظة الراهنة التي تحكم مفترق الطرق بين الخيارين : التصعيدي والتوافقي، وسط حالة قاتمة وافق شبه مسدود واحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات.
ولعل هذا الوضع المتأزم هو ما دفع الاستاذ طاهر المصري، رئيس الوزراء السابق الى دعوة رؤساء الحكومات السابقين لاجتماع عاجل مساء اليوم الاحد، بغرض التداول في انجع السبل الكفيلة باخراج البلاد من هذا المأزق، عبر تشكيل “قوة تفاهم” من شأنها تقريب وجهات النظر وتخليق قواسم مشتركة بين مختلف الافرقاء، وبما يُجنب الوطن الاردني اية تداعيات غير محمودة العواقب.
فقد فشل الاجتماع الثلاثي الذي جمع امس مجلس النقباء والنواب والحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن إرسال الحكومة لقانون الضريبة إلى مجلس النواب لا يعني أن المجلس قد يوافق عليه فهو مشروع قانون سيخضع للنقاش بين النواب.
وأضاف الملقي أن مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية معنية بالنقاش حول القانون مع مجلس النواب.
وأكد أن الحكومة لم تنته بعد من الحوار مع مجلس النقباء وسيتواصل الحوار حتى الوصول الى تفاهمات، وتم التفاهم على بعض النقاط والاختلاف حول نقاط أخرى.
وقال الملقي إن نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي إيجابية وبرنامج الصندوق تم تنفيذ 70% منه ومع إقرار قانون الضريبة بعد التوافق عليه مع مختلف الأطراف نكون انتهينا من برنامج صندوق النقد الدولي وعبرنا مع منتصف العام 2019 الى بر الأمان.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، نؤكد أن أمن واستقرار الوطن أمر مقدس لا نسمح بالمساس به، كما ننظر بعين الاهتمام الى عيش المواطن والاعباء التي تواجهه وتوفير العيش الكريم له.
وأضاف أننا توصلنا مع الحكومة إلى تشكيل لجنة لتعديل قانون نظام الخدمة المدنية قبل عيد الفطر.
ولفت إلى أنه سيعقد لقاء آخر بين مجلس النقباء والحكومة لاستكمال بحث قانون ضريبة الدخل حتى الوصول الى تفاهمات.
اما عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، فقد أكد أن المجلس ليس ملزمًا بوصفات صندوق النقد الدولي، مبينًا أن الالتزام هو لمصلحة الدولة الأردنية والشعب الأردني فقط.
وعلى اثر ذلك فقد تجددت التحركات الشعبية فيما اعتقلت قوات الأمن، مساء امس السبت، عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان.
جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.
وقد صعد الحراكيون من احتجاجاتهم ضد حكومة الملقي وقانون ضريبة الدخل الذي أصرت عليه الأخيرة بعد اجتماع مع مجلس النقباء والبرلمان ، حيث خرجوا إلى الشوارع مجددا في اليوم الرابع من الاحتجاجات، مساء السبت، ضد قانون ضريبة الدخل الجديد والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة.
وقد شهدت هذه الاحتجاجات لهجة تصعيدية ضد الحكومة، والمطالبة برحيلها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، حيث جدد المحتجون اعتصامهم أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع.
كما شهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيا، دعا المشاركون فيه الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية، قائلين إن تلك السياسات تسبب بإفقار المواطن.
وقد اصيب عدد من المحتجين وقوات الدرك هناك بعد تدافع بين الطرفين خلال منع المحتجين من الوصول الى الدوار الرابع.
ومنعت قوات الدرك والاجهزة الامنية محتجين قادمين من منطقة الشميساني باتجاه الدوار الرابع من الوصول الى منطقة الاعتصام قرب الرابع.
واعتقلت الاجهزة الامنية عدداً من الشبان على اثر الاحتجاجات، فيما وقعت عدة حالات اغماء بين المتظاهرين بعد تدافعهم مع قوات الدرك، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر قوات الأمن وهي تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
وقد اغلقت الاجهزة الامنية الطريق الواصل بين الشميساني والدوار الرابع لمنع وصول مزيد من المواطنين الى منطقة الاعتصام.
وفي حي الطفايلة، خرجت مسيرة للأهالي باتجاه الديوان الملكي، وهي تغني “موطني”.
وفي الزرقاء، نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية في منطقة الهاشمية احتجاجا على رفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل.
وأشعل المحتجون إطارات على طريق الهاشمية الرئيس، وتعمل الجهات الأمنية وقوات الدرك على تسيير حركة المرور وإزالة الإطارات المشتعلة وفتح الطريق.
اما في محافظة إربد وألويتها شهدت احتجاجات وأعمال شغب، طالب المشاركون فيها برحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إعداد قانون انتخاب جديد وتتبنى سياسة اقتصادية بعيدة عن جيوب المواطنين.
وأكدوا أن المواطن بات مرهقا بالضرائب وأصبح غير قادر على تحمل المزيد من الضرائب وسياسات صندوق النقد الدولي.
وأغلق المحتجون لليوم الثالث على التوالي بعض الشوارع الرئيسية بالحجارة والإطارات.
كما نفذت فاعليات شعبية وحزبية في لواء الغور الشمالي وقفة احتجاجية أمام مسجد محمود البشير في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي، منددين بمشروع قانون ضريبة الدخل ومطالبين برحيل الحكومة.
وفي السلط تواصلت الاحتجاجات مساء أمس وفجر اليوم وندد المشاركون بها بالحكومة مطالبين برحيلها ورحيل مجلس النواب.
واغلق المحتجون طرقا رئيسية بالاطارات المشتعلة، اهمها مدخل مدينة السلط وطريق الاغوار.
وفي وادي الأردن أغلق متظاهرون لليوم الثاني على التوالي طريق السلط الأغوار بالإطارات المشتعلة، ردا على تعنّت الحكومة ورفضها لسحب قانون الضريبة.
اما في عجلون فقد نفذ العشرات وِقفة احتجاجية وأقاموا مهرجانا خطابيا بمشاركة عدد من الفاعليات الشعبية والنقابية والحزبية.
وأكد المتحدثون خلال الوقفة رفضهم قانون الضريبة، مطالبين برحيل الحكومة والنواب، وسحب القانون الذي وصفوه بأنه ‘سيأتي على ما تبقّى من قوت المواطنين’.
وفي كفرنجة احتشد العشرات من الشباب عقب صلاة التراويح وسط المدينة للتعبير عن رفضهم لقانون الضريبة.
وأكد المحتشدون في هتافاتهم وشعاراتهم أنهم سيواصلون الاحتجاج بالطرق السلمية حتى تقوم الحكومة بسحب قانون الضريبة، مستهجنين تمسكها بالقانون رغم ما يعانيه المواطنون من فقر وظروف اقتصادية صعبة.
اما في محافظة جرش فقد شارك المئات من أبناء المحافظة في احتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في مختلف المناطق، وكان أبرز هذه الاحتجاجات إغلاق الطريق على مثلث المصطبة وإغلاق الطريق على مثلث بلدة ريمون وإغلاق الطريق في منطقة سلحوب باستخدام الإطارات المشتعلة.
كما شهدت البادية الشمالية بمحافظة المفرق وقفات احتجاجية واعتصامات رفضا لقانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار.
وطالب المشاركون بسحب الحكومة لقانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، وإلغائه بشكل نهائي والعدول عن قراراتها التي تستهدف جيب المواطن.
وأكد المتحدثون في الاعتصامات، وهم من شيوخ ورؤساء بلديات أن اعتصامات أهالي البادية الشمالية ستبقى سلمية، مشددين على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار الوطن.
وفي الكرك، شارك المئات من الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية في اعتصام احتجاجي أمام دار المحافظة بالكرك رفضا للقرارات الحكومية.
وطالب المشاركون باﻻعتصام باستقالة الحكومة ورد مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل. كما شارك العشرات من أبناء مدينة العقبة بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فاعليات شبابية وناشطون مجتمعيون في ميدان الشريف الحسين بن علي رفضاً للإجراءات الاقتصادية وقانون الضريبة، وما أسموها سياسات الإفقار الحكومية.
وهتف المشاركون بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ومحاكمة كل الحكومات السابقة التي أفقرت الوطن، مؤكدين أن الشباب في العقبة سيرفعون صوتهم لمحاكمة جميع الفاسدين، مشيرين إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستستمر لحين تراجع الحكومة وسحبها لقانون مشروع الضريبة الجديد وتحكيم المنطق في جميع قراراتها.
كما عبر المئات من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام مجمع السفريات في مدينة مادبا وطافت شوارع المدينة بعد صلاة التراويح، باتجاه مبنى دار محافظة مادبا، عن رفضهم للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، منتقدين تعنتها بتنفيذ مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل الجديد.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة لسياسة الحكومة التي تمس عيش المواطن، مطالبين برحيلها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وفي معان نفذت الفاعليات الشعبية والشبابية في مدينة معان بعد صلاة التراويح، مسيرة من أمام ميدان المرحوم سليمان عرار ‘دوار العقبة’ باتجاه جسر الدفاع المدني الخط الصحراوي وباتجاه عمان العقبة.
وندد المشاركون في المسيرة بالنهج الحكومي المتبع منذ سنوات في رفع الأسعار وزيادة فرض الضرائب والاعتماد على جيب المواطن.
كما شارك المئات من ابناء محافظة العقبة بوقفة احتجاجية وسط المدينة طالبوا خلالها برحيل الحكومة وحل مجلس النواب وتغيير النهج السياسي للحكومة.
اما محافظة الطفيلة فقد احتج المواطنون على النهج الاقتصادي للحكومة مطالبين بتغيير السياسة الاقتصادية والابتعاد عن جيب المواطن.
ونادى المحتجون باسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي وحل مجلس النواب وسحب مشروع قانون الضريبة.
