الاردن الشعبي يستعد للاضراب عن العمل غداً الاربعاء احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل

دعت النقابات المهنية وكافة الفعاليات النقابية والحزبية والاقتصادية والشعبية للمشاركة في الإضراب عن العمل، غدًا الأربعاء من الساعة التاسعة  صباحا ولغاية الثانية من بعد الظهر، أمام مجمع النقابات المهنية في عمان، وباقي فروعه في المحافظات.

وتأتي الوقفة ضمن المشاركة في “الإضراب” الذي أعلنت عنه النقابات؛ رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية و”لسياسات الحكومة المتخبطة”.

وكانت النقابات المهنية قد دعت كافة منتسبيها للإضراب عن العمل يوم غد الأربعاء رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء انه ستستثنى من الاضراب الحالات الطارئة والانسانية وكل ما يؤثر على استمرار الحياة وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.

واضاف انه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وان مجلس النقباء دعا كافة الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية الى ملتقى وطني يعقد يوم الاثنين في مجمع النقابات المهنية لمناقشة السياسات الحكومية وفشل الحكومة في الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد العبوس ان امن الوطن هو من الامور المقدسة التي تحرص عليها النقابات، وان على الحكومة والشعب ان يحرصا على ذلك، وانه لا يعقل ان تتخذ الحكومة، على فترات متقاربة عدد من الاجراءات والقوانين والانظمة المتعاقبة التي يعجز المواطن عن اللحاق بالتزاماتها.

وبين ان مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى، فيما الطبقة الوسطى التي تعد من ركائز الامن اوشكت على الاختفاء والتلاشي بسبب السياسات الحكومية.

وقال العبوس ان قانون الخدمة المدنية الذي ترفضه النقابات يعرض الامن الوظيفي للخطر وجاء كما مشروع الضريبة ايضاً تشبهاً ببلدان اخرى فشلت هذه المشاريع عندها ولكن جاء خبراء الحكومة ليطبقوه علينا.

واكد ان التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المضطردة بالأسعار يشكل خطرا على اقتصاد البلاد وامن الوطن وقوت المواطن.

واشار ان الزيادة المضطردة بنسب الضريبة قد تجاوزت بالاضافة الى ضريبة المبيعات اكثر من 40% وان ذلك لا يصب في مصلحة المشاريع الاقتصادي، وهو يحبط المستثمرين.

واضاف ان الاتيان بثلاثمئة مليون دينار كنتيجة لتطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لا تساوي شيئا اطلاقاً ولا تبرر ولا تسمح ان يكون ثمنها امن البلاد وقوت المواطن، وانه من الاجدر بتعويض ذلك المبلغ بل والاتيان باضعافه المضاعفة من ملاحقة الفاسدين واسترداد الحقوق المسلوبة.

كما أعلن اتحاد النقابات العمالية المستقلة تضامنه مع الدعوة التي أطلقتها النقابات المهنية للإضراب يوم غد الأربعاء احتجاجاً على تعديلات قانون الضريبة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد “إننا في النقابات العمالية المستقلة إذ نمتلك نفس الرؤيا والموقف الذي أعلنهما رئيس مجلس النقباء، فإننا ندعو عمالنا للتضامن بالاضراب عن العمل يوم الاربعاء الموافق 2018/5/30”.

كما ثمن البيان موقف النقابات المهنية الذي اعتبره موقفاً وطنياً مميزاً “يدافع ليس فقط عن المهنيين في هذا الوطن، بل يدافع عن الشعب الأردني كافة بجميع أطيافه وشرائحه التي باتت ترزح تحت وطأة الفقر جراء السياسات الإقتصادية الفاشلة وسياسات الجباية من قوت الشعب عبر فرض ضرائب ورسوم لا توجد في العالم كله الا في الأردن”.

وأضاف البيان “إننا إذ نحيي النقابات المهنية على دعوتها هذه دفاعاً عن الشعب الاردني ضد سياسات الافقار والتجويع، فإننا نعلن تأييدنا وتضامننا المطلق له وندعو جميع العمال المنتسبين للنقابات العمالية المستقلة للإضراب يوم الأربعاء المقبل تعبيراً عن رفضنا للقوانين والسياسات الضريبية غير العادلة التي أصبحت نهج حكومي مستمر متمادي في الجباية حد الافقار”.

ومن جانبها عممت نقابة الصحفيين على جميع الصحفيين العاملين في الصحف اليومية والأسبوعية والإذاعات والفضائيات والمواقع الالكترونية وكليات الاعلام، بما في ذلك الاعلام الرسمي من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية بترا؛ إجراءات الإضراب الذي أعلنت عنه النقابات يوم غد الأربعاء، الإضراب رفضا لقانوني الضريبة والجرائم الإلكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية .

ونشر نقيب الصحفيين راكان السعايدة على صفحته الشخصية على “فيسبوك”؛ آليات العمل في الاضراب الذي سيبدأ من الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء، حيث سيتم الطلب من الزملاء الصحفيات والصحفيين الوقوف خارج مؤسساتهم حاملين معهم شعارات تندد بقانوني الضريبة والجرائم الإلكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية.

وطلب من الزملاء الصحفيين إبلاغ النقابة على الخط الساخن (0790111999) عن أي إشكالات أو معيقات تحول دون إضرابهم.

وعلى ذات الصعيد اعلنت 33 نقابة وجمعیة اصحاب عمل مشاركتھا بالاضراب الذي سینفذ یوم الاربعاء احتجاجا على مشروع قانون ضریبة الدخل الجدید وذلك حرصا منھا على دعم كل الجھود الرافضة للقانون الذي یمثل ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني.

وقالت ان الحكومة اقرت مشروع القانون وارسلته لمجلس النواب دون التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعالیات الاقتصادیة مخالفة بذلك التوجیھات الملكیة السامیة وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني الدائم على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص بما یخدم المصلحة الوطنیة.

واكدت النقابات والجمعیات انھا كانت من اوائل الجھات الذي رفضت وتصدت لمشروع القانون وطالبت الحكومة بكتاب رسمي تأجیل اقراره وعدم ارسالھ لمجلس النواب والدعوة لحوار وطني جاد للتوافق على قانون یضمن محاربة التھرب دون ان یكون طاردا للاستثمار ولا یقسم ظھر الطبقة الوسطى ولا یقضي على تنافسیة الصناعة والزراعة ولا یعمق الركود ویرفع نسبة البطالة والفقر.

وقالت النقابات في بيانها: “الحكومة للاسف لم تصغ الى لغة العقل ورفضت الحوار مع الجمیع ولم تراع الظروف الصعبة التي یمر بھا اقتصادنا الوطني ومواطننا وجمیع القطاعات الاقتصادیة دون استثناء” .

ودعت النقابات والجمعیات منتسبیھا الى التوقف عن العمل بالتزامن مع دعوة النقابات المھنیة من الساعة التاسعة صباحا ولغایة الثانیة ظھرا من یوم غدا الاربعاء مع مراعاة الحالات الانسانیة والطارئة .

وجددت النقابات والجمعیات دعوتھا للحكومة لسحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح حوار وطني وانھا ستستمر باجراءاتھا التصعیدیة حمایة للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته .

وفي ما یلي اسماء النقابات والجمعیات المشاركة بالاضراب ..

نقابة أصحاب شركات التخلیص ونقل البضائع ، الجمعیة الاردنیة لمستثمري الاوراق المالیة، نقابة تجار الكھرباء والإلكترونیات، جمعیة انتاج ، نقابة تجار ومصنعي القرطاسیة والمكتبات ،ھیئة مستثمري المناطق الحرة ، نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ، الجمعیة الاردنیة للحاسبات، نقابة وكلاء السیارات وتجارقطع السیارات ولوازمھا، الجمعیة الاردنیة لمنتجي ومصدري الخضار والفواكة، نقابة تجار الالبسة الأقمشة والأحذیة، الجمعیة الاردنیة لمصدري منتجات الزیتون، النقابة العامة لتجار المواد الغذائیة، نقابة تجار ومنتجي الاثاث، نقابة أصحاب المھن المیكانیكیة ، نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنیة، نقابة تجار المواد الطبیة والعلمیة والمخبریة ، نقابة أصحاب مكاتب تأجیر السیارات، نقابة أصحاب العمل في مھن السلامة العامة، النقابة العامة لمھن البصریات الاردنیة، نقابة أصحاب المكاتب العقاریة ، نقابة شركات الخدمات المساندة، نقابة أصحاب المطاعم والحلویات، نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعیة، نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوھرات، نقابة تجار مواد التجمیل والاكسسوارات، نقابة تجار الالعاب ، نقابة اصحاب شركات التوظیف الاردنیة، نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملین بالمنازل من غیر الاردنیین، نقابة النحالین الأردنیین، نقابة أصحاب صالونات التجمیل، النقابة العامة لاصحاب مخامر الموز، النقابة اللوجستیة الاردنیة.